به گزارش اقتصادنیوز، رجب طیب اردوغان، رهبر اقتدارگرای ترکیه، اکنون برای بقای سیاسی خود می‌جنگد—و این بحران کاملاً ساخته و پرداخته خودش است. در ساعات اولیه‌ی ۱۹ مارس، اردوغان دستور یورش به خانه‌ی اکرم امام‌اوغلو، شهردار محبوب استانبول و رقیب سیاسی‌اش را صادر کرد. حدود ۲۰۰ نیروی پلیس در این عملیات مشارکت داشتند. امام‌اوغلو که از او به‌عنوان یک نامزد بالقوه ریاست‌جمهوری یاد می‌شد، به اتهاماتی بی‌پایه مانند فساد مالی و تروریسم بازداشت و متهم شد. علی‌رغم ممنوعیت تجمعات عمومی، این بازداشت بزرگ‌ترین اعتراضات ضدحکومتی ترکیه در بیش از یک دهه اخیر را شعله‌ور کرد که به اکثریت استان‌های کشور گسترش یافت. در برخی نقاط استانبول، جمعیت معترضان به بیش از یک میلیون نفر رسید—بسیاری از آنان جوانان بودند.این عبارات بخشی از یادداشت فارن افرز است که اقتصادنیوز آن را در دو بخش ترجمه کرده که بخش نخست در ادامه آمده است.
هرچند امام‌اوغلو با شخصیت کاریزماتیک و کارنامه موفق خود رقیبی منحصر‌به‌فرد و خطرناک است، اما تصمیم اردوغان برای بازداشت او، علت بحران نبود، بلکه نشانه‌ای از ضعف روزافزون اوست. خستگی فزاینده‌ی مردم از ریاست‌جمهوری اردوغان، غرور و سبک حکمرانی آمرانه‌اش، محبوبیت پیشین او را فرسوده و او را به سمت مهار نارضایتی‌ای سوق داده که دیگر مهارشدنی نیست. نظرسنجی مرکز پژوهشی Pew در مارس ۲۰۲۴ نشان داد که ۵۵ درصد از شهروندان ترک نظر منفی نسبت به اردوغان دارند و حزب او در انتخابات شهرداری‌ها شکست خورد.اعتراضات اخیر نه‌تنها از نظر شدت و گستره بلکه از لحاظ مدت‌زمان، بی‌سابقه‌اند. معترضان علاوه بر حضور خیابانی، تحریم سازمان‌یافته‌ی کسب‌وکارهای حامی اردوغان، فعالیت مجازی و نافرمانی مدنی را نیز به کار گرفتند. بازداشت امام‌اوغلو اقتصاد شکننده‌ی ترکیه را بیش از پیش بی‌ثبات کرد. اردوغان نیز با تکرار الگوهای سرکوب، صدها تن از اطرافیان امام‌اوغلو از جمله دوستان، همکاران، شرکای تجاری سابق و حتی اعضای خانواده‌اش را بازداشت کرد. اما این سرکوب‌ها دیگر نشانه‌ی اقتدار نیستند بلکه بازتاب هراس و درماندگی‌اند. اپوزیسیون ترکیه برای نخستین‌بار پس از سال‌ها تحت رهبری جدید و پویا ابتکار عمل را به دست گرفته و حتی در پایگاه‌های سنتی حزب حاکم نیز تجمعات اعتراضی را سازمان‌دهی می‌کند.گرچه امام‌اوغلو در زندان است، اما این اردوغان است که در تنگنا گرفتار شده. طبق قانون اساسی، دوره ریاست‌جمهوری او در ۲۰۲۸ پایان می‌یابد و از آن زمان نمی‌تواند نامزد شود. اما محبوبیت رو به افول او، امکان تغییر قانون اساسی یا برگزاری انتخابات زودهنگام را دشوار کرده است. واقعیت این است که اگر امروز انتخاباتی برگزار شود، احتمال پیروزی اردوغان بسیار ضعیف است. تصمیم او برای زندانی کردن رقیب اصلی‌اش ممکن است نقطه عطفی در کارنامه‌اش باشد—مثالی از اینکه حتی قدرتمندترین رهبران اقتدارگرا نیز می‌توانند بیش از حد پیش بروند و سقوط کنند.
