به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ در قانون و شرع مقدس اسلام مهریه به عنوان حق زن در نظر گرفته شده است که با انعقاد عقد نکاح به زن تعلق می‌گیرد، اما برای مقدار مهریه باید گفت که تابع قانون مشخصی نیست و بسته به توافق طرفین می‌تواند کم یا زیاد باشد، در قانون مدنی مواد مختلفی در مورد چگونگی تعلق مهریه به زن، نوع مهریه، نحوه محاسبه آن و نحوه مطالبه آن تعیین شده است.
بر این اساس تعیین مهریه از سوی زوج در زمان ازدواج با توجه به استطاعت و توان مالی انجام می‌شود و نباید این موضوع در ادامه مسیر زندگی به عاملی برای تنش‌های سنگین یا اختلافات جدی تبدیل شود، الزام زوج به پرداخت مهریه از مسیر کیفری و زندانی کردن او نه‌تنها موجب رفع مشکلات نمی‌شود، بلکه خانواده را با آسیب‌های جدیدی روبه‌رو خواهد کرد و باید این روند از مسیر حقوقی پیگیری شود، بنابراین در بررسی طرح‌های مرتبط با مهریه نباید سایر حقوق مالی زنان از جمله نفقه، اجرت‌المثل و نحله نادیده گرفته شود، اگرچه این حقوق در قانون پیش‌بینی شده، اما در عمل بسیاری از زنان برای احقاق حقوق مالی خود با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و این حقوق گاهی در حد تئوری باقی می‌ماند.
در این بین کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در جرایم غیرعمد و موضوع مهریه را مورد بررسی قرار داده که در پی آن، حداکثر ۱۴ سکه به عنوان صداق یا مهریه پیشنهاد شده است؛ طرحی که هنوز به قانون بدل نشده، اما سایه‌اش بر سر زنان سنگینی می‌کند و حتی به گفته مسئولان با ایجاد نگرانی برای زنان، پای برخی از آنها را برای دریافت مهریه پیش از تصویب این قانون به دادگاه‌ها باز کرده است؛ آن سوی این تصمیم اما، زنانی ایستاده‌اند که مهریه برایشان نه طمع، که تنها یک ابزار دفاع در روزهای بی‌پناهی بدون وجود حمایت‌های قانونی از آنهاست.
بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که مبلغ اجرت‌المثل زنان خانه‌دار که سال‌ها وظایف خانوادگی را انجام داده‌اند، در بسیاری از موارد با مبالغی ناچیز تعیین می‌شود که با واقعیت‌های اقتصادی جامعه هم‌خوانی ندارد و همین موضوع سبب شده زنان در عمل تنها ابزار اجرایی خود را مهریه بدانند و حذف ضمانت اجرای کیفری آن می‌تواند فشار بیشتری به آنها وارد کند، از این‌رو حذف ابزارهای موجود بدون در نظر گرفتن جایگزین‌های مؤثر و عملیاتی، ممکن است موجب نادیده گرفتن تعهدات مالی مردان در قبال زنان شود، بنابراین همان‌طور که دستگاه قضائی در سایر قراردادهای مالی و معاملاتی ورود پیدا می‌کند و طرفین را ملزم به ایفای تعهدات می‌داند، در بحث مهریه نیز باید تعهدات پذیرفته شده در قالب عقدنامه محترم شمرده شود، در همین راستا با حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق بین‌الملل عمومی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
سلب مجازات کیفری مهریه می‌تواند مشکلات حوزه مهریه و زندان را رفع کند؟
آقابابائیان: قوه مقننه در نظر دارد در سلسله اقدامات مستمر و مکرر تنظیم و تنسیق در نحوه تعیین مهریه مجدد نسبت به بررسی آن در قالب طرح جدید دیگری اقدام کند تا عدالت و انصاف را در هم آمیخته با تصویب قانون جدید مرتبط با موضوع حقوق زنان راجع به مهریه، از تاوان سنگین مهریه بکاهد یا از حجم سرچشمه دعاوی متکثر روانه شده به دادگستری کم شود.
توجه به پیشینه تاریخی و سیر تقنین قوانین متعدد لاینحل راجع به مبحث مهریه در ایران نشان می‌دهد بعد از انقلاب، قانونگذار همواره در کنار موضوع ازدواج و طلاق، به مسائل مهریه هم پرداخته و تلاش کرده است که با وضع قوانین جدید، بین این حق مالی و شرایط و اوضاع اقتصادی جامعه توازن برقرار کند و نگاه مقننین به قوانین مهریه از بدو امر تاکنون بیشتر منبعث از آمیزه‌های شرعی بوده تا آثار حقوقی و کیفری و به عبارتی قوانین متعدد مهریه بیشتر به سمت اقدام درمانی-تنبیه و مجازات گرایش داشته تا درمان -پاداش و شاید هربار مجلس تلاش داشته با وضع قانون معادل‌سازی و تعدیل مهریه برای معلول از علت‌یابی چشم‌پوشی کند.
