دهه‌‌‌‌‌هاست که در گفتمان توسعه اقتصادی، واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی به‌عنوان ابزاری کلیدی برای افزایش بهره وری، کاهش هزینه‌های دولت و ارتقای کارآیی نظام تولید و خدمات شناخته می‌شود. در ایران نیز اصل۴۴ قانون‌اساسی بر همین مبنا تدوین‌شده و به ظاهر، نقشه‌راهی برای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی فراهم کرده‌است، با این‌حال آنچه در عمل رخ‌داده اغلب با روح آزادسازی و اعتماد به بخش‌خصوصی بیگانه بوده‌است. تعلیق‌‌‌‌‌های ناگهانی در واگذاری‌‌‌‌‌های بزرگ، به‌ویژه در بزنگاه‌‌‌‌‌هایی که انتظار می‌رفت بخش‌خصوصی به‌تدریج تثبیت و تقویت شود، این تصور را در ذهن فعالان اقتصادی نهادینه‌کرده که سیاستگذاران به‌‌‌‌‌جای تعهد به قواعد بازار، هنوز در پی کنترل، مداخله و مهار جریان طبیعی سرمایه‌‌‌‌‌اند. چنین رویکردی نه‌تنها فرآیند خصوصی سازی را بی‌‌‌‌‌‌اعتبار می‌کند، بلکه نشان‌دهنده بیاعتمادی ساختاری به توانمندی و صلاحیت بخش‌خصوصی است؛ عاملی که در نهایت به تضعیف مالکیت، افت سرمایه‌گذاری و سرخوردگی فعالان اقتصادی منجر می‌شود.
در این میان، بازار سرمایه ایران بیش از هر بخش دیگری از بی‌‌‌‌‌‌ثباتی، تصمیمات مقطعی و نبود افق روشن در سیاستگذاری آسیب‌دیده است. بورسی که باید نماد اعتماد، شفافیت و ثبات باشد، به صحنه‌‌‌‌‌ای از واکنش‌های هیجانی، بخشنامه‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌‌پشتوانه و مداخلات بی‌‌‌‌‌‌موقع بدل شده‌است. وقتی سهامداران به‌طور روزمره با تصمیمات ناگهانی و تغییر قواعد بازی مواجه می‌شوند، طبیعی است که فضای ریسک پذیری جای خود را به احتیاط و نهایتا خروج سرمایه بدهد. توقف یک باره روند واگذاری دو شرکت بزرگ بورسی، نه تنها اصل‌شفافیت را نقض کرده، بلکه آشکارا حقوق مالکیت سهامداران خرد را در سایه تصمیم گیری غیرپاسخگو قربانی کرده‌است.
موضوع فقط درباره این دو خودروساز بزرگ نیست. بحث اصلی به «حق تصمیم‌گیری مبتنی بر منافع اقتصادی بلندمدت» و «پایبندی به اصول بازی در فضای سرمایه‌گذاری» بازمی‌گردد. تعلیق ناگهانی برنامه واگذاری، بدون اقناع بازار و بدون ارائه سند تحلیلی، باعث مخدوش‌شدن چشم‌انداز مشارکت فعالان حقیقی و حقوقی در فرآیند سرمایه‌گذاری می‌شود. تکرار چنین رویکردی نه‌تنها روند خصوصی‌سازی را معلق می‌کند بلکه سرمایه اجتماعی و اقتصادی انباشته‌شده در بازار سرمایه را فرسوده می‌سازد. شواهد آماری و روندهای میدانی به روشنی از عمق بحران اعتماد در بازار سرمایه حکایت دارند. طی سال‌های اخیر، سرمایه گذاران حقیقی که روزی موتور محرکه بورس محسوب می‌شدند، باتجربه‌‌‌‌‌های تلخ از بی‌‌‌‌‌‌ثباتی‌‌‌‌‌ها و مداخلات غیرشفاف، یکی پس از دیگری بازار را ترک کرده‌اند.
حرکت گسترده سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد، به‌ویژه رمزارزها، نه از سر میل به ریسک، بلکه در واکنش به فقدان اطمینان و افق روشن در بورس بوده‌است. این جابه‌جایی نه تنها ریشه در نااطمینانی دارد، بلکه گواه روشنی است بر شکست سیاستگذاری در جذب و حفظ سرمایه در بسترهای مولد. طبق تخمین‌‌‌‌‌های غیررسمی، چندین‌میلیارد دلار از سرمایه ایرانیان اکنون در بازار کریپتو جریان دارد؛ بازاری که نه با تولید ملی ارتباط دارد و نه در مسیر توسعه اقتصادی کشور قرار می‌گیرد. پرسش اساسی این است: اگر بازار سرمایه باید بازوی تامین مالی پایدار برای اقتصاد باشد، چرا فضای لازم برای جریان یافتن بخشی از این منابع به سمت تولید فراهم نمی‌شود؟ بازار سرمایه ایران در یک دهه‌اخیر بارها از ناحیه بی‌ثباتی‌های تصمیم‌گیری آسیب‌دیده است. از تغییرات پیاپی در نرخ بهره بین‌بانکی گرفته تا الزام ناگهانی به عرضه‌های بزرگ و تصمیمات خلق‌الساعه در قیمت‌گذاری کالاهای استراتژیک، همگی باعث شده‌اند تا بورس ایران بیش از آنکه جای محاسبه باشد، میدان گمانه‌زنی شود. در چنین فضایی، کسی حاضر نیست برای توسعه اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری مولد را بپذیرد.
