عصر ایران؛ نورا جمالی - در میان کشورهای آمریکای لاتین، شیلی نمونه‌ای است از کشوری که توانسته با اصلاحات اقتصادی و تثبیت سیاسی، از بحران‌های شدید قرن بیستم عبور کرده و در مسیر توسعه گام بردارد. هر چند هنوز چالش‌هایی مثل نابرابری اجتماعی و اعتراضات مردمی پابرجاست، اما شیلی توانسته از منظر شاخص‌های کلان اقتصادی، آموزش، بهداشت و ثبات نهادی، جایگاهی فراتر از بسیاری از همسایگان خود کسب کند.
شیلی در دهه‌های نخست قرن بیستم، اقتصادی وابسته به صادرات مس داشت. ساختار اقتصادی‌اش تک‌محصولی، و نظام سیاسی‌اش پر از آشوب بود. اما تغییرات بزرگ از دهه ۱۹۷۰ آغاز شد؛ جایی که کودتای ژنرال آگوستو پینوشه در سال ۱۹۷۳، حکومت چپگرای سالوادور آلنده را سرنگون کرد و دیکتاتوری نظامی جایگزین آن شد. اگرچه این دیکتاتوری با سرکوب سیاسی و نقض گسترده حقوق بشر همراه بود، اما از نظر اقتصادی، پایه‌گذار تغییراتی شد که بعدها مسیر رشد را هموار کرد.
پینوشه با همکاری گروهی از اقتصاددانان شیلیایی تحصیل‌کرده در آمریکا، معروف به «پسران شیکاگو» (Chicago Boys)، سیاست‌های بازار آزاد را اجرا کرد: خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، و جذب سرمایه خارجی. این اصلاحات، همراه با ثبات اقتصادی ناشی از کنترل تورم و کسری بودجه، باعث رشد تدریجی اقتصاد شیلی در دهه‌های بعد شد.
در نتیجۀ ورود اقتصاددانان مکتب شیکاگو به اقتصاد شیلی و در حالی که در سال ۱۹۷۰ اقتصاد شیلی از اقتصادهای متوسط در آمریکای لاتین بود، پس از شروع دوره اصلاحات اقتصادی، این کشور خیز اقتصادی را آغاز کرد به طوری که در سال ۲۰۱۰، اقتصاد شیلی قدرتمندترین اقتصاد آمریکای لاتین شد و با فاصله‌ای زیاد از سایر اقتصادهای این منطقه قرار گرفت.
اگر تجارت خارجی شیلی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را با اوایل دهه نود مقایسه کنیم، در می‌یابیم که میزان زیادی رشد داشته و از زیر ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۶۰ به نزدیک شصت درصد در سال ۱۹۹۰ رسیده است. ایجاد فضای رقابت و خصوصی‌شدن شرکت‌ها و بنگاههای تولیدی را می‌توان از دلایل این رشد به شمار آورد.
اصلاحات اقتصادی شیلی در دوران پینوشه با توصیه‌ها و رهنمودهای میلتون فریدمن (2006-1912)، اقتصاددان برجستۀ آمریکایی، اجرا می‌شد که سه دهه استاد دانشگاه شیکاگو بود.
سیاست‌های فریدمن و شاگردانش نه تنها در طی ۱۵ سال، در آمد سرانه مردم شیلی را ۳ برابر کرد، بلکه همانطور که فریدمن در همان سال‌ها در دانشگاه ملی شیلی وعده داده بود، نظام سیاسی شیلی نیز هر روز بازتر شد تا این که در سال ۱۹۹۰ به یک دموکراسی تمام عیار تبدیل شد. اگر سیاست‌های اقتصادی آلنده در این کشور ادامه داده می‌شد، اوضاع اقتصادی، وخامت می‌گرفت و اقتصاد امروز شیلی شاید به اقتصاد کشوری همانند زیمبابوه شبیه بود. از سوی دیگر، همانطور که اشاره شد، آزادی‌های سیاسی بدون آزادی‌های اقتصادی بسیار بی‌ثبات است. این نشان از این دارد که بدون این اصلاحات اقتصادی، حتی اگر نظام شیلی به سمت آزادی‌های سیاسی حرکت می‌کرد، این آزادی‌ها ناپایدار، بی‌ثبات و غیرقابل اتکا می‌بود.