گرچه مهریه در دین مبین اسلام رکن رکین عقد ازدواج موقت است و دائم نیست، اما در مورد کمیت آنکه سکه و طلا و کیفیت که ۲۴ عیار و تمام بهار آزادی و به تعداد سن و سال زوجین باشد، مصادیقی نازل نشده است، هدف شارع از قرار دادن مهریه، به دلالت (آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها، هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگرید) استواری عقد نکاح، ایجاد محبت دو جانبه بوده است، افسوس که این «نعمت الهی متبلور در شرع با جلب و حبس تبدیل به نقمت و محرک متارکه خانواده‌ها و مسبب ازدواج‌های سوداگرانه» شده است.
مهریه تنها یک پشتوانه مالی برای زنان است؟
آقابابائیان: امروز مهریه تنها یک پشتوانه مالی برای زنان نیست، بلکه در عمل، نقطه اتکایی برای نگه داشتن کانون خانواده و امتناع مردان از جدایی یا بخشش مهریه در مقابل طلاق است و نمایندگان مجلس تلاش کنند در وقت کافی و با دقت، با وضع قانون جامع، با ارائه طرح سنجیده و تصویب قانون مفید، مانع نگاه‌های نادرست درباره مهریه شوند و بحران‌های آن را رفع کنند.
مهریه، کابین یا صداق به چه مالی گفته می‌شود؟
آقابابائیان: مطابق قانون، مهریه یا کابین یا صداق به مالی گفته می‌شود که مرد هنگام وقوع عقد به زن پرداخت می‌کند یا متعهد می‌شود آن را پرداخت کند، براساس ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ مجلس شورای اسلامی، سقف قانونی حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان ۱۱۰ سکه دانسته است و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج است و مطابق ماده ۳ آن اگر استیفای مهریه از طریق مذکور در این قانون ممکن نشود، زوج حبس می‌شود، به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید» و به صراحت این ماده، مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که به محض اینکه عقد نکاح میان زوجین واقع شد، زن مالک مهر می‌شود و هیچ چیز نمی‌تواند جلوی این مالکیت را بگیرد.
برخلاف عقد موقت، تعیین مهریه در عقد دائم شرط لازم و ضروری برای صحت عقد نیست، بنابراین، در صورتی که در زمان عقد، مهریه‌ای تعیین نشده باشد نیز عقد صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از ازدواج در مورد مهریه توافق کنند، به همین دلیل، بسته به اینکه مهریه حین عقد تعیین شده یا نشده باشد، می‌توان انواع مهریه را شناسایی کرد؛ در فقه و حقوق اسلامی مهریه بر سه نوع مهر المسمی، مهر المثل و مهر المتعه است، به لحاظ عرفی از نظر مطالبه مهریه و وصول آن نیز می‌توان آن را به مهریه عندالمطالبه و مهریه عند الاستطاعه تقسیم کرد که با یکدیگر متفاوت است و احکام خاص خود را دارد، تفاوت این دو نوع مهریه از جهت آن است که برای دریافت مهریه عندالاستطاعه، زن باید استطاعت یا توانایی مرد برای پرداخت مهریه را در دادگاه ثابت کند.
قانون مهریه را چگونه آسیب‌شناسی می‌کنید؟
آقابابائیان: آسیب‌شناسی قانون مهریه درباره تعریف و تعداد آن نیست، چراکه مطابق قانون، زوجه به محض عقد مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر زمان که بخواهد اقدام به مطالبه مهریه کند و زوج موظف به پرداخت مهریه به زن است، مشکل تبعات سنگین حقوقی و کیفری آن فی‌الحال برای مردهای مدیون است که تعدادی از آنها به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه راهی زندان شده و می‌شوند، در تعالیم شرع انور اسلام برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده است، در نوع مهریه هم محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد می‌تواند به عنوان مهریه قرار گیرد.
بررسی یک مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد در محاکم کشورهای غیراسلامی چیزی تحت عنوان مهریه سابقه ندارد، به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۷ یک زن ایرانی دعوای تحت عنوان مطالبه ۶۹۰ سکه مهریه در محاکم قضائی کشور سوئد مطرح کرده است، دادگاه بدوی و تجدید نظر رأی به نفع زن دادند، لیکن دیوان عالی سوئد بر مبنای قیاس مهریه را حمل بر تعهد تقسیم اموال (prenuptial agreement) تلقی و آن را رد کرد، پرونده مطالبه مهریه بارها در محاکم آمریکا مطرح شده است و آرای متفاوتی راجع به آن صادر شده است، سال ۲۰۰۲ دیوان عالی نیوجرسی در پرونده مشابه با تعریفی که در حقوق اسلامی وجود دارد آن را حمل بر تعهد پرداخت ساده تلقی و اعلام داشته چنین تعهدی هیچ تعارضی با حقوق آمریکا ندارد و در نهایت حکم به پرداخت مهریه صادر کرده است.
