رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره به خبرگزاری مهر گفته است: «کمیسیون به موضوع توقف ثبت‌سفارش واردات خودروهای خارجی ورود کرده و آن را به طور جدی پیگیری می‌کند. طبق قانون دولت موظف است عرضه را به گونه‌ای مدیریت کند که واردات در نهایت به تعادل در بازار منجر شود.»
روز دوشنبه هم حسن حسن‌نتاج، نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی از طرح سوال خود از محمد اتابک، وزیر صمت خبر داده بود که امضای ۵۱ نماینده پای آن زده شد. سوال از وزیر در دو محور تدوین شده است؛ با توجه به نارضایتی مردم از وضعیت نامطلوب صنعت خودروی کشور چه اقداماتی از سوی وزارتخانه برای برون‌رفت از این وضعیت انجام شده است؟ دوم اینکه، برای شکستن انحصار در این صنعت چه اقداماتی صورت گرفته است؟
البته ورود کمیسیون صنایع به ماجرای توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو خواهد بود و تقی‌پور به این موضوع اشاره کرده که تا سال گذشته که عرضه بیش از تقاضا بود، دولت می‌توانست واردات را محدود کند اما در شرایط فعلی که کمبود خودرو جدی است، باید منافع مردم در نظر گرفته شود.
در شرایطی پای کمیسیون صنایع به ماجرای واردات خودرو باز شده که در روزهای پایانی بهار به سر می‌بریم و هنوز تکلیف تعرفه واردات مشخص نشده و این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با مشخص نشدن تعرفه و به دنبال آن عدم‌ابلاغ آیین‌نامه وارداتی‌ها و توقف کامل ورود خودروهای خارجی به بازار به نظر می‌رسد دوره بی‌ثباتی جدیدی در بازار خودرو در حال رقم خوردن است.
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۴ تلاش زیادی برای هموار کردن مسیر واردات خودرو کرد به‌طوری که از یک‌سو تعرفه مدنظر دولت در لایحه بودجه را کاهش داد و از دیگر سو ارز تخصیصی به ورود خودروهای خارجی را صعودی کرد.
اگر‌چه هیچ یک از بندهای خودرویی مصوب مجلس از سوی مجمع تشخیص و شورای هماهنگی تایید نشد، با این حال مجلس پیگیر واردات خودرو به کشور است و سوال از وزیر صمت نیز در همین راستا صورت می‌گیرد. مجلسی‌ها خواستار ارائه توضیح درباره توقف ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی شده‌اند تا آن‌طور که تقی‌پور گفته بازار به تعادل برسد، چرا که در نتیجه عدم‌تعادلی که در بازار خودروی ایران ایجاد شده، قیمت‌ها مناسب نیستند.
در سال ۱۴۰۲ هم مجلس، رضا فاطمی‌امین وزیر صمت دولت سیزدهم را با دلیلی مشابه یعنی جلوگیری از واردات خودرو و ایجاد بازار انحصاری در کنار دو دلیل دیگر یعنی افزایش قابل‌توجه قیمت و بی‌توجهی به کیفیت خودروها به بهارستان و به میز استیضاح کشاند. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود ورود کمیسیون صنایع مجلس به باز شدن گره واردات خودرویی بینجامد و آغازی باشد برای ورود خودروهایی که پشت در گمرکات معطل دستورالعمل دولتی مانده‌اند.
