سایت نفت خبر نوشت: وزیر نفت می گوید کمک 500 میلیاردی وزارت نفت به مراکز مذهبی و فرهنگی قم را پیگیری میکند. این کمک های بخشی از مصوبات استانی دولت قبل بود که تعریف تازه ای از مساله مسئولیت اجتماعی نفتی عرضه کرد. مفهومی که خیلی برایش مهم نبود مردم در شهرهای نفتی دچار چه مشکلات و مسایلی هستند و شرکت و وزارت نفت مسوول چه اتفاقاتی است و فقط به رضایت و همراهی نهادهای مذهبی فکر می کرد.
در حالی که جنوب ایران زیر بار نابرابری تاریخی در زیرساخت‌های آموزشی، درمانی و زیست‌محیطی خم شده است، انتشار اسناد تخصیص بودجه‌ای بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع وزارت نفت به برخی نهادهای مذهبی مستقر در قم، بار دیگر زخم ناپیدای عدالت منطقه‌ای را تازه کرد؛ زخمی که سال‌هاست بر تن جوامع میزبان صنعت نفت باقی مانده است.
کمک‌هایی که ذیل عنوان کلی و پرابهام «حمایت از طرح‌های فرهنگی و آموزشی» گنجانده شده‌اند؛ اما نه با منطق جغرافیای عملیاتی صنعت نفت همخوانی دارند، نه با اولویت‌های توسعه‌ای مناطق اثرپذیر، و نه حتی با خط‌مشی‌های مصرح دولت چهاردهم که بر تمرکز مسئولیت اجتماعی بر «مدرسه‌سازی و ارتقاء آموزش در مناطق محروم» تأکید دارد.
بر اساس صورت‌جلسات رسمی دور دوم سفرهای استانی دولت قبل، وزارت نفت متعهد به پرداخت مبالغی شده است بعضا اعدادی نجومی هستند اگرچه به‌نام «آموزش» ثبت شده‌اند، اما در مناطقی هزینه می‌شوند که نه میزبان میادین نفتی‌اند، نه متأثر از آثار اجتماعی و زیست‌محیطی صنعت، و نه نیازی عاجل‌تر از مناطق نفت‌خیز کشور دارند.
در همان زمان، استان‌هایی چون خوزستان، ایلام، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان هنوز درگیر ابتدایی‌ترین ملزومات توسعه‌اند: از مدارس کپری و خانه‌های بهداشت غیرفعال، تا تنش‌های آبی، آلودگی شدید هوا، و کمبود امکانات درمانی.
وزیر نفت در پاسخ به انتقادات، اعلام میکند که از بخشی از این مصوبات بی‌اطلاع بوده است. بله درست است وزیر بی اطلاع است چون کسی که باید به وزیر گزارش دهد خودش متهم اصلی است. بابک دارابی خودش مسوول این هزینه کردها در دولت قبل بود که با لحن عوض کردن در این دولت هم بر صندلی مسئولیت است.
اگر چنین ادعایی صحت داشته باشد، سؤال اساسی این است:
چه سازوکاری اجازه می‌دهد میلیاردها تومان از منابع یک وزارتخانه حیاتی، با عنوان مسئولیت اجتماعی، خارج از دایره‌ی اطلاع وزیر هزینه شود؟
در هر دو صورت، شفافیت و پاسخ‌گویی نظام تخصیص منابع عمومی، زیر سؤال رفته است.
مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR)، در معنای دقیق و مورد اجماع جهانی، ابزار بازتوزیع منابع در جغرافیای اثرپذیر از صنعت است؛
نه صندوق پنهانی برای توزیع امتیاز در پایتخت و نه سپر بلای تصمیماتی که از تحلیل واقعیت‌های میدانی تهی‌اند.
صاحب‌نظران این حوزه بارها تأکید کرده‌اند که CSR باید:
مبتنی بر تحلیل ذی‌نفعان محلی باشد
در مناطق درگیر با اثرات مستقیم و غیرمستقیم صنعت پیاده شود
به عدالت فضایی، کاهش نابرابری و تقویت تاب‌آوری جوامع بومی کمک کند
تبدیل مسئولیت اجتماعی به حیاط خلوت نفوذهای سیاسی و ایدئولوژیک، انحرافی جدی از رسالت آن است؛ انحرافی که اگر با شفافیت، گزارشگری عمومی، و نظارت دقیق مواجه نشود، منجر به بی‌اعتمادی ساختاری به مفهوم توسعه ملی خواهد شد.
نفت، سرمایه‌ای است ملی؛ اما رنجِ تولید آن، محلی است.
در جنوب و غرب کشور، هنوز کودکانی هستند که در کلاس‌های ۴×۳، بدون کولر و با حداقل امکانات، درس می‌خوانند؛
زنانی که در سایه‌ی فلرهای گازی زندگی می‌کنند، اما از دسترسی به درمانگاه و خدمات اولیه محروم‌اند.
در این شرایط، تخصیص منابع عظیم صنعت نفت به پروژه‌هایی در قم، ولو با عنوان «آموزش»، اگر هم قانونی باشد، بی‌عدالتی است.
سهم کودکان خوزستان، غرب کارون، یا بلوچستان از این ۵۰۰ میلیارد تومان کجاست؟
سهم زنان روستاهای هرمزگان و ایلام از بودجه مسئولیت اجتماعی چیست؟
و مهم‌تر از همه، کدام سازوکار نظارتی و پاسخ‌گو تضمین میکند که منابع CSR نه در سایه‌روشن قدرت، که در روشنای عدالت توزیع شوند؟
