به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران با صدور ابلاغیه‌ای به شماره ۷۱۰۶۳۹۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ به تمامی رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور، بر اهمیت حیاتی و الزامی بودن انجام فرایند خود اظهاری و خودکنترلی بهداشتی برای واحدهای صنفی که ملزم به دریافت گواهی صلاحیت بهداشتی هستند، تأکید کرد.
این ابلاغیه تأکیدی در راستای اجرای تفاهم‌نامه چهارجانبه‌ای صورت گرفته که پیش از این بین «اتاق اصناف ایران»، «معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور» و «مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار» منعقد شده و چارچوب جدیدی را برای ارتقای سطح بهداشت در واحدهای صنفی تعیین می‌کند.
ابلاغیه اتاق اصناف ایران با استناد به بخشنامه قبلی به شماره ۷/۰۶/۱۵۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ و همچنین مطابق با مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۱۷۴۷۹/ت/۵۹۹۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ در خصوص انجام خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی به ویژه برای صنوف مشمول مفاد ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آرایشی و بهداشتی که متقاضی پروانه کسب و نیازمند دریافت گواهی صلاحیت بهداشتی هستند، صادر شده است.
بر اساس این ابلاغیه، رعایت الزامات بهداشتی در واحدهای صنفی همچنان یک اصل ضروری است و متصدیان این واحدها در زمان اقدام برای دریافت یا تمدید گواهی صلاحیت بهداشتی، ملزم به انجام فرایند خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی واحد صنفی خود هستند.
روش‌های انجام این فرایند برای واحدهای صنفی مشمول انعطاف‌پذیر بوده و می‌توانند یکی از سه گزینه، انجام فرایند توسط خود متصدی واحد صنفی، استفاده از خدمات دفاتر خدمات سلامت یا استفاده از خدمات مشاورین بهداشت محیط را انتخاب کنند.
نکته محوری و تأکیدی این ابلاغیه که به صراحت مورد اشاره قرار گرفته، این که با وجود اختیار واحدهای صنفی در انتخاب روش انجام، انجام اصل فرایند خود اظهاری و خودکنترلی بهداشتی به منظور اخذ گواهی صلاحیت بهداشتی، امری لازم و ضروری تلقی می‌شود و کلیه واحدهای صنفی مشمول، ملزم به انجام آن هستند.
با توجه به اهمیت موضوع و لزوم اجرای صحیح مفاد تفاهم‌نامه، اتاق اصناف ایران به اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط در سراسر کشور ابلاغ کرده که از هرگونه ارسال پیامک یا اطلاع‌رسانی مبنی بر حذف شدن فرایند خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی به واحدهای صنفی، به طور جدی خودداری نمایند و نظارت لازم را بر اجرای کامل و صحیح مفاد تفاهم‌نامه مذکور در حوزه فعالیت تشکل‌های صنفی مربوطه، در دستور کار خود قرار دهند.
این ابلاغیه توسط رئیس اتاق اصناف ایران، جهت اطلاع و اقدام لازم به اتاق‌های اصناف سراسر کشور ابلاغ گردیده است.
