چندی پیش، با اعلام کارگروه تعامل‌پذیری، تمامی شرکت‌های بیمه موظف شدند در زمان صدور بیمه‌نامه در کلیه رشته‌های بیمه‌ای، از سرویس ثبت و استعلام کدپستی سامانه ملی املاک و اسکان استفاده کنند. بر اساس مصوبه این کارگروه به‌کارگیری این سرویس یک تکلیف قانونی محسوب شده و تمامی شرکت‌های بیمه مکلف شدند که حداکثر تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، نسبت به پیاده‌سازی آن اقدام کنند و از آن تاریخ به بعد (از اول خرداد ماه) صدور بیمه‌نامه برای بیمه‌گذاران حقیقی منوط به انجام استعلام موفق از سامانه املاک و اسکان خواهد بود.

بر این اساس و متعاقب این موضوع نیز، بیمه مرکزی اعلام کرد که از ابتدای خردادماه ۱۴۰۴، صدور بیمه‌نامه در تمامی رشته‌های بیمه‌ای برای بیمه‌گذاران حقیقی تنها با استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان امکان‌پذیر خواهد بود.

از اول بهمن ماه سال ۱۴۰۳ نیز، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان شد و بانک مرکزی اعلام کرد که در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت می‌شود.

در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری نیز،  بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای الزامات قانونی استفاده از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات بانکی را تشریح و از شبکه بانکی خواست نسبت به پیاده‌سازی و بهره‌برداری از وب‌سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از این سامانه اقدام کنند.  

قانون مالیات‌های مستقیم

گفتنی است؛ از تاریخ ۱۹ فرودین سال ۱۴۰۰ سامانه املاک و اسکان ذیل قانون مالیات‌های مستقیم مصوب آذرماه ۱۳۹۹ ایجاد و اعلام شد مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که عدم ثبت نام به معنای قطع این خدمات است.

بر اساس بند هفت از تبصره هشت اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۵ آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، «پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده،  دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک و خدمات مربوطه هر دستگاه اجرایی را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر کنند.»