از زمان آغاز درگیری اوکراین با روسیه در سال ۲۰۲۲، کییف برای حفظ ناوگان موجود خود، در حال جستجوی تجهیزات دوران شوروی در سراسر جهان بوده و اغلب تجهیزات از رده خارج شده را برای قطعات یدکی میخرد.
سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد تلاشی با کمک خارجی برای قاچاق قطعات نظامی هلیکوپتر دوران شوروی به اوکراین را خنثی کرده است.
به گزارش ایسنا، سرویس امنیت فدرال روسیه امروز (دوشنبه) گزارش کرد که این طرح قاچاق شامل ۶ نفر از روسیه، اوکراین و غرب آسیا بود و توسط یک عامل خارجی ساکن در خارج از روسیه، بدون ذکر نام کشور، هماهنگ شده بود.
به نقل از شبکه خبری راشاتودی، این گروه ظاهرا از پیمانکاران تجاری برای تهیه قطعات جدید برای هلیکوپترهای Mi-۸ و Mi-۱۷ ساخت روسیه از شرکتهای تولیدکننده و عملیاتی استفاده کرده است.
سرویس امنیت فدرال روسیه در ادامه اعلام کرد که این قطعات بعدا قرار بود به صورت غیرقانونی از مرز عبور داده شوند و تخمین زده میشود که از آنها برای بازسازی حداقل چهار بالگرد استفاده شود.
همچنین ارزش این قطعات بیش از ۴۰۰ میلیون روبل تخمین زده شد.
هلیکوپتر Mi-۸، برای اولین بار در دهه ۱۹۶۰ معرفی شد و عمدتا برای نقشهای کمکی در میدان جنگ، از جمله حمل و نقل نیروها و تخلیه پزشکی، مورد استفاده قرار میگیرد.
هلیکوپتر Mi-۱۷ که در اواخر دهه ۱۹۷۰ معرفی شد، یک نوع صادراتی با موتورها و سیستمهای روتر ارتقایافته است و عموما برای حمل و نقل نیروها و تخلیه پزشکی استفاده میشود.
از زمان آغاز درگیری اوکراین با روسیه در سال ۲۰۲۲، کییف برای حفظ ناوگان موجود خود، در حال جستجوی تجهیزات دوران شوروی در سراسر جهان بوده و اغلب تجهیزات از رده خارج شده را برای قطعات یدکی میخرد.
کشورهای غربی برای کمک به کییف مقادیر زیادی از تجهیزات قدیمی دوران شوروی خود را در اختیار اوکراین قرار دادهاند که اوکراین معمولا در استفاده و نگهداری از آنها نسبت به تجهیزات تولید خارجی، مشکلات بسیار کمتری دارد.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.