«نبود وحدت‌رویه میان کارشناسان حقوقی کشور»، «نبود عزم جدی از سوی بخش‌خصوصی و تجار با هدف اصلاح قانون تجارت»، «ضعف نگاه کارشناسی درمیان نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی» و در بیان کلی‌تر «نبود عزمی راسخ ازسوی سیاستگذاران برای اصلاح قانون تجارت»، مهم‌ترین مواردی هستند که به بروز چالش‌های کنونی در عرصه اصلاح قانون تجارت منجر شده‌اند. بااین‌وجود برخی حقوقدانان معتقدند در شرایط کنونی و با توجه به تغییرات احتمالی نامطلوبی که در روند اصلاح قانون تجارت، صورت خواهد گرفت، این مسیر را باید به آینده و شرایطی بهتر محول کرد. دانشگاه شهیدبهشتی همایش ملی نقد و بررسی لایحه تجارت را با هدف بررسی‌سیر تحول تاریخی این قانون، ضرورت‌های اصلاح و موانع پیش‌روی آن، برگزار کرد که در ادامه بخشی از محتوای مطرح‌شده در این نشست را می‌خوانید.
دکتر گودرز افتخارجهرمی؛ استاد حقوق در همایش بررسی لایحه تجارت به بیان تاریخچه قانون تجارت و اصلاح آن پرداخت که در ادامه خلاصه‌ای از این ارائه آمده است: قبل از تدوین و تصویب قانون تجارت در ایران، مسائل تجاری براساس قوانین اسلامی حل‌وفصل می‌شد. در آن دوره حتی بخش عمده‌ای از داوطلبان به اشتغال در حرفه تجارت، دوره‌ای از کتاب مقدمات را در حوزه علمیه می‌خواندند. نخستین قانون تجارت در کشور ما بین سال‌های ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ و در ۳۸۷ماده‌قانونی و براساس قانون تجارت ناپلئونی تصویب شد. البته این قانون دوام زیادی نداشت و مجددا قانون تجارت در سال۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده‌براساس قانون تجارت ناپلئونی به تصویب رسید. این قانون در حال‌حاضر نیز به‌عنوان قانون تجارت در کشور ما کاربرد دارد. البته با گذشت زمان مواد متفاوتی به این قانون اضافه شد، اما اساس آن همان قانونی است که در سال۱۳۱۱ به تصویب رسید. مهم‌ترین اصلاح قانون تجارت در ایران در سال۱۳۴۷ انجام گرفت. این اصلاحات که با عنوان «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷» شناخته می‌شود، شامل تعدیلاتی بود که بر اساس نیازهای روز جامعه و تحولات اقتصادی، در بخش‌هایی از قانون تجارت ایجاد شد. سیاستگذار با این تغییرات، توسعه مفاهیمی همچون شرکت‌های سهامی خاص، تبدیل سهام بانام به بی‌نام، شرایط حق حضور و رای در مجمع‌عمومی، تعویض اوراق سهام و... و به‌طور کلی‌تر تسهیل روند تاسیس شرکت‌ها، حفظ حقوق صاحبان سهام و تطبیق قانون با شرایط جدید اقتصادی را دنبال می‌کرد.
این اصلاحات در دهه‌های بعد نیز بنا به مقتضیات روز ادامه یافت. در سال۱۳۷۰ نیز قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری‌اسلامی ایران به تصویب رسید. این قانون در ۷۱ ماده‌به بیان اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی، قوانین مربوط به اعضا و ارکان تعاونی‌ها، حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی می‌پردازد. با گسترش تجارت الکترونیک در جهان، قانون‌گذار ایران نیز قانون تجارت الکترونیک را در سال۱۳۸۲ با ۸۱ ماده‌به تصویب رساند و سپس آیین‌نامه اجرایی آن را نیز تصویب کرد تا مبادلات تجاری در فضای‌مجازی را ساماندهی کند.
