به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود، آمار مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت را منتشر کرده است؛ آماری که می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌نگر در ارزیابی تحولات آینده تورم مصرف‌کننده در کشور مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس این گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ به رقم ۱۶۸۴.۷ واحد رسیده است که در مقایسه با ماه قبل ۳.۳ درصد رشد داشته و در مقیاس سالانه نیز افزایش چشمگیر ۴۶.۷ درصدی را تجربه کرده است. همچنین متوسط افزایش قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) معادل ۳۱.۰ درصد برآورد شده است.
این آمارها حاکی از شدت گرفتن روند رشد قیمت‌ها در زنجیره تولید است و می‌تواند زمینه‌ساز فشارهای فزاینده بر سبد معیشتی خانوارها در ماه‌های آینده باشد.
تورم تولیدکننده؛ شاخصی کلیدی برای پیش‌بینی آینده اقتصاد
شاخص قیمت تولیدکننده یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی برای بررسی روندهای تورمی در اقتصاد است. این شاخص میزان تغییرات قیمت کالاها و خدمات تولیدشده در داخل کشور را از دیدگاه تولیدکنندگان اندازه‌گیری می‌کند، پیش از آنکه کالاها به مرحله مصرف برسند. در واقع، افزایش شاخص تولیدکننده، سیگنالی زودهنگام از رشد قیمت‌هایی است که در ماه‌های آینده به‌واسطه انتقال هزینه‌ها به بازار مصرف، در تورم مصرف‌کننده نمود پیدا خواهد کرد.
بررسی داده‌های فروردین‌ماه نشان می‌دهد که بخش صنعت کشور با موج جدیدی از افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده است. این امر نه‌تنها بر قیمت نهایی کالاهای مصرفی تأثیرگذار است، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای ساختار اقتصادی، تولید و اشتغال کشور به همراه خواهد داشت.
دلایل رشد تورم تولیدکننده در فروردین ۱۴۰۴
به گفته کارشناسان اقتصادی، سه عامل کلیدی در افزایش شاخص تورم تولیدکننده در ماه‌های اخیر مؤثر بوده‌اند که نوسانات نرخ ارز به عنوان اولین عامل خودنمایی می‌کند؛ افزایش نرخ ارز، به‌ویژه دلار، موجب رشد قابل‌توجه بهای مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وارداتی شده است. این موضوع به‌ویژه در صنایعی مانند خودروسازی، لوازم‌خانگی، پتروشیمی و صنایع ماشین‌آلات تأثیر بیشتری گذاشته است. نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری و گمرکی و رکود در تقاضای مصرفی از عوامل اصلی رشد تورم تولید است
محدودیت‌های تجاری و گمرکی از دیگر عوامل رشد تورم بوده است چراکه سیاست‌های جدید محدودکننده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای باعث شده است که بنگاه‌های صنعتی با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شوند. سخت‌گیری‌های ارزی، تأخیر در تخصیص ارز نیمایی و موانع گمرکی نیز به این شرایط دامن زده‌اند.
همچنین رکود در تقاضای مصرفی را نیز می‌توان از دیگر عوامل رشد تورم تولید ذکر کرد زیرا با وجود افزایش هزینه‌های تولید، بسیاری از صنایع امکان انتقال این هزینه‌ها به قیمت نهایی مصرف‌کننده را ندارند، چراکه بازار با رکود تقاضا مواجه است. این وضعیت باعث شده تا حاشیه سود تولیدکنندگان کاهش یافته و برخی از بنگاه‌ها ناچار به کاهش سطح تولید شوند.
تورم تولید، زنگ خطر برای ثبات اقتصادی
همانطور که ذکر شد رشد تورم تولیدکننده در شرایط فعلی اقتصاد ایران که تولیدکنندگان با محدودیت‌های ارزی، نوسانات نرخ ارز، رشد هزینه‌های انرژی و عدم دسترسی پایدار به مواد اولیه مواجه‌اند اهمیت بیشتری دارد زیرا نوسان در این شاخص مستقیماً می‌تواند بر پایداری تولید، اشتغال و قیمت نهایی کالاها اثر بگذارد؛ به عنوان نمونه افزایش هزینه‌های تولید، به‌ویژه در صنایع مادر مانند فلزات اساسی، مواد شیمیایی و ماشین‌آلات، در نهایت به افزایش قیمت مصرف‌کننده منجر می‌شود.
از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند سودآوری بنگاه‌های صنعتی را تحت تأثیر قرار داده و سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش دهد. این موضوع ممکن است به کاهش تولید و اشتغال در بخش صنعت منجر شود. از این رو، تحلیل تورم تولیدکننده و تبعات حاصل از آن می‌تواند هشداری زودهنگام از روند آینده تورم در اقتصاد کشور باشد.
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی دامنه پیامدهای رشد تورم تولیدکننده را برای فعالیت‌های صنعتی، اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها گسترده اعلام کرده و می‌گوید: اولین پیامد رشد این تورم افزایش فشار تورمی بر خانوارهاست چراکه با وقفه‌ای چندماهه، رشد تورم تولیدکننده به‌صورت تدریجی در شاخص تورم مصرف‌کننده ظاهر خواهد شد. این امر می‌تواند فشار بیشتری بر سبد معیشت خانوار وارد کند، به‌ویژه در شرایطی که رشد درآمد خانوارها متناسب با تورم نیست.
