به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ، هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ به پیشنهاد شورای ملی تامین مالی وزارت اقتصاد، آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها (موضوع اموال و دارایی‌های قابل توثیق) را در حالی مصوب کرد که طبق این آیین‌نامه، اوراقی که تسویه آن نزد بورس کالا انجام می‌شود، به عنوان دارایی‌های قابل توثیق برای اخذ تسهیلات بانکی تعیین شده است.
با تصویب شورای ملی تأمین مالی و تأیید هیأت وزیران، ۳۵ دارایی برای وثیقه‌گذاری بانکی به رسمیت شناخته شد و براساس آن، روش جدیدی برای تامین مالی به پشتوانه کالا برای تولیدکننده و مالک این دارایی‌ها فراهم شد؛ یکی از انواع دارایی‌های قابل توثیق طبق این آیین‌نامه، گواهی سپرده کالایی قابل تسویه نزد بورس کالا است.
طبق این مصوبه، بورس کالا به عنوان نهاد امین دارایی و نهاد دارنده اطلاعات دارایی اوراق مورد تسویه نزد خود شناخته شده است. مطابق آیین‌نامه، نهاد دارنده اطلاعات دارایی، اطلاعات دارایی قابل توثیق در سامانه جامع وثایق نزد خود را ثبت و امکان صحت‌سنجی اطلاعات مربوط به این دارایی را از طریق سامانه جامع وثایق فراهم می‌کند. نهاد امین دارایی نیز از طریق سامانه جامع وثایق، عملیات توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال دارایی‌های قابل توثیق به نفع نهاد وثیقه‌پذیر را پس از درخواست وی برعهده دارد.
با این مصوبه هیات وزیران، بنگاه‌های تولیدی می‌توانند مشکل تامین سرمایه در گردش خود را به کمک سازوکار معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالا مرتفع کنند. در این میان با توجه به رونق معاملات شمش طلا در بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالا، از این پس تولیدکنندگان طلا می‌توانند تنها با سپرده کردن بخشی از موجودی آماده برای فروش در قالب گواهی سپرده شمش طلا و وثیقه‌گذاری این اوراق بهادار مبتنی بر کالا، جهت تامین سرمایه موردنیاز تولید خود از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کنند.
اقتصادنیوز: یک فعال کاگری عنوان کرد که یک شبکه رانت گسترده در توزیع وام‌ها و تسهیلات بانکی کشور حاکم است که در این شبکه گسترده و تودرتو، سر کارگران و شاغل و بازنشسته، همیشه بی‌کلاه می‌ماند.
افزون بر این، دارندگان گواهی سپرده شمش طلا نیز می‌توانند هم‌زمان با سرمایه‌گذاری در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالا، از پشتوانه‌ای برای تامین مالی از شبکه بانکی نیز برخوردار شوند.
این گزارش می افزاید؛ محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب هیات وزیران را به وزارت‌خانه‌های اقتصاد، صمت، راه، کشور، ارتباطات، تعاون، ارشاد و دادگستری و نیز سازمان برنامه و بودجه، ثبت اسناد و بورس و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی و معاونت علمی رئیس جمهور ابلاغ کرده است.