درهمین‌حال باید خاطرنشان کرد؛ قانون تجارت ناپلئونی نیز در فرانسه‌بارها مورد اصلاح قرارگرفته‌است. قانون تجارت ناپلئونی قانون تجاری فرانسه بود که برای ایجاد نظم و ثبات در روابط تجاری و اقتصادی کشور طراحی شد. با گذشت زمان و تغییرات در شرایط اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، اصلاحات متعددی بر روی قانون تجارت ناپلئون اعمال شد. این اصلاحات معمولا با هدف پاسخ به نیازهای جدید، بهبود مقررات و تطبیق با شرایط روزمره انجام می‌شد. اما تغییرات و اصلاحات قانون تجارت در ایران، همگام با مقتضیات زمانه، به‌روز و اصلاح نشده‌است. به همین جهت با خواست وزارتخانه‌های مربوط به حوزه تجارت و جمعی از اساتید علم تجارت، این قانون در لایحه‌ای ۱۱۰۰ ماده‌ای اصلاح و در سال۱۳۸۴ از سوی دولت وقت جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای‌اسلامی تقدیم شد.
ابتدا مقرر شد که این لایحه براساس اصل۸۵ قانون‌اساسی تصویب شود. تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت بر اساس اصل۸۵ قانون‌اساسی به این معناست که مجلس شورای‌اسلامی اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض می‌کند و این قوانین به‌صورت آزمایشی برای مدتی مشخص(۳ تا ۵ سال) به اجرا درمی‌آیند تا در نهایت در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شوند. این لایحه توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس موردبحث و بررسی قرارگرفت و تغییراتی در آن داده شد، درادامه نیز برای تصوب و تایید نهایی به شورای‌نگهبان ارسال شد. بااین‌وجود شورای‌نگهبان اعلام کرد؛ تصویب قانون تجارت با استفاده از اصل۸۵ قانون‌اساسی(که به مجلس اجازه می‌دهد در موارد خاص قانون را به کمیسیون‌ها واگذار کند) ممکن نیست، زیرا قانون تجارت را مصداق اصل۸۵ ندید. در حال‌حاضر نیز با گذشت سال‌های متمادی و رفت و برگشت‌های مکرر، این لایحه آماده ارسال دوباره به شورای‌نگهبان است.
لایحه تجارت که به‌منزله اصلاح قانون تجارت کنونی است، بسیار خوب است؛ اما به دوستان توصیه می‌کنم که همان قانون ناپلئونی را نگه دارید. تابه‌حال بسیاری از مواردی که توسط نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی تصویب‌شده یا قوانینی که مورد اصلاح قرارگرفته‌اند، شرایط را بدتر کرده‌است. البته بر‌‌گزاری نشست و همایش و بررسی این لایحه و قوانین مربوط به حوزه تجارت در چنین جمع‌هایی با حضور اساتید حقوق را باید مغتنم شمرد، اما به فکر تصویب این لایحه و اصلاح قانون تجارت نباشید.
دکتر منصور امینی؛ مدیر گروه حقوق خصوصی و رئیس دانشکده حقوق‌دانشگاه شهیدبهشتی نیز در همین‌باره در این نشست گفت: برای اصلاح قانون تجارت پروژه‌ای تعریف و مسوولیت آن به کمیته‌ای شامل اساتید حقوق‌دانشگاه علامه طباطبایی واگذار شد. جلسات هفتگی بسیاری برای تصویب این لایحه برگزار و اساتید بزرگی در جریان تدوین آن حضور داشتند.
در جریان اصلاح قانون تجارت، ناهماهنگی‌های بسیاری ایجاد شد، اما من مقصر اصلی در بروز چنین مشکلاتی را نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی و اعضای شورای‌نگهبان، نمی‌دانم. مشکل اصلی از بدنه کارشناسی ما است. چالش اساسی از اساتید دانشگاه نشأت می‌گیرد. متاسفانه بدنه کارشناسی ما یکدیگر را قبول ندارند. هرکدام نیز به‌دنبال آن هستیم تا آموزش‌ها و مفروضات خود را به قانون تبدیل کنیم، بنابراین وقتی قانونی می‌نویسیم، یک بخش آن بوی فقه می‌دهد؛ یک قسمت آن بوی فرانسه می‌دهد؛ یک بخش دیگر آن بوی... و به بیان دیگر یک سیستم حقوقی کاملا التقاطی داریم. در چنین فضایی هیچ‌گاه این فرصت پیش نیامده که اندیشمندان حوزه حقوق فارغ از این پیش‌فرض‌ها در تعامل با یکدیگر، قوانینی را تصویب کنند.
