تأکید بر توسعه همزمان چهار رکن ناوگان، فرودگاه، صنعت پشتیبان و نیروی انسانی نیز نشان‌دهنده نگاهی کل‌نگر به صنعت هوانوردی است. اگر این اجزا به شکل نامتوازن رشد کنند، نتیجه‌ای جز ناکارآمدی و اتلاف منابع نخواهد داشت.
با رشد هماهنگ این ارکان، نه‌تنها زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی کشور ارتقاء می‌یابد، بلکه اشتغال‌زایی، انتقال فناوری، و افزایش توان صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز محقق می‌شود. این روند در نهایت برای اقتصاد ایران منافع قابل توجهی خواهد داشت؛ از جذب سرمایه‌های داخلی گرفته تا کاهش وابستگی به منابع دولتی و ایجاد جریان‌های درآمدی پایدار در حوزه حمل‌ونقل و گردشگری.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه با رفع موانع موجود، زمینه ورود سرمایه‌های خُرد به صنعت هوایی کشور فراهم شده است، گفت: افراد و سرمایه‌گذاران می‌توانند با سرمایه حداقل از ۱۰۰ میلیون تومان تا چند ده میلیون دلار در شقوق مختلف این صنعت به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بپردازند.
حسین پوررفرزانه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ به «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: به منظور توسعه صنعت هوانوردی کشور باید چهار رکن اساسی ناوگان، فرودگاه، صنعت پشتیبان و نیروی انسانی با هم و به صورت متوازن رشد و توسعه یابد و در غیر این صورت دچار آسیب خواهیم شد.
وی گفت: برای تحقق این مهم، اگر بخواهیم به دولت اتکا کنیم با محدودیت‌های منابع مواجهیم؛ لذا باید بتوانیم با جلب مشارکت‌های مردمی و جذب سرمایه‌های خرد به سمت اقتصاد مردم پایه برویم و مردم را هر چه بیشتر مشارکت دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در این مسیر می‌توان از اقتصادهای موفق جهان الگوبرداری کرد، اظهار داشت: در این اقتصادها از طریق جذب سرمایه‌های خرد مردم در بورس، بانک‌ها و صندوق‌های تجمیع سرمایه اقدام می‌کنند، اما این موضوع در کشور ما به ویژه در بخش بورس و بانک مغفول مانده است.
پور فرزانه ادامه داد: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته تجربه چندان خوبی در بورس نداشته‌ایم و همچنین نرخ بهره بانکی در کشورمان کمتر از نرخ تورم عمومی اقتصاد است، لذا مردم تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری از این شیوه‌ها دارند. به عبارتی مدل بومی کشور بر این قرار گرفته که مردم ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را نزد خودشان نگه دارند.
وی با اشاره به صنعت ساختمان‌سازی که در آن تعدادی افراد از حرفه‌های مختلف به مشارکت پرداخته و اقدام به ساخت و ساز می‌کنند و پس از آن منافع و عواید را بین خودشان تقسیم می‌کنند، خاطرنشان کرد: ما نیز به دنبال پیاده سازی این مدل بومی برای صنعت هوایی کشور هستیم و در این راستا متناسب با سرمایه‌های موجود به رفع موانع به منظور ورود افراد خواهیم پرداخت.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت «ترکیش ایر» ترکیه اشاره کرد که در سال‌های گذشته بخش بزرگی از ناوگان هوایی خود را از طریق بورس و صندوق‌ها تامین کرده است.
وی اضافه کرد: چنانچه در کشورمان بخواهیم مانع جلوی پای افراد بگذاریم، سرمایه‌ها بخش های زیربنایی اقتصادی از جمله صنعت هوانوردی فرار کرده و به سمت سایر بازارهای موازی روانه می‌شود؛ به همین دلیل با به‌روز رسانی شیوه‌نامه‌ها به دنبال رفع موانع هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: مواردی همچون جدا شدن مالک از بهره‌بردار، از جمله این موارد و رفع محدودیت‌ها است؛ به عبارتی کسی که مالک هواپیما است، می‌تواند بهره‌برداری آن را به ایرلاین‌های مختلف بدهد و رقابت ایجاد کند.