با این حال نباید فراموش کرد که در نتیجۀ اجرای سیاست‌های اقتصادی توصیه شده از سوی فریدمن، مجری این سیاست‌ها یعنی ژنرال پینوشه با فشار جامعۀ مدنی شیلی به تدریج از قدرت کناره گرفت و نهایتا هم به عنوان جنایتکار باید در دادگاه محاکمه می‌شد که محاکمه‌اش به دلیل کهولت سن و بیماری، چنانکه باید برگزار نشد.
در واقع عامل اصلی توسعۀ شیلی، یعنی دیکتاتور توسعه‌گرایی که توسعه و آزادی اقتصادی را مهم‌تر و مقدم بر آزادی سیاسی و دموکراسی می‌دانست، نهایتا به شکل تحقیرآمیزی از قدرت ساقط شد. این ماجرا در همان سال‌ها تقریبا در کره جنوبی هم رقم خورد. یعنی دیکتاتور نظامی توسعه‌گرا با ظهور جنبش دموکراسی‌خواه، ناچار شد قدرت را واگذار کند. ولی جنبش‌های دموکراسی‌خواه در کره و شیلی بدون سیاست‌های اقتصادی دیکتاتورهای نظامی توسعه‌گرای این دو کشور، بعید بود که شکل بگیرند.
در دهه ۱۹۹۰، پس از پایان دیکتاتوری و تحقق دموکراسی، دولت‌های منتخب تلاش کردند این دستاوردهای اقتصادی را حفظ کرده و آن‌ها را با عدالت اجتماعی همراه کنند. سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت، افزایش دسترسی به خدمات عمومی، و مبارزه با فقر، از جمله اقدامات دولت‌های چپ میانه‌ای بود که پس از پینوشه به قدرت رسیدند. شیلی توانست در این سال‌ها نرخ فقر را به شکل چشم‌گیری کاهش دهد. بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵، درصد جمعیت زیر خط فقر از بالای از ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسید.
اعتراضات شیلی در سال 2019
اما روند توسعه در شیلی یکنواخت نبوده. در سال ۲۰۱۹، اعتراضات گسترده‌ای کشور را فراگرفت که نشان داد رشد اقتصادی همواره به معنی توزیع عادلانه ثروت نیست. جوانان، دانشجویان، و طبقات پایین‌تر جامعه به خیابان‌ها آمدند و علیه نابرابری مزمن، خصوصی‌سازی آموزش، و هزینه‌های بالای زندگی اعتراض کردند. این اعتراضات، در نهایت به تدوین یک قانون اساسی جدید منجر شد ولی اکثریت مردم شیلی (62 درصد) در سال 2022 به این قانون اساسی چپگرایانه رای منفی دادند چراکه آن را غیرناسیونالیستی و مصداق افراط در چپ‌روی دانستند.
در واقع با اینکه مردم شیلی خواهان تعدیل نئولیبرالیسم و افزایش عدالت اجتماعی بودند، با آن حد از چپگرایی که در قانون اساسی پیشنهادی گابریل بوریک (رئیس جمهور چپگرای شیلی) پیشنهاد شده بود، موافق نبودند. چندملیتی قلمداد شدن شیلی، آزادی سقط جنین و انتخاب هویت جنسی جزو اصول قانون اساسی پیشنهادی چپگرایان شیلی بود که به تایید اکثریت مردم شیلی نرسید.
نظام سیاسی شیلی امروز متکی بر دموکراسی انتخاباتی و نهادهای مدنی است و یکی از "دموکراسی‌های بزرگ" در قرن بیست‌ویکم محسوب می‌شود. این کشور دارای یکی از با‌ثبات‌ترین اقتصادهای منطقه است و روابط گسترده تجاری با جهان دارد. شیلی عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) است و اغلب به‌عنوان اقتصاد در حال گذار به توسعه‌یافتگی شناخته می‌شود. برخی اقتصاددانان آن را توسعه‌یافته می‌دانند، اما نابرابری اجتماعی، وابستگی به صادرات مواد خام (به‌ویژه مس)، و ضعف نظام تأمین اجتماعی هنوز مانع رسیدن به جایگاه کامل کشورهای توسعه‌یافته است.
