«پول باید پشت کار برود، نه پشت میز خالی» این جمله را می‌توان لب‌سخن رئیس‌جمهور در جدیدترین موضع‌گیری‌اش دانست. مسعود پزشکیان که پیش‌تر گفته بود «ادارات دولتی برق خود را از پنل خورشیدی تأمین کنند، چون در تابستان به آنها برق نمی‌دهیم»، این‌بار نیز در قالب یک گزاره شفاف و اقتصادی، خواستار آن شد که حقوق کارمندان و هزینه‌های بودجه‌ای دستگاه‌ها، بر اساس میزان کارایی واقعی پرداخت شود، اما همان‌گونه که آن توصیه انرژی‌محور به آزمون سخت تابستان و برق ادارات حواله داده شده است، این سخن هم راهی جز آزمون شفاف اجرا ندارد. پرسش این است، آیا دولت چهاردهم جسارت آن را دارد این ایده را از گفتار به کردار تبدیل کند یا اینکه بار دیگر، شعارهای اصلاح‌گرایانه زیر خاکستر ساختارهای دولت فربه مدفون خواهند شد؟ اگر قرار است کسی بابت کارنکرده پول نگیرد، این آزمون باید از خود دولت آغاز شود.
رئیس‌جمهور در همایش «بهره‌وری ملی» صراحتاً اعلام کرد: «باید بر اساس عملکرد بودجه داده شود، یعنی اگر من کار کردم پول بدهند. چرا وقتی کار نمی‌کنم به من پول می‌دهند؟» این سخن، هرچند ساده و بدیهی به نظر می‌رسد، اما در نظام اداری کشورمان یک انقلاب فکری به‌شمار می‌آید. در بسیاری از دستگاه‌های دولتی، ارزیابی عملکرد بیشتر شبیه تشریفات اداری است تا فرایندی واقعی. فرم‌هایی پر می‌شود، امضاهایی گرفته می‌شود و نهایتاً همه «مطلوب» می‌گیرند. هیچ تفاوت معناداری میان کارمندی که روزانه ده‌ها پرونده را بررسی می‌کند و کسی که فقط حضور فیزیکی دارد، در نظام پرداخت وجود ندارد. نتیجه این بی‌تفاوتی کارآمدی، فرسودگی سیستم اداری، رشد دیوان‌سالاری ناکارآمد و نارضایتی عمومی از خدمات دولتی است.
«شجاعت اصلاح» از درون دولت شروع می‌شود
چندی قبل، همین رئیس‌جمهور پیشنهاد داده بود ادارات برق خود را با پنل خورشیدی تأمین کنند، اما تابستان آمد و رفت و هیچ اداره‌ای از برق دولتی بی‌نیاز نشد. حالا هم اگر قرار است حقوق‌ها بر پایه عملکرد واقعی تنظیم شود، لازم است سامانه‌هایی برای سنجش عینی و قابل‌ردیابی راه‌اندازی شود. در غیر این صورت، این حرف نیز در صف بی‌انتها و بایگانی‌شده وعده‌ها قرار خواهد گرفت.
اگر رئیس‌جمهور خواهان اعتماد عمومی است، باید نشان دهد در برابر ساختارهای تنبل و مقاومت‌زده اداری، عقب‌نشینی نخواهد کرد. آزمون عملیاتی این سخن، می‌تواند از خود نهاد ریاست‌جمهوری آغاز شود؛ دولت می‌تواند فهرستی از ادارات کم‌کار را منتشر و پرداخت‌ها را متناسب با کارکرد واقعی بازتنظیم کند. سخنان پزشکیان هرچند جسورانه و منطقی است، اما اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، به شعاری دیگر در گنجینه شعارهای اجرانشده دولت‌ها تبدیل خواهد شد.