شاهکار نظام حقوق ما، تصویب قانون مدنی است که به‌خوبی میان‌سنت و مدرنیته پیوند برقرار کرده‌است، اما باید اقرار کرد؛ این شاهکار در یک تصادف تاریخی تدوین و تصویب شده‌است. در این قانون ترکیبی از فقه اسلامی و حقوق فرانسه را گرفتیم. البته بخش‌هایی از آن از قانون سوئیس، بخش‌هایی از قانون مسوولیت مدنی آلمان و... وام گرفته‌شده‌است. حال در اصلاح قانون تجارت نیز به همین شکل عمل شده و با وجود ارزشمندی ایرادات بسیاری دارد. من هم امیدوارم لایحه تجارت به شکل کنونی تصویب نشود؛ چراکه سرمنشأ ابهامات بسیار، تشتت رویه و... خواهدشد. به بیان دیگر این لایحه از سال۱۳۸۴ توسط تیم‌های مختلف مورد بازبینی قرارگرفته و هرکسی هم عطر خود را به آن زده است.
دکتر ربیعا اسکینی استاد و پژوهشگر حقوق در ادامه این همایش به تشریح دیدگاه خود پرداخت و گفت: آخرین ویرایش از لایحه تجارت مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده‌است. نخستین مرتبه در دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی موضوع اصلاح قانون تجارت مورد‌توجه سیاستگذار قرارگرفت. در آن زمان جلسه‌ای متشکل از اساتید برجسته حقوق تشکیل و بخشی از مواد قانون تجارت اصلاح شد. این اصلاحات در اختیار دولت قرارگرفت اما دولت از اصلاح قانون تجارت منصرف شد، چراکه گمان می‌برد این اصلاحات به نتیجه مطلوب منتهی نشود.
درهمین‌حال احتمال می‌داد که اعمال اصلاحات تازه روی قانون تجارت با توجه به تغییرات احتمالی در جریان تدوین، به قانون تجارت نیز لطماتی وارد کند. طی بیش از ۲ دهه‌گذشته، بارها این لایحه در گروه‌های پژوهشی بررسی و اصلاح شده‌است. اصلاح قانون تجارت ضروری است و کسی در آن تردید ندارد؛ بااین‌وجود بحث‌های متعددی درخصوص چگونگی اصلاح این لایحه مطرح می‌شود. به اعتقاد من در روند اصلاح قانون تجارت، حفظ چارچوب کلی قانون، ضروری است، یعنی همان کاری که فرانسوی‌ها کردند، شالوده قانون ناپلئونی را حفظ و تغییراتی را روی آن اعمال کردند. در این میان در مسیر اصلاح قانون تجارت، نظرخواهی از فعالان عرصه تجاری، بازاریان و سایر ذی‌نفعان این بخش ضروری است. من با گروه‌های مختلفی در دوره‌های مختلف برای اصلاح قانون تجارت همکاری کرده‌ام. جلساتی نیز با اعضای اتاق بازرگانی برگزار شد، اما به اعتقاد من آن‌قدرها هم پیگیر اصلاح قانون نبودند. گویا این اصلاح آن‌قدرها هم برایشان ضروری نبود.
در ادامه این نشست پنلی با حضور دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب استاد حقوق‌دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر علی اسلام‌پناه استاد حقوق‌دانشگاه تهران و دکتر محمد جلالی استاد حقوق‌دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر غلام‌نبی فیضی‌چکاب، استاد حقوق‌دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست گفت: همان‌طور که اساتید در این همایش تاکید کردند، نگاهی به گذشته سیر تحولات لایحه تجارت را در چند دهه‌اخیر نشان می‌دهد. در دوره ریاست‌جمهوری سید‌محمد خاتمی، با توجه به قانون برنامه پنج‌ساله توسعه و وارد‌شدن اصطلاحاتی همچون تجزیه و ادغام به فرآیندهای تجاری و همچنین منطبق نبودن قانون تجارت از منظرهای مختلف با نیازهای جامعه تجاری، اصلاح قانون تجارت در دستور کار سیاستگذار قرارگرفت.
