این کاهش در شرایطی رخ داده که تورم ماهانه کل بخش صنعت در همین بازه زمانی به ۳.۳درصد افزایش یافته است؛ به‌‌‌عبارت دیگر، برخلاف روند صعودی تورم در سایر صنایع، صنعت خودرو با کند شدن سرعت رشد هزینه‌‌‌ها مواجه بوده که این موضوع می‌تواند نشانه‌‌‌ای از آغاز تغییراتی در مدیریت هزینه و بهره‌‌‌وری در این صنعت باشد. بر این اساس اگرچه کاهش تورم ماهانه می‌تواند خبر مثبتی برای خودروسازان تلقی شود، اما تحلیل شاخص‌‌‌های دیگر همچنان از تداوم فشار بر هزینه‌‌‌های تولید حکایت دارد. آمار رسمی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه صنعت خودرو در فروردین به ۳۶.۲درصد رسیده؛ به این معنا که هزینه تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از یک‌‌‌سوم افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم سالانه این بخش، که متوسط افزایش هزینه‌‌‌ها در ۱۲ ماه منتهی به فروردین را نشان می‌دهد، به ۲۹.۵درصد رسیده که نسبت به اسفند ۱۴۰۳ رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. این شاخص در اسفند ۲۷.۶درصد بود.
بنابراین اگرچه کاهش تورم ماهانه نشانه‌‌‌ای امیدوارکننده برای کوتاه‌‌‌مدت است و می‌تواند فرصتی برای بازتنظیم برنامه‌‌‌های تولید، کنترل قیمت تمام‌‌‌شده و بهبود عملکرد مالی شرکت‌ها ایجاد کند، اما بالا بودن تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه همچنان تهدیدی جدی برای ثبات مالی صنعت خودرو به شمار می‌رود. این فشار، به‌‌‌ویژه در شرایطی که سیاست‌‌‌های قیمت‌گذاری دستوری مانع از انعکاس کامل هزینه‌‌‌ها در قیمت فروش محصولات می‌شود، می‌تواند به انباشت زیان و کاهش سرمایه در گردش شرکت‌ها منجر شود.
رشد تورم سالانه را می‌توان به تاثیر سیاست‌‌‌های ارزی، حذف ارز نیمایی و اجرای سیاست شناورسازی نرخ ارز تجاری که از بهمن ۱۴۰۳ اجرایی شد، نسبت داد. این تغییر سیاست ارزی، به‌‌‌طور مستقیم هزینه تامین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وارداتی را افزایش داد و ساختار هزینه تولید خودرو را سنگین‌‌‌تر کرد. در عین حال، هم‌‌‌زمانی این موضوع با ثبات نسبی قیمت‌های فروش، موجب شده حاشیه سود بسیاری از خودروسازان کاهش یابد. از سوی دیگر، شوک‌‌‌های ارزی و بی‌‌‌ثباتی در بازارهای مالی نیز باعث شدند تا پیش‌بینی‌‌‌پذیری هزینه‌‌‌ها برای شرکت‌ها دشوارتر شود؛ مساله‌ای که به نوبه خود برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت برای تولید را با چالش مواجه می‌‌‌سازد.
حال این سوال مطرح است که چرا با وجود این فشارها، تورم ماهانه خودروسازی روند کاهشی داشته است؟ پاسخ این پرسش را باید در تغییرات ساختاری اخیر صنعت خودرو جست‌‌‌وجو کرد. با واگذاری مدیریت بزرگ ترین شرکت خودروسازی کشور به بخش خصوصی، بنگاه‌‌‌ها ناچار شدند برای بقا در بازار و جلوگیری از زیان‌‌‌دهی بیشتر، مدیریت هزینه‌‌‌ها را به‌‌‌صورت جدی در دستور کار قرار دهند.
شرکت‌های خصوصی برخلاف خودروسازان دولتی، انگیزه بالاتری برای بهبود بهره‌‌‌وری، کاهش هزینه‌‌‌های سربار، مذاکره مجدد با تامین‌‌‌کنندگان، و اصلاح فرآیندهای تولید دارند. نتیجه این سیاست‌‌‌ها، هرچند در کوتاه‌‌‌مدت ممکن است در قالب کاهش جزئی نرخ تورم ماهانه دیده شود، اما اگر ادامه یابد، می‌تواند به اصلاح تدریجی ساختار مالی صنعت منتهی شود.
با این حال، این موفقیت‌‌‌ها شکننده هستند. در صورتی که سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی، به‌‌‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری، آزادسازی بازار و حمایت از تولید، متناسب با تغییرات هزینه‌‌‌ای اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت این روند پایدار بماند. در غیر‌این‌‌‌صورت، فشارهای تورمی و کسری نقدینگی، حتی خودروسازی خصوصی را نیز با بحران مواجه خواهد کرد.