نمایندگان قوه مقننه و وکلای مردم در خانه ملت، باید با توجه به نوسانات اقتصادی تأثیرگذار در مقوله مهریه و مدنظر داشتن ازدواج آسان و جلوگیری از روند پیرسالی، روی این نکته بسیار دقت کنند که تبعات نسنجیده طرح مهریه کشور را دچار بحران خانواده و بحران پیرسالی نکند، چراکه در این صورت در دراز مدت به خاطر تکلیف مالایطاق بر زنان، آثار آن گریبان‌گیر جامعه خواهد شد.
مهریه قیمت زندگی مشترک است؟
آقابابائیان: به هر صورت زندگی مشترک معامله نیست که بشود قیمت آن را با مهریه تعیین کرد، لازم است قبل از ازدواج با تحقیق و تفحص و بررسی چشم باز در خصوص مهریه اقدام تا در اثنای زندگی به عنوان شمشیر دو لبه برنده بالای جان زندگی مشترک نشود، در این راستا صرف نظر از مباحث مفصل حقوقی مرتبط با مهریه در قانون و تبعات حقوقی و کیفری و اجتماعی و اقتصادی آن بر خانواده افراد و جامعه، پیشنهاد می‌شود، چنانچه دنبال رفع مشکل زوجین از طریق کاهش مهریه هستیم، با کار فرهنگی نسبت به رفع مشکل مهریه بانوان اقدام شود، زیرا تجربه ثابت می‌کند اقدام زور و جبر، چاره مشکل نیست و در خصوص مهریه راهگشا نیست.
راهکارهای پایان دادن به چالش‌های مرتبط با مهریه چیست؟
آقابابائیان: توصیه می‌شود وضع قانونی و قراردادی مهریه به تاسی از روش مقبول نهاد دیه، سالانه به‌روزرسانی شود، مهریه زنان باید به صورت نقد در قالب طلا و سکه تعیین شود و در دفاتر ازدواج هنگام عقد رد و بدل و اگر ملک و خانه است سند آن همزمان با ازدواج منتقل شود.
به هنگام مطالبه، مهریه به قیمت زمان انعقاد عقد بازگردد و به آن نرخ تورم اضافه شود تا از اجحاف به زن و مرد از طریق نهاد تأخیر تادیه جلوگیری شود. همچنین با وضع قانون به تاسی از قانون کار مهریه را تا حداکثر معادل پنج سال حداقل حقوق مورد تأیید وزارت کار حمایت کند و از مازاد آن حمایت نکند، با تاسی و وحدت ملاک از عقد بیع با تقدیم دادخواست‌های بطلان قرارداد مهریه به جهت غیرمقدور بودن تسلیم نسبت به ابطال آنها اقدام کرد، چون مهریه رکن رکین عقد ازدواج دائم نیست، بنابراین از امکان قانونی مصرحه در مواد ۱۱۱۹ و ۱۰۸۳ قانون مدنی برای تادیه آن به صورت تقسیط سالانه با درج آن به عنوان شرط ضمن عقد استفاده شود.
برای نمونه اگر مهریه ۱۰۰ سکه و مدت آن ۵۰ سال تخمین زده شود، در صورت حدوث مشکل به ازای هر سال زندگی دو سکه به عنوان مهریه متصور شوند، اگر زوجین بعد از دو سال زندگی متارکه کنند برای آن چهار سکه و اگر بعد از ۱۰ سال باشد ۲۰ سکه به مهریه نظر بگیرند تا عدالت و انصاف جاری شود و زنی که بعد از دو سال تقاضای مهریه و طلاق کرده با کسی که بعد از ۵۰ سالنسبت به طلاق و دریافت مهریه اقدام کرده است، نباید به یک نسبت مهریه دریافت کنند، به تاسی از ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی نسبت به ترویج مهر المثل اقدام کرد، با تاسی از قانون ارث در مهریه، به جای مهریه سنگین زوجین از این امکان قانونی برخوردار شوند که اموال و دارایی‌هایی که پس از ازدواج تحصیل می‌کنند، مطابق عرف، وضعیت خانوادگی زوجین، داشتن و نداشتن فرزند و دیگر پارامترهای مؤثر بین آنها تقسیم شود تا بدین طریق ضمن حل مشکل یک‌بار برای همیشه در مهریه، از تحمیل زندان و حبس و معامله صوری به قصد فرار از پرداخت دین مهریه که تبعات آن بیشتر گریبان‌گیر دستگاه قضا و خانواده‌ها خواهد بود جلوگیری شود.
در نهایت همان گونه که مؤسسات مالی و لیزینگی‌ها در قبال فروش اقساطی خانه و ماشین آن را نزد شرکت‌های بیمه می‌کنند تا در صورت حدوث مشکل از طریق بیمه به پول خویش دست یابند، شایسته است با راهکار قانونی مهریه زوجین از پشتیبان بیمه برخوردار شود، به جای توافق و تراضی در مطالبه مهریه سخت‌الوصول نسبت به اخذ و درج شروط قانونی حق طلاق و حق کار و حق تحصیل و حق حضانت فرزند و حق خروج از کشور و امثالهم اقدام کنند.