به این ترتیب مقرر شد اصلاحاتی در قانون تجارت به‌همت وزارت بازرگانی وقت و همکاری ۶ وزارتخانه دیگر دخیل در این موضوع تدوین شود، پس از رفت و برگشت‌های بسیار، گروهی حقوقدان برای اصلاح این لایحه انتخاب شدند. شورای سیاستگذاری متشکل از ۱۰ نفر حقوقدانان فعال در حوزه اجرا و تئوری بود. شورای دیگری نیز از ترکیب نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتاق بازرگانی، نماینده مجلس شورای‌اسلامی و... شکل‌گرفت. در آن دوره هم‌زمان با بررسی اصلاحات موردنیاز قانون تجارت توسط دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی و همچنین مرکز تحقیقات قوه‌قضائیه نیز بررسی و اصلاح لایحه تجارت را آغاز کرده‌بودند، بنابراین هم‌زمان دو تلاش موازی نیز برای اصلاح لایحه تجارت در دست بررسی بود. ما برای شروع کار ۲ پیشنهاد اساسی مطرح کردیم. نخست آنکه فقط اصلاح برخی قواعد شرکت‌ها کافی نیست، بنابراین بهتر است با حفظ شاکله قانون تجارت و با حداقل تغییرات، صدر تا ذیل قانون تجارت مورد بازبینی قرار گیرد. در ادامه پیشنهاد شد تنها یک مرکز، بازبینی لایحه تجارت را در دستور کار خود قرار دهد، یعنی فعالیت‌های مشترک انجام‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و قوه‌قضائیه با کار تحقیقاتی ما تجمیع شود.
پیشنهاد نخست در دولت تصویب و مقرر شد، اما دولت تاکید کرد که اصلاح قانون تجارت وظیفه دولت است، نه مجلس و قوه‌قضائیه، مگر در موارد خاص که باید نظر قوه‌قضائیه نیز مورد‌توجه قرار گیرد. در ادامه مقرر شد فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی درخصوص لایحه تجارت در اختیار وزارت بازرگانی قرار گیرد، اما در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس نتوانست یا نخواست که به تیم بررسی اصلاحات قانون تجارت ملحق شود.
در آن دوره آیت‌الله شاهرودی ریاست قوه‌قضائیه را بر عهده داشت و موافقت کرد به شرط حضور ۲ نماینده از قوه‌قضائیه در جلسات اصلاح قانون تجارت و حق وتو این افراد(در حوزه قوانین قضایی که بار قضایی و کیفری دارند)، اصلاحات قانون تجارت، یکجا انجام شود. در ادامه سایتی برای بازنگری قانون تجارت طراحی شد تا صاحب‌نظران بتوانند روی آن نظر دهند و در طول فرآیند اصلاح قانون تجارت، من اصلاح کلیات و قراردادهای تجارتی را بر عهده داشته باشم.
برای اصلاح قانون موردبحث از متون داخلی، نظرات نویسندگان و صاحب‌نظران درخصوص مواد مختلف قانون تجارت و پیشنهادات آنها برای اصلاح، بهره گرفتیم. درهمین‌حال مقررات کشورهای مختلف ازجمله فرانسه، انگلستان، چکسلواکی، چین و... استفاده شد. پیش‌نویس اولیه لایحه تجارت آماده و برای تمام وزارتخانه‌ها ارسال شد. فراخوان عمومی نیز برای بازبینی در این پیش‌نویس داده شد. نهایتا پس از ۳ پیش‌نویس، لایحه‌ای در سال۱۳۸۴ با ۱۰۲۸ ماده‌به مجلس شورای‌اسلامی ارسال شد. کلیات این لایحه توسط نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی تصویب و مقرر شد که این لایحه براساس اصل۸۵ قانون‌اساسی در کمیسیون تخصصی تصویب شود، اما مشکلات در جریان بررسی و تصویب این لایحه آغاز شد.
نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی درحدود برخورد با یک لایحه با این اصلاحیه برخورد کردند و به‌مراتب بیشتر از انتظارات برای بازنگری در طرح‌ها و لوایح در این لایحه نظر دادند. در اینجا بسیاری از اختلاف‌نظرهایی که ریشه در ابتدای کار میان مرکز پژوهش‌ها و دولت وجود داشت، سر بلند کرد. مجلس ابتدا کمیسیون مشترکی با تلفیقی از اعضای کمیسیون اقتصادی و قضایی تشکیل داد، اما در عمل اراده‌ای برای پیشبرد کار به‌طور عالمانه وجود نداشت. بخشی‌نگری، توجه لحظه‌ای به مسائل، اظهارنظرهای غیرعلمی و... مانع دردسرساز در مسیر اصلاح این لایحه بودند. من به یاد دارم در یکی از جلسات، یکی از اعضای کمیسیون ایراد گرفت: «چرا گفتید تاجر باید به قصد کسب منفعت مالی تجارت کند. مگر ما مادی هستیم؟» یا مثلا در یک جلسه تا ماده۲۰ پیش‌می‌رفتیم، مجددا در جلسه بعد از صفر شروع می‌کردیم، چراکه موردنظر یک عده خاص نبود.
