به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که توسعه تجارت خارجی از مهم‌ترین ارکان رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود، ساختار ناکارآمد تصمیم‌گیری و نبود هماهنگی میان نهادهای مرتبط، به یکی از چالش‌های اصلی در مسیر تجارت ایران تبدیل شده است. در شرایطی که بسیاری از کشورهای موفق با ایجاد پنجره واحد تجاری و مدیریت متمرکز، مسیر صادرات و واردات را ساده و شفاف کرده‌اند، تجارت خارجی ایران همچنان درگیر بوروکراسی پیچیده، تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و تداخل نهادهای متعدد است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۲۵ نهاد اجرایی، نظارتی و سیاست‌گذار از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد، سازمان توسعه تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و… به طور هم‌زمان در حوزه تجارت خارجی نقش‌آفرینی می‌کنند. این تعدد مراکز تصمیم‌گیری، نه‌تنها موجب آشفتگی در صدور بخشنامه‌ها و رویه‌ها شده، بلکه زمان و هزینه انجام مبادلات را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.
روندهای پرهزینه و مبهم؛ مانع رقابت‌پذیری
فعالان اقتصادی بارها نسبت به سختی و پیچیدگی فرآیندهای صادرات و واردات در کشور هشدار داده‌اند. در بسیاری از موارد، یک صادرکننده یا واردکننده برای ترخیص کالای خود باید به طور هم‌زمان مجوزها و استعلام‌هایی متعدد از نهادهای مختلف دریافت کند؛ مجوزهایی که نه‌تنها زمان‌بر و پرهزینه‌اند، بلکه گاهی با یکدیگر در تضاد قرار می‌گیرند. بدتر آنکه تغییرات سریع و گاه سلیقه‌ای در بخشنامه‌ها، موجب بی‌اعتباری مقررات پیشین و سردرگمی تجار شده است.
یک فعال بخش خصوصی در این رابطه می‌گوید: «تجارت خارجی ایران دچار نوعی چندگانگی تصمیم‌گیری است. هر نهادی بدون در نظر گرفتن تأثیر تصمیماتش بر زنجیره تأمین و تجارت، بخشنامه صادر می‌کند. این وضعیت نه‌تنها باعث اتلاف منابع شده بلکه بخش خصوصی را دلسرد می‌کند.»
یکی دیگر از چالش‌ها، صدور مکرر و متناقض بخشنامه‌ها از سوی دستگاه‌های گوناگون است. بخشنامه‌ای که امروز از سوی یک نهاد اجرایی صادر می‌شود، ممکن است ظرف چند روز از سوی نهادی دیگر لغو یا نقض شود. همین عدم انسجام، فضای تجارت را برای فعالان اقتصادی ایران به‌شدت پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی کرده است؛ عاملی که در کنار مشکلات دیگر، رقابت‌پذیری ایران در بازارهای جهانی را به‌شدت کاهش داده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی فقط ۸ سال یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، ۲۱۹۶ بخشنامه در حوزه تجارت خارجی صادر شده که اگر بخشنامه‌های سال ۱۴۰۳ را هم به این عدد اضافه کنیم قطعاً نتجیه عجیب‌تر هم می‌شود.
شورای عالی صادرات؛ احیایی با تردید
در این میان، احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی پس از نزدیک به ۴ سال وقفه در دی ماه پارسال، گرچه به‌عنوان گامی مثبت در جهت ساماندهی سیاست‌های تجاری ارزیابی شد، اما تردیدهای جدی نسبت به اثربخشی آن همچنان وجود دارد. دلیل اصلی این تردید، همان مشکلی است که ساختار تجارت خارجی کشور را سال‌هاست زمین‌گیر کرده، یعنی تعدد مراکز تصمیم‌گیر، نبود انسجام در سیاست‌گذاری و تعارض منافع میان دستگاه‌های اجرایی.
یک عضو اتاق بازرگانی در این خصوص می‌گوید: «تا زمانی که اختیارات کافی به شورای عالی صادرات داده نشود و تصمیمات آن ضمانت اجرایی نداشته باشد، نمی‌توان به بهبود وضعیت تجارت خارجی امیدوار بود. بسیاری از دستگاه‌ها حاضر به واگذاری اختیارات نیستند و این همان گره اصلی کار است.»
ترکیب گسترده و ناهمگون اعضا، فقدان جلسات منظم و مشخص و عدم الزام‌آور بودن مصوبات برای سایر نهادها، از جمله چالش‌هایی است که این شورا با آن مواجه است. در بسیاری از موارد، نهادهایی با اختیارات و منافع متداخل، تمایلی به واگذاری اختیارات خود به یک مرجع واحد ندارند. این تعارض منافع، پیش‌تر نیز تلاش‌ها برای ایجاد «پنجره واحد تجارت خارجی» را ناکام گذاشته بود.
بدون فرمانده واحد، تجارت روی ریل نمی‌افتد
در چنین شرایطی، صرف احیای یک شورا بدون بازتعریف دقیق نقش‌ها و اختیارات، راه به جایی نخواهد برد. کارشناسان بر این باورند که اگر شورای عالی صادرات نتواند به‌عنوان مرجع نهایی و بالادستی در حوزه تجارت خارجی عمل کند، عملاً به نهادی تشریفاتی تبدیل خواهد شد که بیش از آنکه مشکلی را حل کند، فرآیند تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر می‌کند.
مهدی میراشرفی، رئیس پیشین گمرک ایران نیز بارها تأکید کرده بود که: «هرچه فرآیندها را متمرکزتر و شفاف‌تر کنیم، میزان فساد، تأخیر و هزینه‌ها کاهش می‌یابد. تجربه گمرک نشان داده که سامانه‌های هوشمند و تجمیع اطلاعات، چاره کار هستند؛ نه صدور مکرر دستورالعمل و مجوز از نهادهای متعدد.»
راه نجات؛ شفافیت، تمرکز و اصلاح ساختار
در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ارزآوری و افزایش صادرات نیاز دارد، تداوم ساختار جزیره‌ای در تصمیم‌گیری‌های تجاری، دست‌اندازی جدی در مسیر توسعه اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود. ضرورت دارد که دولت با رویکردی قاطع، اصلاحات ساختاری در نظام تجارت خارجی را آغاز کند.
استقرار کامل پنجره واحد تجاری، تجمیع سامانه‌های مجوزدهی، شفاف‌سازی مقررات، حذف قوانین زائد و پرهیز از صدور بخشنامه‌های لحظه‌ای، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ایران را به سمت تعامل سازنده و مؤثر با بازارهای جهانی سوق دهد. تحقق این اهداف، در گرو اراده‌ای واحد، مدیریتی منسجم و سازوکاری پاسخگو است.
در غیر این صورت، باید انتظار داشت که مشکلات تجارت خارجی نه‌تنها حل نشوند، بلکه با پیچیده‌تر شدن محیط اقتصادی و تحریم‌ها، چالش‌های پیش‌روی بازرگانان ایرانی روز به روز عمیق‌تر شود.
