به گزارش پارس نیوز ، در حالی که طبق مصوبه 543 دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، مسئولیت سیاست‌گذاری و ابلاغ تغییرات قیمت خودروها به‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است، شرکت ایران‌خودرو در اقدامی خارج از روال قانونی، قیمت جدید محصولات خود را صرفاً با مصوبه هیئت‌مدیره اعلام کرده است.
به نقل از تسنیم، بر خلاف مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو، ایران‌خودرو بدون ابلاغ وزارت صمت و صرفاً با مصوبه هیئت‌مدیره، قیمت جدید محصولات خود را اعلام کرد.
ایران‌خودرو روز 18 خردادماه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: «چنانچه ابلاغ قیمت‌ها بیش از این دچار تاخیر گردد، به منظور حفظ حقوق سهامداران و رعایت مقررات آن سازمان محترم، این شرکت در چهارچوب مصوبات شورای رقابت نسبت به محاسبه قیمت و تصویب در هیئت مدیره و افشای آن اقدام خواهد نمود.»
بررسی بازار خودرو امروز نشان می‌دهد که قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی نسبت به روزهای گذشته روند افزایشی داشته و در برخی مدل‌ها به تغییر کانال منجر شده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته که رئیس سازمان حمایت نسبت به چنین رویکردی هشدار داده بودند.
در همان روز، فرهیدزاده، تأکید کرده بود: «ایران خودرو اگر بدون مجوز وزارت صمت افزایش بدهد مصداق گران‌فروشی است. در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو عنوان نشده که اگر روند بررسی اطلاعات زمان‌بر شد، خودروساز می‌تواند رأساً قیمت‌ها را تغییر دهد.»
او با اشاره به جایگاه نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه افزود: «شورای رقابت باید موضوع قیمت‌گذاری را ابلاغ کند و مسئولیت تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت واگذار شده است. تمام اطلاعات مرتبط با خودروسازان، از تأمین ارز تا قطعات و آمار تولید، در اختیار وزارت صمت قرار دارد. شاید در این وزارتخانه نیاز به بررسی‌های کارشناسی بیشتری باشد.»
با وجود این اظهارات، تنها دو روز بعد، ایران‌خودرو بدون دریافت مجوز از وزارت صمت، قیمت‌های جدید محصولات خود را اعلام کرد؛ اقدامی که به‌زعم کارشناسان، نادیده گرفتن صریح قوانین و روند رسمی تنظیم بازار خودرو محسوب می‌شود.
منبع خبر "
پارس نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
