معاون وزیر صمت از حذف «قیمت‌گذاری دستوری» خودروها از خردادماه امسال خبر داد. سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت روز شنبه در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران (IIAC) با محوریت «چالش‌ها و فرصت‌ها» مشکلات خودروسازان و قطعه‌سازان را یادآور شد و با تاکید بر اینکه بحث قیمت گذاری دستوری باید برداشته شود گفت: «وزارت صمت صد در صد به این موضوع اعتقاد دارد و پیگیر این موضوع هستیم تا همه با هم بتوانیم همگرایی و همفکری با مجموعه های مرتبط در حذف قیمت گذاری دستوری ایفا کنیم.» معاون وزیر صمت با بیان اینکه «باید با تایید مجموعه‌های مربوطه قیمت ها اصلاح شود» خبر داد: «وزیر صمت تاکید کردند در روزهای آینده و در همین خردادماه این مساله حل شود.»
قیمت‌گذاری دستوری چه بلایی سر صنعت و بازار خودرو آورد؟
قیمت‌گذاری دستوری، شیوه‌ای از تنظیم بازار از سوی نهادهای دولتی یا منتسب به دولت است که در دهه‌های گذشته با تعیین سقف قیمت خودروها، بازار را دستکاری می‌کردند. اگرچه این شیوه به نام و با نیت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شد، اما درعمل به کام دلالان بود و پدیده‌هایی چون بخت‌آزمایی خودرویی را به کشور تحمیل کرد. زیرا شورای رقابت به‌عنوان بازوی قیمت‌گذاری، بهای خودرو را به دور از واقعیت‌های بازار تنظیم می‌کرد و سبب می‌شد بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد تفاوت زیادی وجود داشته باشد.
فاصله بین دو نرخ خودرو باعث شد بسیاری که متقاضی دریافت خودرو نبودند، فقط برای سودجویی در صف تقاضا قرار بگیرند. این تقاضای مصنوعی هم تعادل بازار را بیشتر از گذشته به هم زده و هم باعث طولانی‌ترشدن صف متقاضیان و «سهمیه بندی» شد.
به این ترتیب بود که پای «لاتاری خودرویی» به اقتصاد و جامعه باز شد و در نهایت نه تنها بازار را متعادل نکرد، بلکه به ظهور بازارهای سیاه و زیرزمینی همچنین شکل‌گیری شبکه دلالان منجر شد.
درنهایت مصرف‌کننده واقعی بازهم ناچار بود خودروی مورد نیاز را در بازار آزاد با قیمت آزاد تهیه کند؛ با این تفاوت که تولیدکننده برای احتراز از ضرر بیشتر هم تولید را کاهش می‌داد و هم از قطعات ارزان‌تر و طبعا بی‌کیفیت‌تر استفاده می‌کرد و در نهایت مصرف کننده به دلیل سیاست‌گذاری اشتباه در تعیین قیمت، ناچار بود خودرویی را در بازار آزاد خریداری کند که کیفیت آن مطلوب نبود. بر همین اساس بود که کارشناسان، ناظران بازار و خودروسازان هفته‌هاست با هشدار درباره تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری خواستار توقف یا اصلاح شیوه فعلی شده‌اند.
چنانکه«عادل پیرمحمدی»،مدیرعامل ایران‌خودرو در همایش یادشده در حضور معاون وزیر صمت با یادآوری تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو این پرسش را مطرح کرد که « از آذر ۱۴۰۳ تاکنون با افزایش 64 درصدی نرخ ارز روبرو بودیم و قیمت نهاده های تولید افزایش یافته؛ با این حال چگونه می توان قیمت خودرو را ثابت نگه داشت؟»
اشاره مدیرعامل ایران خودرو به واپسین قیمت‌گذاری خودرویی بازمی‌گردد که روزهای پایانی پاییز سال گذشته اعمال و اعلام شد. این در حالی است که از آن زمان تا کنون قیمت دلار بیش از 60درصد افزایش داشته، تورم 55 درصد رشد کرده و دستمزد کارگران نیز 45 درصد بالاتر رفته است؛ یعنی خودروساز باید تمام این هزینه‌ها را برای تولید به‌روز بپردازد و در مقابل محصول نهایی را به قیمتی بفروشد که آذر ماه سال گذشته تعیین شده است. وضعیتی که به گفته خودروسازان باعث شده هر خودرو دست‌کم 100 تا 200 میلیون تومان کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه شود که معنایی به جز خلق زیان و افزایش بدهی انباشته به ازای تولید هر یک دستگاه ندارد. نکته قابل تأمل اینجاست که با وجود اعتراض خودروسازان و قطعه‌سازان، وزارت صمت و شورای رقابت هیچ عجله‌ای برای رسیدگی به این موضوع نشان ندادند و به همین دلیل بود که مدیرعامل ایران خودرو در حضور معاون وزیر صمت یادآور شد:«این معطلی‌ها منجر به ۱۵۰ همت زیان انباشته و بدهکاری به قطعه سازان و بانک ها شده است».
هشدار مدیرعامل ایران خودرو درباره تکرار سرنوشت ارج
اگرچه معاون وزارت صمت نوید داده این زخم ناسور اقتصاد ایران به زودی علاج می‌شود، اما باز هم نگاه کارشناسان، ناظران، خودروسازان و قطعه‌سازان به وعده و وعیدها «بدبینانه» و البته به زعم آنها «واقع بینانه» است. طیفی که با وجود اختلافات نظری بر این باور مشترک اتفاق نظر دارند که تلاش دولت برای خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی نظیر ایران خودرو و سایپا، مادام که از بند قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های مداخله‌گرایانه در بازار رها نشود، شانس زیادی برای ادامه کار نخواهد داشت, چنانکه پیرمحمدی مدیرعامل ایران خودرو هشدار داد: « تولید نزدیک به ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال در سال جاری منجر به افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی زیان شرکت شده است؛ صنعت خودرو در حال مرگ است و اگر وضعیت ادامه یابد، کارخانه‌های خودروساز به سرنوشت ارج دچار خواهند شد».