تغییرات به‌قدری گسترده بود که ماده‌یک این قانون کاملا تغییر کرد و تصویب شد، درحالی‌که ماده‌یک تصویب‌شده، اصلا زیبنده قانون تجارت نبود. ما نیز تنها حق داشتیم پیشنهادهایی بدهیم. به این ترتیب باید اعتراف کنم که ما مواد این لایحه را با دشواری اصلاح کردیم. این اصلاحات درنهایت به رفع نواقص مواد مطرح‌شده منجر می‌شد اما چالش‌های بسیاری را به‌دنبال داشت. بارها جلسات کمیسیون کنسل شد و سردرگمی ایجاد می‌کرد. نهایتا ۳۰۰ ماده بی‌ربط در یکی از ادوار مجلس به تصویب رسید، چراکه هیات‌رئیسه مجلس به این نتیجه رسیده بودند که لایحه باید جمع‌بندی شود. در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ کلیات کنونی که در لایحه تجارت تصویب‌شده، شایستگی تصویب ندارد و حذف آنها ضروری به‌نظر می‌رسد.
دکتر علی اسلام‌پناه استاد حقوق‌دانشگاه تهران نیز در این پنل گفت: به اعتقاد من مشکل اصلی در اصلاح قانون تجارت از آنجا نشات می‌گیرد که متدولوژی برای اصلاح یا تصویب قانون در کشور ما وجود ندارد. همین موضوع نیز مانع اصلاح علمی قوانین و مقررات می‌شود.
در حال‌حاضر ۲۴ سال‌از شروع اصلاح لایحه تجارت می‌گذرد و با گذشت بیش از ۲ دهه، باید اقرار کرد؛ هنوز در ابتدای مسیر هستیم. مجلس هفتم، هشتم، نهم و دهم، یازدهم و اکنون مجلس دوازدهم برای بررسی این لایحه زمان گذاشته‌اند. با توجه به صرف زمان و هزینه‌ای که روی اصلاح لایحه تجارت‌شده، کنار گذاشتن آن منطقی به‌نظر نمی‌رسد. ابتدا در سال۱۳۸۴ لایحه دولت برای بررسی به مجلس شورای‌اسلامی داده شد. مجلس هفتم با توجه به وجوه مشترک متعدد میان این لایحه با قانون تجارت، به کلیات آن رای مثبت نداد، اما مقرر شد این لایحه برای بررسی به‌کارگروهی در مرکز پژوهش‌های مجلس، ارسال‌شود. مجلس هفتم به پایان رسید‌اما کار این کارگروه در بررسی لایحه تجارت به پایان نرسید. در مجلس هشتم مجددا لایحه اصلاح قانون تجارت توسط دولت به مجلس ارسال شد. این‌بار کلیات لایحه در صحن تصویب شد. برای بررسی این طرح در کمیسیون‌ها اختلاف‌نظر پیش آمد. علی لاریجانی که در آن دوره ریاست مجلس را بر عهده داشت، این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی واگذار کرد. این اقدام با اعتراض و مخالفت نمایندگان عضو کمیسیون قضایی مجلس مواجه شد.
