عصر ایران؛ مجید قاسم‌کردی – پرونده قتل دلخراش خانم الهه حسین‌نژاد، که اخیراً بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته، بار دیگر یکی از گره‌های کور حقوق کیفری ایران را در معرض دید افکار عمومی قرار داده است؛ گره‌ای با تارهایی از تفاوت دیه میان زن و مرد، نقش بیت‌المال در اجرای قصاص، و حدود مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی در پرونده‌های قتل عمد.
آنچه این ماجرا را فراتر از یک تراژدی خانوادگی ساده جلوه می‌دهد، پرسش‌هایی است که در بطن آن نهفته‌اند: آیا نظام حقوقی فعلی توان پاسخگویی به خواست عمومی برای عدالت جنسیتی را دارد؟ آیا «قصاص» در مواردی که احساسات عمومی به‌شدت جریحه‌دار شده، باید اولویت نخست دستگاه قضایی باشد؟ و از همه مهم‌تر، تا چه اندازه می‌توان اطمینان داشت که حقوق متهم در میانه طوفان افکار عمومی پایمال نمی‌شود؟
طبق قوانین موجود، اگر مردی مرتکب قتل عمدی زنی شود، خانواده مقتول برای اجرای قصاص، ملزم به پرداخت نیمی از دیه کامل مرد به خانواده قاتل هستند. این قاعده که در ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده، سال‌هاست محل مناقشه حقوقدانان و فعالان حقوق زن است. اما قانون‌گذار، در ماده ۴۲۸ همان قانون، راه فراری نیز در نظر گرفته: اگر جنایت به گونه‌ای باشد که امنیت عمومی را برهم زند یا موجب التهاب اجتماعی شود، می‌توان تفاضل دیه را از بیت‌المال پرداخت کرد، مشروط به درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضاییه.
در گذشته نه‌چندان دور، در پرونده‌هایی همچون قتل مونا حیدری، این بند قانونی به‌عنوان ابزاری برای پاسخ به افکار عمومی و اجرای قصاص، به کار گرفته شد. این شیوه، اگرچه از منظر حقوقی موجه تلقی می‌شود، اما از نظر مدنی، این پرسش را به میان می‌آورد که هزینه عدالت را چه کسی و با چه معیاری باید بپردازد؟ و آیا پرداخت از بیت‌المال، به نوعی بار مسئولیت را از دوش جامعه و نظام عدالت کیفری برمی‌دارد یا خیر؟
در تبصره ماده ۵۵۱ نیز، راهکاری برای جبران تفاوت دیه زنان و مردان از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در نظر گرفته شده که بیشتر جنبه حمایتی دارد، اما همچنان نتوانسته نگرانی‌ها درباره تبعیض ساختاری را رفع کند.
از سوی دیگر، آنچه در پرونده قتل الهه حسین‌نژاد اهمیت ویژه‌ای دارد، نوع مواجهه دستگاه قضایی با ادعای فقدان قصد قتل از سوی متهم است. در قوانین کیفری ایران، ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، سه حالت برای احراز قتل عمد پیش‌بینی کرده که در بسیاری از موارد، «نوع فعل» انجام‌شده نقش محوری دارد. اگرچه متهم می‌تواند در دفاع از خود، فقدان نیت قتل را مطرح کند، اما بار اثبات آن، به‌ویژه در مواردی که ابزار جنایت چاقو باشد، بسیار سنگین است.
در اغلب موارد مشابه که در افکار عمومی با حساسیت بالا دنبال شده‌اند، دادگاه‌ها کمتر این ادعا را پذیرفته‌اند؛ مگر آنکه مدارک و مستنداتی روشن، همچون نظریه پزشکی قانونی یا شهادت شهود بی‌طرف، ادعای فقدان قصد را تأیید کند. در غیر این‌صورت، اصل بر آن است که استفاده از وسیله‌ای کشنده، حتی در غیاب قصد، می‌تواند برای احراز عمد کفایت کند.
اما در میانه همه این پیچیدگی‌های حقوقی و فشارهای رسانه‌ای، نباید فراموش کرد که کرامت انسانی، حتی در مورد متهم، غیرقابل نقض است. حقوق متهم ـ نه فقط به‌عنوان یک اصل قانونی، بلکه به‌مثابه سنگ‌بنای عدالت مدرن ـ باید با دقت، حساسیت و وسواس تمام رعایت شود. این تنها راهی است که می‌توان اطمینان یافت، عدالت در کشور ما، نه از سر هیجان افکار عمومی، بلکه بر پایه انصاف و قانون جاری است.
در نهایت، ماجراهایی از این دست، آزمونی هستند برای دستگاه قضایی، برای جامعه حقوقی، و برای ما که در مسیر مطالبه‌گری مدنی ایستاده‌ایم. نباید فراموش کنیم که عدالت، اگرچه گاهی در قصاص متجلی می‌شود، اما پیش از آن، در حقیقت‌جویی و رعایت حقوق همه طرف‌ها معنا می‌یابد.