اصل کارآمدی، شفافیت و پرداخت بر مبنای بهره‌وری باید در دل ساختار بودجه‌ای دولت نهادینه شود. این کار جسارت می‌طلبد؛ جسارت در برابر بدنه ناکارآمد، مقاومت‌های سیاسی و حتی برخی مدیران همسو.
فساد بی‌صدا، بودجه بی‌صاحب
بخش عمده بودجه عمومی کشور، نه در توسعه زیرساخت، بلکه در چرخه‌ای از ناکارآمدی، رانت و هزینه‌های زائد هدر می‌رود. نهادهایی با عناوین رنگارنگ، با مأموریت‌های تکراری و بدون خروجی، فقط برای چرخاندن ساختاری ایجاد شده‌اند که بیش از آنکه دولت را کارآمد کنند، آن را به یک هیولای اداری بی‌مصرف بدل کرده‌اند.
حقوق‌های بدون کار، پاداش‌های بدون عملکرد، قراردادهای بدون نظارت و سفرهای خارجی و داخلی بی‌ثمر، همه‌وهمه بخش‌هایی از این چرخه هستند. در چنین ساختاری، سخن گفتن از پرداخت بر اساس عملکرد، اگر در عمل به حذف این مفاسد منتهی نشود، بیشتر به یک طنز تلخ شبیه است. آیا کسی بابت این ولخرجی‌ها بازخواست شده است؟ آیا یک مدیر، یک معاون یا حتی یک کارمند، صرفاً به‌دلیل اتلاف منابع عمومی کنار گذاشته شده است؟ نه.
در دولت‌های مختلف، با هر نام و رویکردی، اصل بر «ادامه وضع موجود» بوده است؛ بدنه‌ای که تغییر نمی‌کند، فقط مدیرش عوض می‌شود و منش همان است که بود. در شرایطی که مردم حتی برای ابتدایی‌ترین خدمات باید ساعت‌ها منتظر بمانند، هزاران کارمند، فقط به اعتبار روابط یا سوابق بی‌ارتباط با کارآمدی، حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند.
درد واقعی، دولت فربه و بی‌خاصیت است
درد امروز کشورمان، صرفاً پرداخت‌نشدن عادلانه حقوق نیست، بلکه اصل ماجرا این است که دولت فربه شده، بی‌آنکه کارآمد شده باشد و این فربهی، دقیقاً همان زمینه‌ساز فساد بی‌صداست؛ فسادی که نه نیاز به اختلاس چندهزارمیلیاردی دارد، نه نیاز به تیترهای جنجالی، فقط کافی است کسی سال‌ها بیکار بنشیند و حقوقش را بگیرد. برای اصلاح این وضعیت، باید ساختار را نه در گفتار که در عمل کوچک کرد. نهادهای موازی را حذف و مأموریت‌های زائد را ادغام کرد و پرداخت‌ها را به شاخص‌های عینی گره زد، اما آیا دولت چنین قصدی دارد؟ هنوز هیچ نشانه‌ای از عزم جدی دیده نمی‌شود. دولت اگر راست
می‌گوید، باید یک بار برای همیشه فهرست نهادهای زائد، نیروهای کم‌کار، قراردادهای رانتی و هزینه‌های پرت را منتشر کند. باید اعلام کند چند درصد از بودجه جاری صرف حقوق بدون بازدهی می‌شود؟ چند اداره، بدون حتی یک خروجی مشخص، ماهانه میلیاردها تومان می‌بلعند و از همه مهم‌تر، آیا دولت اراده دارد که جلوی این چرخه ولخرجی را بگیرد یا باز هم قرار است با سخنرانی و وعده، اصل مسئله به فراموشی سپرده شود؟ البته همان روز یک‌شنبه با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، سه دستگاه اجرایی کشور به‌صورت آزمایشی وارد مرحله‌ای شدند که پرداخت حقوق کارمندان‌شان به جای فرمول سنتی، بر مبنای عملکرد واقعی انجام می‌شود.
