موضوع تاخیر در تخصیص ارز از سال گذشته به یکی از مشکلات اصلی صنعت خودرو و قطعه بدل شده است، به طوری که سال ۱۴۰۳ نیز تا اواسط تابستان خبری از تخصیص ارز جدید برای خودروسازان نبود. حالا به نظر می‌‌‌رسد در سال جدید نیز این مشکل دوباره در حال تکرار است و قطعه‌‌‌سازان این بار نیز با چالش ارزی دست و پنجه نرم می‌کنند.
محمدرضا نجفی‌‌‌منش در این باره در گفت‌‌‌وگو با خبرگزاری ایرنا گفته است: «به وزارت صمت پیشنهاد داده‌ایم که تخصیص ارز سریع صورت بگیرد تا بتوانیم به سرعت مواد اولیه را وارد کشور کنیم در غیر این صورت تیراژ تولید با مشکل روبه‌رو می‌شود و از طرف دیگر نمی‌توانیم نیاز خودروسازان و مونتاژکاران را برطرف کنیم.»
اما موضوع تامین قطعه برای خودروسازان داخلی و مونتاژکاران تنها بخشی از این مشکل است. چرا که گویا بازار لوازم یدکی نیز به خاطر عدم تخصیص ارز به موقع برای واردات قطعه و مواد اولیه دچار مشکل جدی شده است. تا جایی که هفته گذشته سید احسان قاضی‌‌‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌‌‌وگو با خبرگزاری «خانه ملت» اعلام کرد که کمبود ایجاد شده در بازار لوازم یدکی به دلیل مشکلات ارزی است و تاکید کرده که «متاسفانه روند تخصیص ارز به طور کل دچار مشکل شده است و به بخش‌‌‌های مختلفی از جمله حوزه خودرو آسیب جدی وارد کرده است.»
از طرف دیگر با حذف ارز نیمایی و شناورسازی ارز تجاری هزینه تامین ارز برای قطعه‌‌‌سازان و خودروسازان به شدت افزایش یافته است. قطعه‌‌‌سازان اعتقاد دارند که با توجه به کاهش قابل توجه فاصله قیمتی ارز دریافتی آنها با بازار آزاد، این میزان سختگیری در تخصیص ارز منطقی به نظر نمی‌‌‌رسد. به عبارت دیگر ارز برای فعالان صنعت خودرو و قطعه از دو جهت ایجاد مشکل کرده است، از طرفی ارزی برای تامین نیاز خود ندارند و از طرف دیگر همین ارز را نیز باید با قیمت بسیار بیشتری نسبت به گذشته تهیه کنند. اثرات دومینووار این مشکل می‌‌‌تواند در آینده نه‌چندان دور تاثیر خود را در تولید نهایی خودرو به نمایش بگذارد.
