عباس عبدی در یادداشت خود در روزنامه اعتماد، با اشاره به حادثه اخیر در شهر «گوریه» از توابع شوشتر، ضعف‌های اساسی قانون قتل در ایران را نقد می‌کند. در این حادثه، مردی که نیمه‌شب با ورود سارقان مسلح به خانه‌اش روبه‌رو شده بود، پس از درگیری و شلیک با سلاح شکاری، چند نفر از مهاجمان را کشت. حالا او با اتهام قتل مواجه است؛ اتهامی که می‌تواند به قصاص منجر شود.
عبدی با اشاره به اینکه دفاع مشروع در قوانین ایران تعریفی محدود و سخت‌گیرانه دارد، تأکید می‌کند که در مواردی مانند این حادثه، اگر شرایط دفاع مشروع احراز نشود، فرد به قصاص محکوم می‌شود؛ بدون توجه به اینکه قاتل در موقعیت اضطراری و دفاع از جان و خانواده‌اش بوده است.
وی می‌نویسد: اگر نقش‌ها را عوض کنیم و سارقان اهل خانه را کشته بودند، نهایتاً به اعدام محکوم می‌شدند. اما در این‌جا، مرد خانه که از خودش دفاع کرده، ممکن است همان مجازات را ببیند. عبدی این تناقض را نشانه‌ای از فاصله عمیق قانون قصاص با عدالت اجتماعی می‌داند و هشدار می‌دهد که این بی‌عدالتی‌ها، نه تنها زخم‌هایی اجتماعی و روانی بر خانواده‌ها می‌گذارند، بلکه موجب تضعیف اعتماد عمومی به عدالت کیفری نیز می‌شوند.
او پیشنهاد می‌کند که قتل‌ها باید به درجات مختلف تقسیم شوند؛ قتل‌های درجه ۱، ۲ و ۳. در این چارچوب، قتل فردی در حین دفاع از خانه‌اش— اگر دفاع مشروع تلقی نشود—باید در درجه پایین‌تری قرار گیرد و قصاص نباید مجازات پیش‌فرض باشد.
عبدی همچنین خواهان بازنگری در تعریف قصد در قتل عمد می‌شود، چرا که تعریف فعلی، تفاوت میان قتل از سر نفرت، قتل در حال دفاع یا حتی قتل ناخواسته، اما قابل پیش‌بینی را نادیده می‌گیرد. وی معتقد است که بخش بزرگی از نارضایتی عمومی از دستگاه قضایی به همین خلأ‌های قانونی برمی‌گردد.
در پایان، او با اشاره به حادثه فجیع قتل الهه حسین‌نژاد در تهران، هشدار می‌دهد که ناهماهنگی میان قوانین کیفری با انتظارات عمومی، می‌تواند اعتماد مردم به عدالت را فرسوده کند.
به باور عبدی، اصلاح فوری قانون قتل، خواسته‌ای ملی است که با استقبال افکار عمومی روبه‌رو خواهد شد.
منبع: روزنامه اعتماد