امام‌اوغلو نخستین رقیب سیاسی نیست که اردوغان زندانی کرده است. صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر شناخته‌شده‌ی کرد، از سال ۲۰۱۶ با حکم ۴۲ سال زندان به جرم «تضعیف وحدت ملی» در زندان به‌سر می‌برد. تنها جرم واقعی او، برخورداری از حمایت گسترده در میان کردها و تهدید طرح اردوغان برای بازسازی صحنه سیاسی ترکیه بود.از زمان به قدرت رسیدن در ۲۰۰۳، اردوغان ابتدا قول اصلاحات و دموکراتیزاسیون را داد. اما پس از کنار زدن ارتش، که سابقه‌ای طولانی در مداخله در سیاست داشت، روند تمرکز قدرت را آغاز کرد. نظام پارلمانی ترکیه در سال ۲۰۱۷ با همه‌پرسی به نظام ریاستی متمرکز تغییر یافت که عملاً تفکیک قوا را از بین برد و قدرت را در دست اردوغان متمرکز کرد.او در مواقعی که نتیجه انتخابات به سودش نبود، آن را نادیده گرفت؛ از جمله در سال ۲۰۱۹ که تلاش کرد پیروزی امام‌اوغلو در شهرداری استانبول را باطل کند. همچنین، اردوغان بارها شهرداران منتخب—به‌ویژه در مناطق کردنشین—را برکنار کرده و تصمیمات دادگاه قانون اساسی را نادیده گرفته است.امام‌اوغلو مسیری مشابه اردوغان در گذشته را طی کرده است: شهرداری محبوب که بر کارآمدی، ارتباط مستقیم با مردم، و جایگزینی دموکراتیک برای اقتدارگرایی تأکید دارد. همین مسیر او را به نخستین تهدید جدی علیه قدرت اردوغان تبدیل کرد. در سال ۲۰۲۲، او به اتهام توهین به اعضای شورای عالی انتخابات محکوم به زندان و محروم از فعالیت سیاسی شد. رسانه‌های حامی دولت نیز کارزارهای تخریبی علیه او به راه انداختند. اما این اقدامات نه‌تنها اثر بازدارنده نداشت بلکه محبوبیت امام‌اوغلو را افزایش داد.یک روز پیش از بازداشت امام‌اوغلو، دانشگاه استانبول مدرک کارشناسی او را که ۳۱ سال پیش اخذ کرده بود، به بهانه‌ای فنی باطل کرد—اقدامی که با توجه به الزام قانونی برای داشتن مدرک دانشگاهی جهت نامزدی ریاست‌جمهوری، گامی دیگر برای حذف او از رقابت‌های آتی بود.
بازداشت امام‌اوغلو تنها چهار روز پیش از برگزاری انتخابات درون‌حزبی برای انتخاب نامزد ریاست‌جمهوری حزبش صورت گرفت—انتخاباتی که او تنها گزینه در آن بود. اردوغان که به ندرت جایگاه رهبری را با کسی تقسیم می‌کند، می‌دانست که این رأی‌گیری، امام‌اوغلو را عملاً تا زمان انتخابات سراسری ۲۰۲۸ در جایگاهی برابر با او قرار می‌دهد.اردوغان قصد دارد مانند اعتراضات پارک گزی در سال ۲۰۱۳، با اعمال زور از این بحران عبور کند. اما این‌بار، سرکوب‌ها نتیجه معکوس داشته‌اند. اپوزیسیون، متحدتر و پرانرژی‌تر از گذشته، حالا هم رهبری دارد (امام‌اوغلو) و هم ایده‌ای وحدت‌بخش: «ترکیه سزاوار دموکراسی است». این جنبش جدید، برای نخستین‌بار پس از سال‌ها شکست، خود را بازآفرینی کرده و ساختاری منسجم و نوآورانه یافته است. پس از بازداشت امام‌اوغلو، حزب او از تمام مردم ترکیه خواست تا با شرکت در انتخابات درون‌حزبی ۲۳ مارس، از او حمایت کنند. بیش از ۱۵ میلیون نفر در صف‌های طولانی رأی دادند—برای نامزدی که در زندان بود.
از درون زندان، امام‌اوغلو توانسته با افکار عمومی ارتباط خود را حفظ کند و این پیام را منتقل کند که اردوغان کنترل اوضاع را از دست داده است. در نظرسنجی مؤسسه کندا (KONDA)، ۶۷ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که انتخاب مجدد اردوغان «برای کشور بد خواهد بود»—در حالی‌که در سال ۲۰۲۳ این رقم تنها ۴۹ درصد بود. در همان نظرسنجی، بیش از ۶۰ درصد اتهامات علیه امام‌اوغلو را بی‌اساس دانستند. هرچه امام‌اوغلو بیشتر در زندان بماند، جایگاهش در افکار عمومی محکم‌تر می‌شود؛ تا جایی که برخی او را با چهره‌هایی چون نخست‌وزیر مالزی، انور ابراهیم یا نمایشنامه‌نویس و رئیس‌جمهور چک، واسلاو هاول، مقایسه کرده‌اند.
