ششم خرداد ۱۴۰۴، کارگروه راهبری اقتصاد دیجیتال میزبان یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های این روزهای حوزه فناوری بود؛ موضوعی که از ظاهر اختلافی بر سر عوارض گذشته و به یکی از نقاط حساس تقابل تنظیم‌گری سنتی و نوآوری دیجیتال بدل شده است.
به گزارش دیجیاتو، ماجرا از تصمیم جدید شهرداری‌ها برای دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی آغاز شده و با واکنش صریح و مستند اسنپ به سطحی بالاتر از اختلاف صنفی رسیده است.
در نشست اخیر کارگروه راهبری اقتصاد دیجیتال، موضوع تعیین عوارض برای پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی بررسی شد؛ موضوعی که از سوی وزارت کشور و شهرداری‌ها «بهای خدمات بهره‌برداری از معابر» تعریف شده و از منظر پلتفرم‌هایی مانند اسنپ، اقدامی فراتر از حدود قانونی و تهدیدی برای تداوم فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال است.
شهرداری‌ها با استناد به ۲ مصوبه که آذر ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تصویب شدند، خود را مجاز دانسته‌اند بر مبنای مسافت سفرهای ثبت‌شده در سامانه مشترک اطلاعات سفر «سماس» و کرایه دریافتی هر سفر، مبلغی را با عنوان «بهای خدمات» از شرکت‌هایی مانند اسنپ و تپسی بگیرند. این تصمیم که در قالب سطرهای چهارم و پنجم جدول شماره ۳ این مصوبات ثبت شده، به گونه‌ای طراحی شده که بدون نیاز به وضع عوارض مصوب مجلس، درآمدی ثابت برای شهرداری‌ها به وجود می‌آورد. همچنین الزام شده پلتفرم‌ها پیش از فعالیت در هر شهر، قرارداد نمونه‌ای با شهرداری‌ها امضا کنند و اطلاعات سفرها را در اختیارشان قرار دهند. از منظر فعالان این حوزه، چنین الزامی عملاً معادل دریافت بیش از هزار مجوز مجزا در سطح کشور است که اجرای آن را از نظر فنی و اقتصادی ناممکن می‌کند.
در واکنش به این تصمیم، شرکت اسنپ با اتکا به استدلال‌هایی حقوقی، فنی و اقتصادی، خواستار ابطال فوری مصوبات شد. در وهله نخست، تیم حقوقی اسنپ مشروعیت مقررات یادشده را از نظر شکلی زیر سؤال برد.
براساس توضیحات ارائه‌شده، مصوبه آذر ۱۴۰۳ نه‌فقط بدون طی مراحل مشورت با تشکل‌های صنفی تدوین شده، بلکه برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیش از اجرا منتشر نشده و حتی در پایگاه رسمی قوانین نیز به ثبت نرسیده است. این موارد از منظر حقوق عمومی، نقض صریح مفاد مواد (۲)، (۳) و (۳۰) قانون بهبود کسب‌وکار و همچنین تبصره (۳) ماده (۲) قانون درآمد پایدار تلقی می‌شود.
در بخش دوم استدلال‌ها، اسنپ با استناد به سوابق قضایی، به تکرار رویه‌ای نامشروع در شهرداری‌ها اشاره کرد. مطابق با آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰، تلاش شهرداری‌ها برای گرفتن درصدی از کرایه سفر با عنوان عوارض مردود اعلام شده بود. دلایل ابطال شامل انحصار عوارض‌گذاری در اختیار مجلس (اصل ۵۱ قانون اساسی)، ممنوعیت دریافت وجوه مضاعف در قانون مالیات بر ارزش افزوده (ماده ۵۰) و نبود رابطه خدمت در ازای اخذ وجه از طرف شهرداری بود. اسنپ تأکید کرد مصوبات اخیر نه‌فقط در چارچوب آن آرای پیشین بازنگری نشده‌اند، بلکه در ساختار و آثار مالی، تداوم همان رویکرد پیشین هستند.
یکی دیگر از نکات محوری تمرکز اسنپ بر صلاحیت‌نداشتن نهاد صادرکننده مصوبه بود. طبق تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها، وزیر کشور صرفاً در چارچوب تعیین بهای خدمات مستقیم مجاز به صدور دستورالعمل است. درحالی‌که بهره‌برداری از معابر عمومی، به لحاظ حقوقی و اجرایی، از مصادیق خدمات مستقیم محسوب نمی‌شود و مصوبه مزبور فراتر از حدود اختیارات قانونی صادر شده است.
از سوی دیگر، اسنپ با نگاهی اقتصادی به موضوع پرداخت‌های مالیاتی اشاره کرد. این شرکت یادآوری کرد هم‌اکنون سهم شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده پرداختی شرکت‌های فناوری تأمین می‌شود؛ بنابراین دریافت وجهی دیگر با عنوان «بهای خدمات» توجیه مالیاتی ندارد و با منطق جلوگیری از وضع مالیات یا عوارض مضاعف، در تعارض کامل قرار دارد.
درنهایت، اسنپ از ماهیت تبعیض‌آمیز مصوبه انتقاد کرد. به باور این شرکت، اعمال این هزینه‌ها فقط بر پلتفرم‌های آنلاین، بدون شمول آن به سایر فعالان سنتی حوزه حمل‌ونقل یا سیستم‌های عمومی، نوعی تبعیض نهادینه و نقض اصل برابری فرصت‌ها در فضای رقابتی است. چنین سیاستی نه‌فقط ناقض اصل ۱۹ قانون اساسی و بند ۹ اصل ۳ (رفع تبعیض) است، بلکه به تضعیف فضای رقابت آزاد، بی‌ثباتی محیط سرمایه‌گذاری و خروج تدریجی بازیگران نوآور از بازار منجر خواهد شد.
در واکنش به این اعتراض‌ها، مقرر شد موضوع از چند مسیر پیگیری شود. نخست، ارسال نامه رسمی کارگروه اقتصاد دیجیتال به وزرای کشور و امور اقتصادی و دارایی تا ابعاد حقوقی و اقتصادی این مصوبات را مجدد بررسی کنند. دوم، مقرر شد معاونت پارلمانی دولت موضوع را از طریق کمیسیون عمران مجلس دنبال کند. درنهایت، معاونت حقوقی دولت متعهد شد طی یک هفته، نظر رسمی خود را درباره اعتبار و انطباق مصوبات با قوانین بالادستی اعلام کند.
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال نیز در این جلسه هشدار داد این تصمیم فقط مسئله بخشی از حوزه حمل‌ونقل نیست، بلکه با اثری دومینووار می‌تواند کل اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را دچار اختلال کند. او هشدار داد تداوم چنین رویکردهایی مزیت رقابتی کسب‌وکارهای دیجیتال را از بین می‌برد و فضای سرمایه‌گذاری در این حوزه را تضعیف می‌کند.