عوامل اصلی موفقیت شیلی در مسیر توسعه عبارتند از:
ثبات سیاسی بعد از دهه ۹۰
سیاست‌های اقتصاد آزاد از دهه ۷۰ به بعد
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و آموزش
روابط تجاری متنوع با جهان
وجود نهادهای ناظر مستقل و اعتماد نسبی به قانون
در عین حال، چالش‌های پیش رو نیز عبارتند از:
نابرابری درآمد و ثروت
نارضایتی از خصوصی‌سازی آموزش و سلامت
وابستگی به صادرات مس و خام‌فروشی
پدیده مهاجرت و چالش‌های فرهنگی جدید
شیلی از منظر بسیاری از شاخص‌های توسعه‌ای، جلوتر از دیگر کشورهای آمریکای لاتین است. اما هنوز هم در تلاش است تا تعادلی میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی برقرار کند؛ تلاشی که در دل آن، نبردی بین مدل نئولیبرال دهه‌های گذشته و مطالبات مردمی برای بازتوزیع منصفانه‌تر ثروت جریان دارد.
یکی از عوامل کلیدی در حرکت شیلی به‌سوی توسعه، روابط نزدیک و پایدار این کشور با ایالات متحده آمریکا بوده است؛ رابطه‌ای که از دوران جنگ سرد تا امروز، تأثیرات مهمی بر ساختار سیاسی و اقتصادی شیلی داشته است.
در دوران پینوشه، آمریکا به دلایل ایدئولوژیک و راهبردیِ دوران جنگ سرد، به دولت نظامی شیلی نگاه مثبتی داشت. این حمایت به جذب کمک‌های فنی، اقتصادی و نظامی منجر شد و زمینه‌ساز ورود ایده‌های نئولیبرالی شد که با تأیید و الگوبرداری از مدل‌های اقتصادی آمریکایی دنبال شدند.
در دهه‌های پس از بازگشت دموکراسی، شیلی تلاش کرد سیاست خارجی متوازنی داشته باشد اما همچنان به رابطه استراتژیک خود با آمریکا وفادار ماند. واشنگتن، در قالب معاهدات تجارت آزاد، سرمایه‌گذاری در بخش معدن و انرژی، و همکاری در حوزه آموزش عالی و فناوری، یکی از مهمترین شرکای توسعه‌ای شیلی باقی ماند.
در سال ۲۰۰۴، شیلی به عنوان یکی از اولین کشورهای آمریکای لاتین، با آمریکا توافق تجارت آزاد (FTA) امضا کرد؛ توافقی که موجب افزایش چشمگیر صادرات و ورود تکنولوژی‌های نو به این کشور شد. دولت‌های گوناگون در شیلی به‌طور فعالی توافق‌نامه‌های آزادسازی تجارت را دنبال کرده‌اند. مثلا این کشور در دهه ۱۹۹۰ نیز یک توافقنامه تجارت آزاد با کانادا، مکزیک و آمریکای مرکزی امضا کرد. شیلی همچنین توافق نامه‌های تجاری ترجیحی با کشورهای ونزوئلا، کلمبیا و اکوادور را نیز منعقد ساخته است.
شیلی با بهره برداری از اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر در تجارت خارجی خود بوده است. این امر ناشی از نبود موانع بازرگانی، بالا نبودن تعرفه‌های گمرکی در این کشور و نیز اعتبار شیلی نزد موسسات مالی جهانی بوده است. مقوله "توسعۀ تجارت" در روابط خارجی شیلی جایگاه ویژه‌ای داشته و به طور کامل فارغ از ایدئولوژی دولت‌های حاکم و حتی تاکتیک‌های سیاسی این کشور پیگیری می‌شود. مهمترین مبادی واردات این کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی به ترتیب کشورهای چین، آمریکا، برزیل، آرژانتین و آلمان بودند.
از سوی دیگر، نزدیکی سیاسی و دیپلماتیک شیلی با یاالات متحده آمریکا باعث شد این کشور از حمایت نهادهای بین‌المللی‌ای چون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) بهره‌مند شود. این نهادها نقش مهمی در تأمین منابع مالی، انتقال دانش فنی، و هدایت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر ایفا کرده‌اند.
بنابراین، توسعه شیلی را نمی‌توان صرفاً حاصل سیاست‌های داخلی دانست. اتحاد استراتژیک با قدرت‌های بزرگ، به ویژه آمریکا، در کنار برخورداری از نهادهای داخلی باثبات، مسیر توسعه شیلی را هموارتر کرد.
