در شرایطی که تورم عمومی بر تمامی کالاها و خدمات سایه انداخته، بازار مسکن با سرعتی بیشتر از میانگین تورم، جهش قیمتی را تجربه کرده است. خانه‌هایی که پیش‌تر در مناطق فرودست شهرها با قیمت‌های نسبتاً مناسب عرضه می‌شدند، اکنون به دلیل رشد افسارگسیخته قیمت زمین و مصالح ساختمانی، دیگر با درآمد اقشار ضعیف هم‌خوانی ندارند.
حتی اجاره‌نشینی نیز که پیش‌تر راه‌حلی قابل‌دسترس تلقی می‌شد، حالا برای بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد با چالش جدی مواجه شده و در برخی موارد منجر به مهاجرت به حاشیه شهرها یا حتی زندگی در شرایط نامتعارف شده است.
وام‌های بانکی که قرار بود کمکی برای خانه‌دار شدن مردم باشد، با شرایط دشوار دریافت و سودهای بالا عملاً از دسترس بسیاری خارج شده‌اند. از سوی دیگر، رشد بی‌رویه قیمت‌ها باعث شده که ارزش وام‌ها در برابر قیمت مسکن بسیار ناچیز باشد. در چنین وضعیتی، نه‌تنها خانه‌دار شدن، بلکه حتی رؤیای آن نیز برای بخش زیادی از جامعه به مسئله‌ای دور از ذهن و غیرواقعی تبدیل شده است. سیاست‌های حمایتی نیز یا ناکافی بوده‌اند یا نتوانسته‌اند با سرعت افزایش هزینه‌ها هم‌گام شوند.
در این میان، دولت و نهادهای مسئول با وعده‌هایی در زمینه ساخت مسکن انبوه یا واگذاری زمین به اقشار ضعیف تلاش کرده‌اند تا بخشی از این فشار را کاهش دهند، اما اجرای عملی این طرح‌ها با موانع متعددی مواجه شده و خروجی ملموسی در کوتاه‌مدت برای خانوارهای نیازمند ایجاد نکرده است. در نبود دخالت مؤثر و هدفمند دولت در کنترل بازار و حمایت مستقیم از اقشار کم‌درآمد، شکاف طبقاتی در حوزه مسکن روز‌به‌روز عمیق‌تر می‌شود و دسترسی به سرپناه، به امتیازی طبقاتی بدل می‌شود نه یک حق اولیه شهروندی.
بر اساس آمارهای موجود از نسبت نرخ مسکن به درآمد سالانه در کشورهای منطقه، خرید مسکن در عمان به‌راحتی امکان‌پذیر است و این کشور سبک‌ترین شرایط را برای دسترسی به خانه مسکونی فراهم کرده است. در مقابل، ایران در بین کشورهای همسایه جزو دشوارترین بازارهای خرید خانه به‌شمار می‌رود؛ چرا که نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوارها به‌طور چشمگیری بالاتر از حد متوسط منطقه است.
نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه در کشورهای منطقه نشان می‌دهد که عمان با نسبت ۲.۸ برابری، آسان‌ترین کشور برای خرید خانه است؛ در مقابل، ترکمنستان با نسبت ۲۹.۲ برابری، دشوارترین کشور برای خرید خانه محسوب می‌شود.
ایران نیز با نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه ۱۹.۱ برابری، در رده کشورهایی با دسترسی دشوار به مسکن قرار دارد. این در حالی است که خرید خانه در امارات سه برابر آسان‌تر از ایران است.
نسبت ۱۹.۱ برابری قیمت مسکن به درآمد سالانه در ایران، یک شاخص هشداردهنده و گویای بحران ساختاری در بازار مسکن کشور است. در واقع، این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که یک خانوار ایرانی باید تقریباً دو دهه از کل درآمد سالیانه خود را بدون صرف هیچ هزینه دیگری پس‌انداز کند تا بتواند صاحب‌خانه شود؛ وضعیتی که از منظر اقتصادی، نه‌تنها غیرواقعی بلکه ظالمانه است. در این میان، نظام مالی و اعتباری کشور نیز هیچ پشتیبانی مؤثر و واقعی برای کاهش این شکاف عمیق ارائه نمی‌دهد و وام‌های مسکن با سقف پایین و سود بالا، عملاً هیچ کمکی به حل این بحران نمی‌کنند.
آن‌چه بیش از همه جای تأمل دارد، مقایسه با کشورهایی مانند امارات است که با وجود درآمد سرانه بالا و بازار پرجاذبه مسکن، سه برابر دسترسی آسان‌تری به خانه نسبت به ایران دارند. این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های داخلی در حوزه زمین، ساخت‌وساز، مالیات‌گیری، و کنترل سوداگری است. در ایران، به‌جای تولید انبوه و حمایت از مصرف‌کننده واقعی، با رهاسازی بازار در دست دلالان و سوداگران، مسکن از یک نیاز اساسی به کالای سرمایه‌ای و ابزاری برای انباشت سود تبدیل شده است؛ روندی که نابرابری را تعمیق و فقر مسکن را گسترش داده است.
دولت‌ها در سال‌های اخیر، بیشتر با شعارهای عوام‌پسندانه و وعده‌های پرزرق‌وبرق، به استقبال این بحران رفته‌اند تا با اصلاحات جدی. نه برنامه‌های حمایتی جامع برای اقشار کم‌درآمد عملی شده، نه زمین‌های دولتی به‌درستی در اختیار ساخت مسکن ارزان‌قیمت قرار گرفته، و نه نظارت مؤثری بر معاملات و قیمت‌گذاری در بازار صورت گرفته است. در نتیجه، دسترسی به خانه در ایران دیگر نه یک چشم‌انداز بلندمدت، بلکه رؤیایی دور از دسترس برای میلیون‌ها خانوار است؛ واقعیتی تلخ که مسئولیت آن بر دوش سیاست‌گذاران بی‌برنامه و مدیرانی است که خانه‌دار شدن را به بخت و اقبال مردم حواله داده‌اند.
