به گزارش خبرنگار مهر، سمیه سادات حسنی حلم وکیل پایه یک دادگستری در نشستی با عنوان «نحوه مداخله حاکمیت در نهاد خانواده» که به همت مرکز راهبری و هم آهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد گفت: حقوق زن و مرد که مطرح می‌شود باید بدانیم هر حقی در برابر یک تکلیفی است. هر کدام از این طرفین اگر حقی دارند تکلیفی هم دارند. دین قوانین متناسب با خانواده را مطرح کرده است.
وی افزود: حقانیت احکام اسلام برای ما روشن است اما آنچه ما را می‌رنجاند عدم اجرای آن است. مثلاً شارع مقدس وظیفه اقتصادی را بر دوش زن نگذاشته است اما این طرح نا خودآگاه می‌گوید که نظام قضائی از زن حمایت نمی‌کند و زن باید برای تأمین مالی خودت به اجبار وارد بازار کار شود.
حسنی‌حلم همچنین گفت: موضوع بعدی احساس ظلم از سوی یک طرف قرارداد است که در صورتی که قانون گذار یک تکه از این پازل را ببیند ایجاد می‌شود. امروز دادگاه‌ها امور مالی زنان را نمی‌بینند. مبلغ نفقه مهریه و اجرت المثل که در دادگاه‌ها تعیین می‌شود خنده دار است.
وی تاکید کرد: اگر ورود حاکمیت به این امر را بپذیریم. حتماً در برخی موارد خاص حق ورود دارد، اما آیا آقایان کمیسیون قضائی نماینده حاکمیت هستند؟ آقایان کمیسیون قضائی صراحتاً می‌گویند موضوع زن به ما ربطی ندارد ما صرفاً به دنبال حبس زدایی هستیم. از طرفی پیامبر اسلام ورود قانونی به حریم خانواده نداشتند و ورودشان به صورت توصیه و داوری بوده است. ورود حاکمیت به خانواده باید منصفانه باشد.
وی گفت: حاکمیت اگر می‌خواهد ورود کند از جیب خودش مهریه را بپردازد. چرا را جیب خانم‌ها بر می‌دارد. مانند کاری که در برخی موارد ستاد دیه می‌کند که البته قابل بررسی است. رسول خدا (ص) در صدر اسلام در بحث انحلال ازدواج در صورت کفر مرد، از بیت المال مهریه را پرداخت می‌کرد و تا زن بتواند از مرد جدا شود. از طرفی چرا حاکمیت در حوزه جهیزیه ورود نکرده است؟ نه به جهت قانونی و نه حتی به جهت فرهنگی. در حالی که در دین اسلام این امر صراحتاً بر عهده مرد است.
این طرح نه تنها حبس‌زدا نیست بلکه جرم زا است
این وکیل و مشاور خانواده اظهار کرد: بنابراین این طرح نه تنها حبس زدا نیست بلکه جرم زا است زیرا افراد را در صورت عدم حمایت قضائی به سمت تسویه حساب‌های شخصی سوق می‌دهد. این طرح برای همان ۱۴ تا سکه هم حبس ندارد. بلکه بازداشت الکترونیک را مطرح می‌کند. خانمی که این تنها ابزار مالی را دارد برای ادامه حیات خود چه باید کند؟
مرد طبق این طرح می‌تواند خود با آزار زن، کراهت شدید را ایجاد کند که زن بخواهد جدا شود و خود زن دادخواست را مطرح کند و مجبور به بخشش کلیه حقوق مالی خود شود
حسنی‌حلم ادامه داد: در ماده ۷ این طرح برای اینکه قاضی بعد از دو سال زندگی جدا از هم، حکم طلاق بدهد شرط می‌گذارد که زن کل حقوق مالی خود را بذل کند. چند درصد از این زنان امکان بازگشت به خانه پدر را دارند، یا امکان مالی برای زندگی دارند؟ و یا حتی خانواده پدری هزینه‌های آنان را می‌پردازد؟ آیا یک زن باید مجبور به اشتغال اجباری باشد؟ از طرفی ما در طلاق رجعی این را داشتیم که زن در هنگام عده در خانه مرد زندگی کند با امید اینکه این دو نفر شاید به زندگی برگردند. اما این طرح با تاکید بر اینکه دو سال جدا زندگی کنند تا حق طلاق را صادر کند بدون اینکه به شرایط زن توجه کند، در واقع زن را تشویق می‌کند که برای طلاق دو سال از همسرش جدا زندگی کند لذا بر کراهت شدید زن تاکید می‌کند.
وی افزود: در این صورت این زن است که باید دادخواست طلاق بدهد و کراهت شدید داشته باشد. زیرا اگر مرد دادخواست طلاق بدهد باید کلیه حقوق مالی زن را بپردازد. البته نیازی نیست علت موجهی برای طلاق بیاورد. پس در این صورت می‌تواند خود با آزار زن، کراهت شدید را ایجاد کند که زن بخواهد جدا شود و خود زن دادخواست را مطرح کند و مجبور به بخشش کلیه حقوق مالی خود شود. این طرح این اجازه را به مرد می‌دهد که آنقدر زن را بیازارد تا خود مجبور به طرح دادخواست طلاق شود و حقوق مالی خود را از دست بدهد.