وی خاطرنشان‌کرد: همچنین در اقدامی دیگر، سازمان هواپیمایی کشوری در نظر دارد شرایط را به گونه‌ای فراهم کند تا عملیات خرید و فروش هواپیما در داخل کشور با ریال انجام شود تا افراد نگران از دست رفتن ارز خود نباشند و اطمینان به سرمایه‌گذاری‌ها تقویت شود.
پورفرزانه اضافه‌کرد: به این ترتیب افراد می‌توانند در مقیاس‌های مختلف از جمله هواپیماهای سبک، پهن پیکر، بالگرد، هواپیماهای کوچک زیر ۱۹ نفر برای پروازهای بین شهری و مویرگی، پهپادها و ... از ۱۰۰ میلیون تومان تا چند ده میلیون دلار در شقوق مختلف چهارگانه یاد شده به سرمایه‌گذاری بپردازند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین به فراهم شدن زمینه رفع موانع در حوزه های تربیت نیروی انسانی، تامین قطعات و تجهیزات و غیره اشاره کرد و اظهار داشت: در هر یک از این زمینه‌ها شیوه نامه‌های مربوطه جاری و ساری شده است و طی ماه‌های گذشته انرژی زیادی گذاشتیم تا نقاط ضعف موجود را رفع کنیم و قوانین دست و پاگیر را از سر راه برداریم.
وی خاطرنشان کرد: شب عید امسال نخستین قرارداد سه جانبه بین متقاضی، مجری و سرمایه‌گذار برای تعمیر قطعات موتور هواپیما به امضا رسید و مشابه همین قرارداد سه جانبه برای ساخت قطعات موتور نیز استارت خورده است.
پورفرزانه از ایجاد مرکز «اقتصاد دانش بنیان و مقابله با تحریم» در سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد که وظیفه حمایت از شرکت‌های طراح، سازنده، تعمیرکار و تامین‌کننده کالاها و قطعات را دنبال می‌کند؛ در این راستا مجری و بسته‌های مختلف سرمایه‌گذاری به آنها معرفی شده است.
وی با اشاره به بلیت فروشی سالیانه متوسط یک میلیارد دلاری در صنعت هواپیمایی کشور، گفت: همین موضوع پتانسیل قوی در این صنعت بوده که یک اقتصاد مردم نهاد در آن ایجاد کرده است.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین به راه اندازی «نظام مهندسی هوایی» در آینده نزدیک اشاره کرد که اکنون اصول آن تدوین شده است و هدف از راه‌اندازی آن، افزایش مشارکت مردم در موضوعات سرمایه‌گذاری و اجرا در حوزه‌های ناوگان، فرودگاه، نیروی انسانی و صنعت پشتیبان است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بسته‌های مختلف تشویقی در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری تعریف شده که بر مبنای آن وام‌های ریالی با بهره معقول در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تا در هر یک از حوزه‌های یاد شده به سرمایه‌گذاری بپردازند.
پورفرزانه به پتانسیل ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر مرز آبی در کشور اشاره کرد و یادآور شد: چنانچه تسهیلات لازم به سرمایه‌گذاران برای آوردن هواپیماهای کوچک و تاکسی‌های هوایی کم صندلی تخصیص یابد، می‌توان ترمینال به ترمینال و بندر به بندر مناطق دریایی جنوب کشور را زنده کرد.
وی تصریح کرد: همچنین این بسته‌ها سرمایه‌گذاری برای شرکت‌هایی که بتوانند تضامین لازم را بیاورند، شرایطی را فراهم خواهد کرد تا با معرفی آنها به بانک مرکزی برای تامین ارز، به واردات هواپیماهای سبک و حتی پهن‌پیکر اقدام کنند.