این گام، اگرچه محدود و اولیه است، اما می‌تواند یکی از جدی‌ترین تغییرات در سازوکار اداری کشور تلقی شود؛ به شرط آنکه گرفتار همان سرنوشت طرح‌های ناتمام نشود.
در واقع، اگر رئیس‌جمهور می‌خواهد به وعده‌های خود وفادار بماند، اجرای موفق این سه‌گانه باید مقدمه‌ای برای اصلاح فراگیر کل ساختار دولت باشد، نه ویترینی برای رسانه‌ها چراکه سال‌هاست مردم اجرای طرح‌هایی را دیده‌اند که در ابتدای مسیر، خبرساز و امیدوارکننده‌اند، اما اندکی بعد، در سایه ضعف اراده اجرایی یا مقاومت‌های درون‌ساختاری، به فراموشی سپرده می‌شوند. شفافیت در انتخاب این سه نهاد و ارائه گزارش‌های ماهانه از نتایج اجرای آزمایشی، آزمونی جدی برای صداقت دولت در این مسیر خواهد بود.
از سوی دیگر، اجرای عدالت در پرداخت، زمانی محقق می‌شود که ابزار شفاف، سنجش‌پذیر و قابل ردیابی برای ارزیابی عملکرد در دسترس باشد. بدون تعریف شاخص‌های دقیق، هرگونه پرداخت مبتنی بر عملکرد، خود منشأ تبعیض و فساد خواهد شد، بنابراین اگر قرار است این سیاست به نتیجه برسد، لازم است در کنار آن، نظام ارزیابی یکپارچه، سامانه‌های گزارش‌گیری و نظارت بر صحت عملکردها نیز طراحی و فعال شود.
دولت باید بداند که این حرکت، اگر ادامه نیابد، نه‌تنها دستاوردی ندارد، بلکه سبب بی‌اعتباری وعده‌ها و شعارها خواهد شد. انتظار این است که رئیس‌جمهور، همان‌گونه که آغاز کار را به رسانه‌ها اعلام کرده، پایان آن را نیز با گزارشی دقیق و شفاف به مردم ارائه دهد.
مردم حق دارند بدانند آیا کارمندان کم‌کار، واقعاً کمتر گرفته‌اند؟ آیا مدیران پرهزینه در این ساختار جدید، در برابر ارزیابی ایستاده‌اند؟ و آیا سه دستگاه نخست، نقطه شروع اصلاح ساختاری هستند یا آخرین آن؟ به عبارتی، دولت باید اثبات کند که این حرکت، نه یک نمایش، بلکه جرقه‌ای از تحولی بزرگ در حکمرانی اداری است. اگر چنین باشد، امید تازه‌ای در دل جامعه جوانه خواهد زد، اما اگر همچون پنل خورشیدی و شعارهای قبلی، در همان سطح موعظه باقی بماند، به شعاری دیگر برای فراموشی خواهد انجامید.
حرف خوب کافی نیست اصلاح ساختار می‌خواهیم
گفتن اینکه «به کسی که کار نمی‌کند، پول ندهید»، بسیار ساده است، اما اجرای آن، پیچیده و پرهزینه خواهد بود، به‌خصوص وقتی پای مدیران متنفذ، نهادهای صاحب‌نفوذ، حلقه‌های رانتی و بدنه مقاوم در برابر اصلاحات به میان بیاید.
دولت امروز اگر می‌خواهد کارنامه‌ای قابل دفاع داشته باشد، نباید فقط این حرف‌ها را بزند، بلکه جرئت اجرای‌شان را هم داشته باشد و رئیس‌جمهور حقوق اطرافیان را ضمانت حرف‌هایش قرار دهد. اعتماد مردم دیگر با شعار بازنمی‌گردد. فقط عمل، آن‌هم عملی سخت و پرهزینه می‌تواند بخشی از این اعتبار از دست رفته را جبران کند.
