به گزارش اقتصادنیوز، بانک استاندارد چارترد هشدار داده است که اگر سیاست‌های دونالد ترامپ باعث افزایش بدهی دولت آمریکا شود اما نتواند به رشد اقتصادی کمک کند، احتمال سقوط چشمگیر ارزش دلار در سال آینده افزایش خواهد یافت.
براساس گزارش اکوایران، این بانک در یادداشتی پژوهشی اعلام کرد که در سال‌های اخیر، بدهی دولت آمریکا و میزان بدهی به سرمایه‌گذاران خارجی به‌طور هم‌زمان افزایش یافته‌اند. این وضعیت باعث می‌شود دلار و اوراق خزانه‌داری این کشور در معرض ریسک قرار گیرند، به‌ویژه اگر سرمایه‌گذاران خارجی اعتماد خود را از دست بدهند و تصویر دقیق‌تری از اثرات بلندمدت افزایش استقراض پیدا کنند.
استیو انگلندر، رئیس تحقیقات جهانی ارزهای گروه ۱۰ (G10) در بانک استاندارد چارترد نوشت: «کسری بودجه رو به گسترش آمریکا، موجب کاهش پس‌انداز ملی و در عین حال افزایش نیاز به پس‌انداز خارجی شده است، که این موضوع به افزایش کسری حساب جاری منجر می‌شود.»
او افزود: «اگر سیاست‌های ترامپ نتوانند رشد اقتصادی ایجاد کنند و سرمایه‌گذاران خارجی اعتماد خود را از دست بدهند، ادامه سطح بالای کسری حساب جاری در ماه‌های آینده چالش‌برانگیز خواهد شد.»
به گفته او، «اگر اقتصاد یا بازارهای مالی دچار ضعف شوند، ریسک کاهش ارزش دلار به مراتب بیشتر خواهد بود، چرا که بدهی خارجی آمریکا در حال انباشته شدن است.»
او هشدار داد که اگر تعرفه‌ها و سیاست‌های مالیاتی نتوانند به رشد کمک کنند، اعتباردهندگان خارجی احتمالا نگرانی بیشتری درباره پایداری بدهی پیدا خواهند کرد و این موضوع «احتمالا خود را به‌صورت پریمیوم ریسک نشان خواهد داد؛ چه به‌صورت نرخ‌های بهره بالاتر و چه به‌شکل دلار ضعیف‌تر.»
تا همین حالا هم دلار و اوراق خزانه آمریکا تحت تاثیر تعرفه‌های تهاجمی ترامپ و اجرای پرآشوب آن‌ها آسیب دیده‌اند، به‌طوری که برخی سرمایه‌گذاران درباره ثبات دارایی‌های آمریکایی تردید کرده‌اند. اگرچه ترامپ در سیاست‌های تجاری خود تمایل به مذاکره نشان داده است، تمرکز سرمایه‌گذاران اکنون به مسائل مالی و میزان بدهی جدید ناشی از لایحه مالیاتی چندین تریلیون دلاری او معطوف شده است.
به گفته بانک استاندارد چارترد، در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی برای ترک کامل دارایی‌های امن سنتی (مانند دلار و اوراق خزانه) مردد هستند و منتظرند ببینند آیا سیاست‌های ترامپ رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد یا خیر. این بانک همچنین اشاره کرد که اگر لایحه مالیاتی تصویب شود، ممکن است در سال جاری به اقتصاد کمک کند، اما تاثیر آن «احتمالا تا اواسط سال ۲۰۲۶ یا ۲۰۲۷ از بین می‌رود و جای خود را به نگرانی‌ها درباره تاثیر بلندمدت بر رشد و بدهی خواهد داد.
به گفته انگلندر، «اگر سیاست تجاری همچنان نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی باقی بماند، سرمایه‌گذاران تمایلی به افزایش بیشتر مواجهه خود با دلار نخواهند داشت. این وضعیت ممکن است باعث حرکتی "چشمگیر" در نرخ برابری دلار شود.» او افزود: «بهبود چشم‌انداز رشد اقتصادی در چین و اروپا نیز فشار فروش دلار را افزایش خواهد داد.»
انگلندر هشدار داد که کارایی اقدامات انبساطی احتمالی فدرال رزرو ممکن است محدود باشد؛ چرا که کاهش نرخ بهره در اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت لزوما به اوراق بلندمدت سرایت نمی‌کند، به‌ویژه اگر سرمایه‌گذاران افزایش کسری بودجه در دوران رکود را نشانه‌ای از مسیر ناپایدار بدهی تلقی کنند.
او همچنین گفت که هرچند آمریکا شاید هیچ‌گاه با خطر نکول واقعی مواجه نشود، مادامی که بتواند بدهی خود را به دلار منتشر کند، اما «نوعی نکول موثر از طریق تورم می‌تواند به ریسکی جدی تبدیل شود.»
انگلندر تاکید کرد: «اگر مسیر بدهی صاف نشود، شرایط استقراض ممکن است سنگین و پرهزینه شود، چرا که پریمیوم‌های ریسک، هزینه وام‌گیری بخش دولتی و خصوصی را افزایش می‌دهند.
