به گزارش مهر، دکتر فرهاد باقری، معاونت استان‌های جمعیت جوانان انقلاب اسلامی، در یادداشتی به رفتار غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی یکی از شرکت‌های خودروسازی در تحویل و افزایش قیمت خودرو بدون اطلاع مشتریان پرداخته است. او در این یادداشت به اعتماد از دست رفته مشتریان در این مسیر اشاره کرده است. متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
«این روزها، آنچه مردم را در بازار خودرو کلافه کرده، تنها جاده‌های شلوغ یا صف‌های خرید نیست؛ بلکه پیچ‌وخم‌های غیرشفاف تصمیم‌گیری در شرکت مدیران خودرو است. گویی فرمان تدبیر در این شرکت قفل کرده و ترمز انصاف بریده است. تصمیم‌هایی که نه تنها بر قیمت خودرو، بلکه بر اعتماد عمومی به تولیدکننده داخلی تأثیر جدی گذاشته است.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، شرکت مدیران خودرو با اعلام فروش نقدی قطعی محصولات خود، هزاران نفر از اقشار مختلف جامعه را به امید تحویل خودرو در مدت ۹۰ روز کاری جذب کرد. بسیاری از متقاضیان، با تحمل فشارهای اقتصادی، اخذ وام‌های متعدد و جمع‌آوری مبالغ سنگین، اقدام به ثبت‌نام کردند. آن‌ها با این تصور که در یک فرآیند روشن و رسمی خرید می‌کنند، سرمایه خود را به امانت سپردند. اما نه تنها موعد تحویل رعایت نشد، بلکه ناگهان و بدون اطلاع قبلی، با افزایش نجومی قیمت مواجه شدند.
این افزایش، نه تنها به لحاظ عددی سنگین است، بلکه از منظر اخلاق حرفه‌ای و اصول مشتری‌مداری نیز قابل دفاع نیست. در حالی که هزینه‌های گمرکی و دیون شرکت‌های دیگر خودروساز در سال گذشته حدود ۱ درصد بوده و برای محصولات بالای یک میلیارد و پانصد میلیون تومان مبلغ ۲۵ تا ۸۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند، شرکت مدیران خودرو به یکباره هزینه‌ها را به ۱۰ درصد افزایش داده است. به طور مثال، در یکی از محصولات خود که قیمت آن ۹۶۲ میلیون تومان بوده، مبلغ ۱۰۵ میلیون تومان تحت عنوان هزینه اضافی مطالبه کرده است؛ رقمی که نه تنها توضیح شفافی درباره جزئیات آن داده نشده، بلکه در معرض دید نمایندگی‌های مجاز نیز قرار نگرفته است.
تفاوتی که نه تنها منطق اقتصادی روشنی ندارد، بلکه نشانه‌ای از بی‌عدالتی آشکار در رفتار با مشتریان است. آنچه این رفتار را نگران‌کننده‌تر می‌کند، تکرار الگوی بی‌پاسخ‌گویی و بی‌تفاوتی نسبت به اعتراض‌ها و خواسته‌های مردم است. مردمی که نه تنها با فشار تورم و کاهش توان خرید مواجه‌اند، بلکه در روند خرید خودرو نیز با فرایندهای پیچیده، ثبت‌نام‌های غیرشفاف، تأخیرهای طولانی در تحویل و نوسان‌های لحظه‌ای قیمت روبه‌رو هستند.
مدیران خودرو به عنوان شرکتی که در بستر یک بازار نسبتاً انحصاری و با بهره‌مندی از حمایت‌های داخلی رشد کرده، مسئولیت سنگینی در قبال حفظ اعتماد عمومی دارد. اما با تصمیم‌هایی از این دست، گویی این سرمایه اجتماعی را به بهای افزایش مقطعی سود مالی قربانی کرده است.
افزایش قیمت‌ها، حتی اگر با منطق بازار قابل توجیه باشد، زمانی که با بی‌اطلاعی مشتریان، خلف وعده در تحویل و مطالبه ارقام غیرشفاف همراه می‌شود، دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله‌ای اجتماعی، اخلاقی و حتی حیثیتی است.
مردم امروز شاید به دنبال خودرو باشند، اما بیش از آن به دنبال اعتمادی‌اند که به‌سادگی از صندوق عقب این صنعت ربوده شده است.»