مفهوم سرمایه‌گذاری در اقتصاد با یک اصل‌بنیادین گره‌خورده است: «امنیت سرمایه.» در غیاب این اصل، هیچ تمهیدی از جنس مشوق یا نرخ سود، کارآمد نخواهد بود. امنیت سرمایه یعنی امکان پیش‌بینی، احترام به حقوق مالکیت و اطمینان از عدم‌مداخله ناگهانی. وقتی سهام شرکتی در بازار معامله می‌شود و به دلایل پنهان از چشم بازار، فرآیند واگذاری آن تعلیق می‌شود؛ در واقع سیگنال ناامنی به بازار ارسال می‌شود. سیگنالی که در کوتاه‌مدت خروج سرمایه را به‌دنبال دارد و در بلندمدت، یک اقتصاد غیرمولد و رانتی را تقویت می‌کند. در کنار این مسائل، باید به‌جایگاه اصل‌مالکیت خصوصی در نظام اقتصادی ایران نیز توجه کرد. اصل۴۴ قانون‌اساسی با تفکیک حوزه‌های عمومی، دولتی و خصوصی تلاش‌کرده تا ساختاری برای توازن فراهم کند، اما در عمل، واگذاری‌ها عمدتا صوری، بی‌اثر یا پر از ابهام بوده‌اند. این وضعیت نه‌تنها راه را برای ورود سرمایه‌گذاران واقعی می‌بندد بلکه بخش‌خصوصی داخلی را نیز به حاشیه می‌راند. بخش‌خصوصی ایران امروز نه از بابت کمبود منابع که از بابت بیاعتمادی ساختاری آسیب می‌بیند. هنگامی که نه مالکیت تثبیت می‌شود و نه اختیار تصمیم‌گیری برای بنگاه‌های واگذارشده محترم شمرده می‌شود، انگیزه‌ای برای مشارکت باقی نمی‌ماند.
دولت و ساختار حاکم بر اقتصاد ایران باید بپذیرند که توسعه پایدار بدون اتکا به بازار سرمایه‌ای پویا، شفاف و قابل‌اعتماد، ممکن نیست. دوران سیاست گذاری‌‌‌‌‌های سنتی و ابزارهای کنترل محور به‌سر آمده و اقتصاد امروز نیازمند نهادهایی است که نه‌تنها به درستی طراحی‌شده، بلکه در عمل نیز از استقلال و ثبات برخوردار باشند. در این میان، بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین بازوهای تامین مالی تولید و گسترش فعالیت‌های مولد است؛ بازویی که سال‌هاست در حاشیه تصمیمات مصلحتی و سیاست‌های ناپایدار قرارگرفته و از ایفای نقش واقعی خود بازمانده است.
اگر اقتصاد ایران قرار است از دام بحران‌های ساختاری نجات یابد، نخستین گام آن بازگرداندن جایگاه بازار سرمایه به قلب سیاستگذاری کلان اقتصادی است. این نهاد به اصلاحات عمیق نهادی، بازنگری در قوانین کهنه، گسترش ابزارهای مالی نوین و مهم تر از همه، به احترامی بنیادین از سوی تصمیم‌گیران نیاز دارد. احترامی که با مداخله‌نکردن در سازوکارهای بازار، پایبندی به شفافیت و رعایت حقوق مالکیت سهامداران معنا پیدا می‌کند. چنین احترامی سرمایه گذاران را دلگرم می‌کند که قواعد بازار دستخوش تغییرات ناگهانی نخواهد شد و تصمیمات ناگهانی سرمایه آنها را تهدید نمی‌کند.
مسیر رشد اقتصادی از بستر اعتماد می‌گذرد، نه از مسیر تعلیق‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌‌پایه، حذف‌‌‌‌‌های بدون توجیه یا کنترل‌‌‌‌‌هایی که تنها برای پوشاندن ناکارآمدی‌‌‌‌‌ها به‌کار می‌روند. در دنیای امروز هیچ سرمایه‌گذاری بدون اطمینان از استمرار قوانین و حفظ حقوق خود وارد فضای تولید نمی‌شود. اعتماد، پیش شرط شکل گیری انگیزه است و انگیزه، زیربنای هر جهش اقتصادی. سهامداران بازار سرمایه ایران در اغلب موارد به دنبال سودهای غیرواقعی نیستند؛ بلکه بیشتر از هر چیز خواهان امنیت تصمیم‌گیری، ثبات محیط سرمایه‌گذاری و رعایت قواعد بازی هستند. سرمایه اجتماعی این بازار – متشکل از‌میلیون‌ها سهامدار حقیقی و حقوقی – باید جدی گرفته شود. فرسایش این سرمایه، نه تنها بورس را تهی می‌کند، بلکه پویایی اقتصادی کشور را نیز در مسیر نزولی قرار می‌دهد. اگر دولت واقعا دغدغه توسعه دارد، مسیر آن در تثبیت فضای اعتماد، گفت‌وگوی صادقانه با بازار و حرکت در مسیر قانون مداری و عقلانیت اقتصادی است. این همان گام آغازین برای بازگرداندن «اعتماد رفته» و مهار «سرمایه گریزی» است.
* تحلیلگر بازارهای مالی