به این‌ترتیب کمیسیون مشترکی از اعضای کمیسیون اقتصادی و قضایی مجلس برای بررسی این لایحه شکل‌گرفت، اما هیچکدام از اعضا برای حضور در جلسات این کمیسیون تلفیقی انگیزه لازم را نداشتند و جلسات این کمیسیون مشترک تشکیل نشد. پس از گذشت یک سال، بررسی این لایحه به کمیسیون قضایی مجلس سپرده شد و کمیته‌ای این کار را بر عهده گرفت. در ادامه ظرف بازه زمانی یک‌ساله لایحه تجارت در ۱۲۶۱ ماده‌در کمیته تصویب شد. با توجه به پیچیدگی بررسی این مواد در صحن علنی، پیشنهاد شد این لایحه اصل۸۵ شود و پس از تصویب کمیسیون به شورای‌نگهبان جهت تایید ارسال‌شود، اما شورای‌نگهبان به این لایحه ایراد ماهیتی گرفت و تاکید کرد که این لایحه باید در صحن مجلس بررسی شود. در دوره مجلس نهم، عملا این لایحه در هاله‌ای از ابهام ماند. در مجلس دهم مقرر شد این لایحه در صحن مطرح شود، در صحن ۳ بخش از ۵ بخش تصویب و با توجه به عمر رو به اتمام مجلس، مقرر شد همان ۳ بخش جهت بررسی به شورای‌نگهبان ارسال‌شود. شورای‌نگهبان نیز بنا به اصل۷۴ قانون‌اساسی ایراد گرفت و از بررسی بخشی این لایحه‌اجتناب کرد.
مجلس یازدهم ۲ بخش بعدی لایحه قانون تجارت را بررسی کرد. به این ترتیب لایحه جدید تجارت ایران در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای‌اسلامی با ۱۳۴۳ ماده‌تصویب شد، اما ارسال این لایحه به شورای‌نگهبان با توجه به طولانی‌بودن آن، به‌طور غیررسمی انجام شد. چنانچه لایحه‌ای به شورای‌نگهبان ارسال‌شود، این شورا ۲ بازه زمانی ۱۰ روزه برای بررسی آن مهلت دارد. طبعا شورای‌نگهبان نیز نمی‌تواند در چنین بازه‌ای به بررسی ۱۳۴۳ ماده‌قانونی بپردازد و هنوز زیربار بررسی این لایحه نرفته است. البته به اعتقاد من چنانچه این لایحه به‌طور رسمی به شورای‌نگهبان ارسال‌شود، قطعا رای نخواهد آورد، چراکه این لایحه نظام حقوقی ایران را دگرگون کرده‌است.
دکتر محمد جلالی استاد حقوق‌دانشگاه تهران گفت: شورای‌نگهبان تاکنون ۲ مرتبه لایحه تجارت را به دلیل بررسی و تصویب در کمیسیون قضایی، رد کرده‌است، اما این سوال اساسی مطرح می‌شود که آیا این ایرادات از منظر حقوق عمومی قابل‌قبول هستند؟ اساتید حاضر در این نشست، ایراداتی را برای به‌نتیجه نرسیدن لایحه تجارت مطرح کردند. بااین‌وجود به اعتقاد من اختلاف‌نظر میان اساتید حقوق طبیعی است. کمااینکه در سایر کشورها نیز چنین اختلافاتی وجود دارد. من از نبود متدولوژی برای تدوین و تصویب قانون نیز به‌عنوان مانع اساسی در مسیر اصلاح قانون تجارت نام نمی‌برم.
قانون مدنی و قانون تجارت در همین کشور نوشته و تدوین شده‌است. به اعتقاد من مشکل از جای دیگری نشات می‌گیرد. فقدان اراده برای اصلاح قانون تجارت بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی تصویب این لایحه است. اگر اراده‌ای برای به‌روز‌کردن قوانین تجارتی کشور باشد، این کار انجام خواهدشد، اما به اعتقاد من عزمی برای اصلاح این قوانین در کشور وجود ندارد. به‌علاوه آنکه این سوال اساسی مطرح می‌شود که تصویب چنین قانون مهمی در حوزه تجاری و اقتصادی کشور، تا چه میزان در اولویت سیاستگذار بوده‌است؟ شورای‌نگهبان با تصویب لایحه تجارت ذیل اصل۸۵ در کمیسیون تخصصی مخالفت کرده‌است، با آنکه همین شورا چندی پیش قانون عفاف و حجاب را ذیل همین اصل‌تصویب کرد، درحالی‌که این قانون از حساسیت عمومی ویژه‌ای برخوردار بود و انتظار می‌رفت در صحن علنی مجلس نیز بررسی شود، بنابراین بررسی جدی‌تر عملکرد شورای‌نگهبان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به بیان دقیق‌تر فقدان اراده لازم برای بررسی و اصلاح لایحه تجارت در میان نهادهای تصمیم‌گیر واضح است.
