به گزارش فارس: «چرا کسی که کار نمی‌کند، حقوق می‌گیرد؟ چرا میان افراد پرتلاش و کم‌کار تفاوتی نیست؟ این ساختار ناعادلانه باید اصلاح شود». این بخشی از اظهارات مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در همایش ملی بهره‌وری ایران است، همایشی که با حضور مسئولان ارشد اجرایی و کارشناسان حوزه مدیریت و اقتصاد برگزار شد.
رئیس‌جمهور همچنین در این مراسم با انتقاد از نظام پرداخت حقوق‌های بدون تناسب با میزان عملکرد، بر اجرای «بودجه‌بندی مبتنی بر عملکرد» تأکید کرد و گفت: «بودجه باید بر اساس عملکرد تعیین شود، یعنی اگر کاری انجام شد، پول پرداخت شود. در برخی موارد افراد کم‌کار از تمام مزایا برخوردارند و فردی که مشغول کار واقعی است حتی به ناهار هم نمی‌رسد، چون وقت آن را ندارد.»
برنامه دولت چیست؟
مطابق برنامه توسعه هفتم، حدود ۸۰ درصد از رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده باید از محل ارتقاء بهره‌وری تأمین شود و برخی از کارشناسان معتقدند که دولت با درک شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع مالی، طبیعی و انسانی، بهره‌وری را به‌عنوان راهبرد کلیدی رشد اقتصادی پایدار انتخاب کرده و این تغییر پارادایم، عبور از رویکردهای سنتی بودجه‌ریزی و مدیریت دولتی را نشان می‌دهد.
به گفته مسولان اجرایی، دولت با تدوین برنامه جامع بهره‌وری و آغاز اصلاحات ساختاری در نظام اداری، مسیر نوینی را در نظام حکمرانی کشور ترسیم کرده است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، علا رفیع‌زاده نیز در این مراسم با اشاره به اجرای آزمایشی مدل جدید پرداخت حقوق در سه دستگاه اجرایی، از تشکیل کارگروه تخصصی برای تسریع این فرآیند خبر داد. علایی البته اشاره‌ای به این سه دستگاه نکرده است.
اصلاحی در راستای عدالت اداری
براساس آنچه اعلام شده در مرکز برنامه تحول‌آفرین دولت، پرداخت حقوق بر اساس عملکرد واقعی کارکنان قرار دارد. به‌جای پرداخت‌های یکنواخت و بدون ارزیابی، نظام جدید به‌گونه‌ای طراحی شده که میزان تلاش، بهره‌وری و نتیجه عملکرد هر کارمند، مبنای دریافت حقوق و مزایا باشد. این سیاست هم‌راستا با سخنان رئیس جمهور، مسعود پزشکیان، است که می گوید «حقوق باید صرفاً بر اساس عملکرد واقعی پرداخت شود، نه بر اساس حضور صوری یا ساختارهای ناکارآمد بوروکراتیک.»
چهار محور کلیدی در مسیر اجرای سیاست بهره‌وری
در این چارچوب، دولت چند محور کلیدی را به‌عنوان بنیان‌های برنامه بهره‌وری در دستور کار قرار داده است.
از جمله محورهای اصلی برنامه، تأکید بر سنجش عملکرد بر پایه شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، عینی و شفاف است؛ تا عملکرد کارکنان به‌صورت مستمر ارزیابی و پاداش‌ها یا ارتقاء شغلی متناسب با آن باشد.
یکی از گلوگاه‌های پایین بودن بهره‌وری، فاصله میان مهارت‌های واقعی و نیازهای سازمانی است. براساس آنچه گفته شده دولت در تلاش است با اجرای طرح‌های آموزشی تخصصی و هدفمند، این شکاف را کاهش دهد و بهره‌وری سرمایه انسانی را افزایش دهد.
بازنگری در ساختارهای سنتی و بوروکراتیک، یکی دیگر از برنامه‌های دولت است. این اصلاحات با هدف افزایش انعطاف‌پذیری سازمانی، تسهیل فرایندها و کاهش اتلاف منابع انسانی طراحی شده‌اند.
از سوی دیگر آنطور که مسولان اجرایی می گویند، به‌منظور ارتقاء بهره‌وری در سطح کلان، دولت توسعه فناوری‌های نوین را در دستور کار قرار داده و هوش مصنوعی، اتوماسیون اداری و گسترش خدمات دولت الکترونیک نقش کلیدی در کاهش هزینه‌ها، تسریع خدمات‌رسانی و افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی دارند.
گامی ضروری برای تحول در نظام حکمرانی
کارشناسان حوزه مدیریت و اقتصاد معتقدند این رویکرد دولت می‌تواند نقطه آغاز تحول در نظام حکمرانی کشور باشد؛ به‌ویژه اگر با اراده سیاسی قوی، شفافیت عملکرد و نظارت عمومی همراه شود. زارعی، استاد دانشگاه سیاست پرداخت مبتنی بر عملکرد را «درمان دیرهنگام اما حیاتی برای نظام ناکارآمد اداری کشور» توصیف کرده و گفته است: «این اقدام اگر با نظام ارزیابی دقیق و فناوری اطلاعات پشتیبانی شود، می‌تواند کیفیت خدمات عمومی، رضایت کارکنان و حتی اعتماد عمومی به دولت را افزایش دهد.»
کارشناسان معتقدند که دولت با طرحی واقع‌گرا و تحول‌خواهانه، در مسیر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، اصلاح نظام پرداخت، و ارتقاء ساختارهای اجرایی کشور گام برداشته است و اگر این مسیر با انسجام میان قوا، شفافیت در اجرا و مشارکت دانشگاه‌ها و رسانه‌ها ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که مدیریت علمی منابع انسانی و بهره‌وری ملی به ستون فقرات توسعه ایران تبدیل شود.
