همزمان با آغاز فصل داغ نقل و انتقالات ملکی، مشکلات بزرگ مستأجران یک‌به‌یک نمایان شده‌اند؛ بسیاری از آن‌ها هنوز نمی‌دانند که صاحبخانه‌شان چه نرخی را برای تمدید قرارداد مطالبه خواهد کرد. نبود یک چارچوب قانونی قاطع، زمینه‌ساز افزایش‌های غیرمنطقی شده و فشار روانی مضاعفی را بر مستأجران وارد کرده است.
این نااطمینانی، به‌ویژه برای خانوارهایی که توان تطابق درآمد با تورم را ندارند، به یک بحران پنهان اما جدی بدل شده است. فصل جابه‌جایی آغاز شده، اما آنچه جابه‌جا می‌شود نه فقط اثاث خانه‌ها، بلکه آرامش روانی مستأجران است.
استرسِ «آیا می‌مانیم یا باید اسباب‌کشی کنیم؟» ذهن بسیاری از خانواده‌ها را مشغول می‌کند. اسباب‌کشی نه‌تنها هزینه‌بر و زمان‌بر است، بلکه برای کودکان و سالمندان و حتی شاغلان، تبعات روانی دارد. مدارس فرزندان، مسیر رفت‌وآمد به محل کار، آشنایی با محله و همسایگان، همه دچار تغییر می‌شوند.
در شرایطی که تورم عمومی بالا و قیمت خانه رشد بی‌وقفه دارد، بسیاری از مالکان نیز از افزایش قیمت ملک خود، برای افزایش اجاره‌بها استفاده می‌کنند، حتی اگر نیاز فوری به پول نداشته باشند. از سوی دیگر، کمبود عرضه مسکن استیجاری و رکود ساخت‌وساز باعث شده اجاره‌نشین‌ها چاره‌ای جز پذیرش شرایط سخت نداشته باشند.
در حالی که دولت هر سال تلاش می‌کند با تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها (مثلاً ۲۰ تا ۲۵ درصد)، فضای بازار را کنترل کند، در عمل بسیاری از قراردادها خارج از چارچوب رسمی و تحت توافق‌های غیررسمی بسته می‌شوند. همین مسئله، میزان اعتماد مستأجران به حمایت‌های دولتی را کاهش داده است.
در مجموع، استرس تعیین اجاره‌بها برای مستأجران نه‌فقط یک دغدغه اقتصادی، بلکه بحرانی روانی، اجتماعی و حتی خانوادگی است. راهکارهایی مثل توسعه مسکن استیجاری دولتی، مشوق‌های مالیاتی برای مالکان خوش‌حساب، و افزایش عرضه مسکن در بلندمدت می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. در غیر این صورت، روند مهاجرت به حاشیه شهرها، کاهش کیفیت زندگی، و حتی افزایش نرخ طلاق بر اثر فشار اقتصادی می‌تواند تبعات نگران‌کننده‌تری داشته باشد.
داود بیگی نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار اجاره در پیک نقل و انتقالات مستاجران اظهار داشت: با وجود اینکه فصل اجاره آغاز شده اما تا این لحظه شورای عالی مسکن نرخ سقف اجاره بهای تهران را اعلام نکرده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون باید نرخ سقف اجاره بها باید قبل از شروع فصل اجاره اعلام شود، ادامه داد: اولین شورای عالی مسکن در سال جدید با ریاست رییس جمهوری برگزارشد اما در ادامه جلسه دیگر این شورا در اردیبهشت ماه برگزار نشد.
این در حالی است که تصمیمات موجر و مستاجر باید براساس مصوبات شورای عالی مسکن باشد و باید هر چه زودتر باید سقف اجاره مسکن در تهران اعلام شود.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه فایل اجاره‌ای حاصل از تولید مسکن است اما تولیداتی در داخل شهر وجود ندارد و ساخت و ساز شهری در رکود قرار دارد، اظهار داشت: اساسا فایلی از اجاره در بازار وجود ندارد و تولید مسکن در بافت فرسوده و داخل شهرها به شدت کاهشی بوده و در داخل شهرها ساخت و ساز رونقی نداشته است. فایل اجاره هم از عرضه واحدهای نوساز ایجاد می‌شود. بنابراین عرضه واحد در بازار اجاره هم کمتر شده است.
وی با اشاره به کاهش ساخت و ساز مسکن در شهرها و به کاهش انعقاد قراردادهای خرید و فروش مسکن، گفت: بسیاری از مشاوران املاک فراموش کرده‌اند چه زمانی مبایعه نامه نوشته‌اند و این روزها اکثر خرید و فروش‌ها با تهاتر انجام می‌شود.
بیگی نژاد تاکید کرد: در این شرایط جمعیت مستاجران هم سال به سال افزایش پیدا می‌کند. البته دولت مستاجران را رها نکرده و میزان تسهیلات که برای مستاجران افزایش پیدا کرده است و این موضوع هم بار مالی بر دوش دولت اضافه می‌کند تا توانمندی مستاجران حفظ شود اما با این وجود شرایط به نفع مستاجران نیست.
وی گفت: مستاجران هم با کاهش قدرت پرداخت اجاره هر سال منطقه سکونت خود را تغییر و به منطقه پایین‌تری می‌روند و در نهایت مستاجران در تهران، به پرند و پردیس می‌روند و همین مشکل تهران به این مناطق منتقل می‌شود
و سرریز مستاجران شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک اطراف آن می‌روند و بازار اجاره و خرید و فروش مسکن آن شهرها هم دستخوش تغییرات می‌شود.
