در واکنش به فیلتر شدن پلتفرم نماوا و مسدودسازی صفحه اینستاگرام برند «خانومی»، انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به تکرار برخوردهای ناگهانی و فاقد شفافیت با کسب‌وکارهای دیجیتال کشور ابراز نگرانی کرد. این انجمن ضمن هشدار درباره تبعات چنین اقداماتی بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی، خواستار بازنگری جدی در شیوه مواجهه با بخش خصوصی شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران، در متن این بیانیه آمده است:
«در پی تکرار اقدامات ناگهانی و بدون شفافیت در زمینه محدودسازی فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین، انجمن تجارت الکترونیک تهران، با توجه به مسئولیت صنفی خود در صیانت از حقوق فعالان اقتصادی حوزه دیجیتال، نگرانی عمیق خود را نسبت به روند فزاینده فیلترینگ و مسدودسازی‌های اخیر اعلام می‌دارد.
فیلتر شدن پلتفرم «نماوا» و مسدودسازی صفحه رسمی اینستاگرام برند «خانومی» – که هر دو از بازیگران فعال، معتبر و شناخته‌شده در اکوسیستم دیجیتال کشور به‌شمار می‌روند – صرفاً یک اقدام تکنیکی یا اجرایی تلقی نمی‌شود، بلکه در عمل به‌منزله توقف فعالیت اقتصادی، آسیب مستقیم به سرمایه‌گذاری، از بین رفتن فرصت‌های شغلی و تضعیف اعتماد عمومی به فضای کسب‌وکار کشور است. چنین اقداماتی در تضاد کامل با سیاست‌های کلان کشور در حمایت از تولید، اشتغال‌زایی، کارآفرینی و توسعه اقتصاد دیجیتال قرار دارد.
ما بارها و به‌روشنی اعلام کرده‌ایم که برخوردهای ناگهانی و قهری با کسب‌وکارها، بدون طی شدن مراحل قانونی و بدون اطلاع‌رسانی و فرصت مناسب برای رفع اشکال، نه تنها موجب خدشه به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود، بلکه پیامدهای جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد نوآوری خواهد داشت. فیلتر کردن یک وب‌سایت یا بستن یک صفحه در شبکه‌های اجتماعی، در حکم مسدودسازی یک واحد اقتصادی است؛ اقدامی که ممکن است در چند ثانیه رخ دهد، اما اثرات آن تا سال‌ها باقی بماند.
انجمن تجارت الکترونیک تهران همچنین این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که چرا در مواجهه با تخلفات یا اشتباهات احتمالی برخی نهادها، سازمان‌های دولتی یا رسانه‌های رسمی، چنین برخوردهایی دیده نمی‌شود، در حالی‌که بخش خصوصی و استارتاپ‌ها با شدیدترین واکنش‌ها روبه‌رو می‌شوند؟ این دوگانگی در برخورد، لطمه‌ای جدی به اعتماد فعالان اقتصادی و آینده سرمایه‌گذاری در حوزه دیجیتال وارد خواهد کرد.
ما ضمن احترام به نهادهای قانونی و نظارتی کشور، بار دیگر تأکید می‌کنیم که مسدودسازی، باید آخرین راهکار باشد، نه نخستین ابزار واکنش. سازوکارهایی نظیر تذکر رسمی، گفت‌وگو، داوری صنفی و مهلت برای اصلاح، می‌تواند در فضایی تعاملی، به رعایت قوانین بدون تخریب سرمایه‌های ملی منجر شود.
از تمامی نهادهای مسئول انتظار می‌رود با درک حساسیت موضوع، ضمن بازنگری در رویه‌های فعلی، زمینه تدوین سازوکارهای روشن، گام‌به‌گام و قابل پیش‌بینی برای برخورد با تخلفات احتمالی را فراهم آورند. انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز آمادگی کامل خود را برای همکاری در طراحی این سازوکارها و حمایت از تعامل مؤثر میان حاکمیت و بخش خصوصی اعلام می‌دارد.
در پایان یادآور می‌شویم که ما همچنان بر حمایت از حقوق قانونی کسب‌وکارها، توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال و تعامل مستمر میان حاکمیت و بخش خصوصی تأکید داریم و آمادگی خود را برای مشارکت در اصلاح فرآیندهای نظارتی و تصمیم‌سازی اعلام می‌داریم.»
