در حالی که وزیر نیرو در تلاش است تا ابزار کمک به ناترازی برق کشور را استفاده از سلول های خورشیدی معرفی کند، به گفته کارشناسان اصلاح تعرفه های برق و همچنین اصلاح قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاه ها، نقش موثرتری در اصلاح اقتصاد برق دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، طبق اصل عدالت اجتماعی، یارانه‌ها باید ابزاری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مصرف‌کنندگان داخلی باشد؛ اما در کمال تعجب، در بسیاری از موارد، نهاد‌های خارجی، از جمله سفارت‌خانه‌ها و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی، از برق ارزان‌قیمت یارانه‌ای استفاده می‌کنند؛ در حالی که نه تنها خود توان پرداخت نرخ واقعی را دارند، بلکه کشور متبوع‌شان نیز اغلب جزو کشور‌های پردرآمد و توسعه‌یافته محسوب می‌شود.
این در حالی است که در بسیاری از این کشورها، مصرف‌کننده ایرانی یا هر تبعه خارجی موظف است بهای انرژی را با نرخ آزاد، و گاه حتی بیشتر از نرخ شهروندان بپردازد. پرسش اینجاست که چرا ایران باید انرژی یارانه‌ای را که از جیب مردم تامین می‌شود، در اختیار نهاد‌هایی قرار دهد که اساساً وظیفه‌ای در قبال رفاه عمومی ما ندارند؟
از سوی دیگر، شرایط طاقت‌فرسای شبکه برق ایران، فرسودگی زیرساخت‌ها، و هزینه بالای تولید برق، توجیهی قاطع برای بازنگری در سیاست‌های یارانه‌ای است. آزادسازی تعرفه برق برای سفارت‌خانه‌ها و اتباع خارجی نه تنها گامی در جهت تحقق عدالت اقتصادی است، بلکه می‌تواند منبع درآمدی مهم برای به‌روزرسانی زیرساخت‌های برق کشور نیز باشد.
دو معیار، یک کشور؟
نگه داشتن تعرفه یارانه‌ای برای اتباع خارجی، در حالی که شهروندان داخلی با افزایش تدریجی هزینه برق، محدودیت مصرف و قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده مواجه‌اند، نه تنها نشانه‌ای از بی‌عدالتی ساختاری است، بلکه به نوعی ترجیح دادن مهمان بر صاحب‌خانه تلقی می‌شود.
بسیاری از کشور‌های جهان برای خدمات عمومی مانند انرژی، تعرفه‌های مشخص و متفاوتی برای نهاد‌های دیپلماتیک و اتباع خارجی تعیین کرده‌اند. این اقدام نه تنها عقلانی بلکه رایج در روابط بین‌الملل است. چرا ایران نباید از این سیاست کارآمد بهره‌مند شود؟
بازنگری فوری، ضرورتی انکارناپذیر
در شرایطی که مردم ایران با مشکلات اقتصادی، تورم، و فشار‌های معیشتی مواجه‌اند، انتظار می‌رود دولت سیاستی عقلانی و منصفانه در قبال منابع عمومی در پیش گیرد. آزادسازی تعرفه برق برای سفارت‌خانه‌ها و اتباع خارجی، نه تنها اقدامی در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت است، بلکه می‌تواند پیامی روشن درباره اولویت منافع ملی و حقوق مردم ایران در برابر امتیازات ناعادلانه باشد. مردم ایران حق دارند بدانند که منابع کشورشان برای چه کسانی و با چه منطقی هزینه می‌شود.