این طرح کاملاً ضد خانواده است
وی همچنین با اشاره به عدم ورود قانون برای ایجاد مصالحه میان زن و مرد بیان کرد: ما در قانون خانواده مصوب سال ۹۲ حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده را داریم. اما چقدر این اتفاق افتاده است؟ از طرفی بحث آمار گرایی موجب طولانی شدن روند پرونده‌ها می‌شود که ما تقاضا داریم این موضوع در پرونده‌های خانواده حذف شود. از سوی دیگر مشاوره و اتاق مددکاری هم کاملاً سوری است. وکیل خانوادگی هم موجب آسیب و تعدد پرونده‌ها در محاکم شده است. علاوه بر همه این‌ها در برخی موارد مرد پای صحبت با زن یا دیدار با مشاور نمی‌نشیند و زن چاره‌ای ندارد به این امر مهریه رجوع کند و شاید حتی طلاق هم نمی‌خواهد. اما برخی وکلا امروز اصلاً به صلح و سازش فکر نمی‌کند.
«حاکم کسی است که به اختلافات خاتمه دهد». به خاطر انتقادات ما را به ضد خانواده بودن متهم می‌کنند. در حالی که این طرح کاملاً ضد خانواده است.
حسنی‌حلم خاطر نشان کرد: امام رضا می‌فرماید: «حاکم کسی است که به اختلافات خاتمه دهد». به خاطر انتقادات ما را به ضد خانواده بودن متهم می‌کنند. در حالی که این طرح کاملاً ضد خانواده است.
وی همچنین بیان کرد: آماری که در خصوص زندانی‌های مهریه مطرح هستند اکثراً جرایم دیگری هم دارد. از سویی برخی قضات مطرح می‌کنند که امروز اعسار آقایان راحت اثبات می‌شود و بنا بر اعسار است. رویه فعلی در محاکم بر این است که خانه و ماشین و ملزومات زندگی آقا را از دیون مستثنا می‌کنیم. لذا قانون به نفع بدهکار در حال حاضر هم عمل می‌کند در حالی که باید قدری هم از طلبکار یا مظلوم حمایت کند. بر فرض اینکه این آمار ۲۰۸۰ زندانی هم دقیق باشد با مشاوره و داوری قابل حل است. لذا اضطرار در ورود برای حاکمیت وجود ندارد در حالی که برای دفاع از زنانی که مورد ظلم واقع می‌تواند ورود کند.
راهکارهای جایگزین برای مهریه‌های سنگین
وی با اشاره به برخی راهکار جایگزین که نفع زن و مرد را در نظر بگیرد بیان کرد: پیشنهاداتی که در این حوزه قابل بررسی است، یکی الزام به مشاوره حقوقی زوجین در هنگام انعقاد عقد ازدواج است. زوجین باید بدانند چه چیزی را امضا می‌کنند. خانم از حقوق خود مطلع نیست و آقا مهریه‌ای را می‌پذیرد که در توان او نیست و نمی‌داند باید پرداخت شود. حقوق و تکالیف آموزش داده شود. چون سبک زندگی افراد، توانایی پرداخت و شأنیت خانواده‌ها متفاوت است این مشاوره باید برای هر زوجی متناسب با آنان ارائه شود.
حسنی حلم ادامه داد: موضوع بعدی راستی آزمایی و اعتبارسنجی توانایی مالی مرد است. مردی که امروز ۱۰۰۰ سکه می‌پذیرد اعتبارسنجی شود که توانایی مالی او چقدر است و اگر توان مالی ندارد در هنگام عقد به زن اعلام شود که این مرد نمی‌تواند این مهریه را بدهد. در واقع به نوعی مهریه عندالاستطاعه می‌شود. بحث بعدی در قانون مدنی تصریح شده است و آن این است که مقداری از مهریه متناسب با هر زوج عند المطالبه در لحظه عقد پرداخت شود. همان قطعه طلایی که آقا برای همسرش می‌خرد می‌تواند قسط اول مهریه باشد و مابقی آن با توجه به توان پرداخت در آینده دریافت شود. دفترچه تقسیط که در هنگام طلاق ارائه می‌شود در هنگام عقد مطرح شود.
همان قطعه طلایی که آقا برای همسرش می‌خرد می‌تواند قسط اول مهریه باشد و مابقی آن با توجه به توان پرداخت در آینده دریافت شود
وی در پایان تاکید کرد: شرط ضمن عقد به صورت اختیاری هم گفت: همه شروط برای همه افراد قابل طرح شدن نیست. شرایط افراد متفاوت است و نمی‌شود برای همه زوجین تکلیف کرد. اما خانمی که مهریه به عنوان نگرانی از طلاق و ابزار حقوقی می‌خواهد حق طلاق بگیرد تا مهریه بالا را مطرح نکند. یا کسی که مهریه را به عنوان پشتوانه مالی می بیند حق اشتغال و حق مهارت افزایی را بگیرد یا حق تنصیف بگیرد. نه حق تنصیفی که بر اساس دادخواست آقا و بر اساس نشوز زن باشد، بلکه تنصیفی که در آن زن و مرد در اموال کسب شده در طول زندگی شریک دیده شوند. اگر خانمی در زندگی قناعت کرده است باید دیده شود نی شود پس از چند سال که مرد توانمند شد این قناعت و کمک زن را نادیده گرفت.
حسنی‌حلم ضامن مهریه را مطرح کرد و گفت که این امر نگرانی بابت زندانی شدن را از بین می‌برد. موضوع بعدی بیمه مهریه و صندوق مهریه بود که حاکمیت خود ورود کند و در نهایت بیمه زنان خانه‌دار مطرح شد که به وسیله آن بتوان از ناتوان شدن و فقر زنان بعد از سال‌ها زندگی جلوگیری کند.