از پیامدهای اقتصادی افزایش تورم تولید باید به افزایش فشار تورمی بر خانوارها، کاهش سودآوری و سرمایه‌گذاری در صنعت، تهدید رقابت‌پذیری محصولات ایرانی و افزایش احتمال مداخلات دولتی اشاره کرد
همچنین به گفته او، کاهش سودآوری و سرمایه‌گذاری در صنعت از دیگر تبعات رشد تورم تولید است زیرا افزایش هزینه‌های تولید، در نبود امکان تعدیل قیمت فروش، منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و کاهش تمایل آن‌ها به سرمایه‌گذاری جدید می‌شود. این موضوع می‌تواند بر پایداری تولید و حفظ اشتغال در بخش صنعت تأثیر منفی بگذارد.
این کارشناس اقتصادی تهدید رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را از دیگر پیامدهای رشد تورم تولید می‌داند و می‌گوید: افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای صنعتی باعث می‌شود محصولات داخلی در برابر کالاهای وارداتی یا در بازارهای صادراتی، قدرت رقابتی خود را از دست بدهند. این مسئله به‌ویژه برای صنایعی که در بازارهای منطقه‌ای فعال هستند، می‌تواند تهدید جدی باشد.
به گفته او، از دیگر تبعات تورم تولید، افزایش احتمال مداخلات دولتی است زیرا در شرایطی که روند افزایشی قیمت‌ها تداوم یابد، احتمال دخالت دولت در قالب سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، پرداخت یارانه مستقیم یا محدودیت‌های صادراتی بیشتر خواهد شد؛ سیاست‌هایی که در بلندمدت می‌توانند آثار منفی بر شفافیت بازار و انگیزه تولیدکنندگان داشته باشند.
صنایع پیشتاز در رشد تورم تولیدکننده
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار، برخی از صنایع با شدت بیشتری تحت تأثیر تورم تولیدکننده قرار گرفته‌اند، به گونه‌ای که می‌تواند در ماه‌های آینده به رشد تورم مصرف‌کننده منجر شود. همچنین تداوم این روند، فشار را بر سیاست‌گذار برای ورود به عرصه مداخله مستقیم افزایش می‌دهد؛ از جمله با قیمت‌گذاری دستوری، پرداخت یارانه تولید یا محدودیت‌های صادراتی، که خود می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای تعادل بازار داشته باشد.
بررسی جزئی‌تر زیرگروه‌های صنعتی نشان می‌دهد که صنایع مادر بیشترین سهم را در رشد شاخص کل داشته‌اند.
به عنوان نمونه شاخص صنایع فرآورده‌های نفتی و پالایشگاهی (از جمله ساخت کُک) به ۲۴۶۲.۷ واحد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳.۵ درصد افزایش داشته است. این رشد چشمگیر عمدتاً تحت تأثیر افزایش نرخ ارز، رشد قیمت جهانی نفت و افزایش هزینه‌های تولید انرژی در داخل کشور رخ داده است.
صنایع شیمیایی نیز با شاخص ۱۹۳۵.۵ و رشد ۵۲.۲ درصدی در تورم نقطه‌ای، دومین گروه با رشد قابل توجه محسوب می‌شود. افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و محدودیت‌های تأمین داخلی در این گروه اثرگذار بوده‌اند.
صنایع فلزات اساسی که از اهمیت بالایی در زنجیره تولید برخوردارند، در فروردین‌ماه تورم نقطه‌ای ۵۰.۳ درصدی را تجربه کرده‌اند. این رشد به‌ویژه در شرایطی که بازارهای داخلی با رکود تقاضا مواجه‌اند، می‌تواند باعث اختلال در توازن عرضه و قیمت در صنایع پایین‌دستی شود.
البته تورم تولید تنها محدود به صنایع سنگین و واسطه‌ای نبوده است بلکه برخی گروه‌های مصرفی نیز با رشد بالا مواجه‌اند.
به عنوان نمونه صنعت تولید مواد غذایی و آشامیدنی‌ها با شاخص ۱۵۱۴.۲، تورم نقطه‌ای ۵۰.۲ درصدی را ثبت کرده است. این رشد می‌تواند به طور مستقیم بر سبد مصرف خانوارها تأثیرگذار باشد و نشان‌دهنده آغاز فشار جدیدی بر بازار مصرف است.
همچنین در بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری نیز شاخص به ۱۴۹۰.۸ رسید و تورم نقطه‌ای ۳۴.۵ درصدی را نشان داد که نشانه‌ای از رشد قیمت در یکی از گروه‌های مهم صنعتی کشور است.
چشم‌انداز پیش‌رو
به گزارش مهر، تورم تولیدکننده در بخش صنعت، تصویری روشن از فشارهای فزاینده‌ای است که بر شانه‌های تولید کشور سنگینی می‌کند. این شاخص نه‌تنها زنگ خطری برای مسیر آتی قیمت‌ها در بازار مصرف است، بلکه نشان‌دهنده تهدیدی جدی برای پایداری تولید، حفظ اشتغال و ثبات اقتصادی کشور به شمار می‌آید.
اگرچه بخشی از این تورم ناشی از عوامل بیرونی و جهانی است، اما نقش سیاست‌های داخلی، به‌ویژه در حوزه ارزی، تجاری و بودجه‌ای، غیرقابل انکار است. در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های کنترلی مؤثر از سوی دولت، موج جدیدی از تورم می‌تواند در ماه‌های آینده، اقتصاد ایران را با فشارهای جدی‌تری مواجه کند.
بنابراین اکنون، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که سیاست‌گذاران اقتصادی با نگاهی دقیق، مبتنی بر داده و آینده‌نگر، برای کنترل عوامل محرک تورم تولیدکننده چاره‌اندیشی کنند؛ از اصلاح نظام ارزی و تأمین مالی پایدار برای تولید تا تسهیل واردات مواد اولیه و حمایت هدفمند از صنایع راهبردی.
