بهرنگ شادرو به ارزیابی انتخاب مدنیزاده برای وزارت اقتصاد و تاثیر آن بر بازار سهام پرداخت و گفت: در این زمینه صادقانه باید گفت؛ افراد با موقعیت‌های متفاوت و با درجات متفاوت می‌توانند تاثیرگذار باشند، اما تا زمانی‌که ساختار کلی اقتصاد کشور اصلاح نشود، این تاثیرات مقطعی و گذرا خواهند بود. به‌‌‌‌‌‌عبارت دیگر، نمی‌توان خوشبین بود که تغییرات افراد به‌‌‌‌‌‌تنهایی بتوانند به بهبود ساختاری اقتصاد کشور منجر شوند. البته نمی‌توان منکر آن شد که وزیر جدید ممکن است بتواند اثراتی جزئی یا موضعی داشته‌باشد و برخی از سیاست‌های پیشنهادی او مثبت ارزیابی می‌شوند.
کارشناس بازار سرمایه درخصوص اقدامات موردانتظار از وزیر اقتصاد برای بهبود بازار سرمایه، تاکید کرد: مطالبه اصلی فعالان این بازار، نه رونق مصنوعی بورس بلکه اصلاح ریشه‌‌‌‌‌‌ای اقتصاد است. تجربه سال۱۳۹۹ به‌‌‌‌‌‌خوبی نشان‌داد که رونق دستوری و غیرواقعی نه‌‌‌‌‌‌تنها پایدار نیست، بلکه آسیب‌‌‌‌‌‌زاست. بازار سرمایه در نهایت بازتابی از وضعیت کلی اقتصاد است. اگر اقتصاد بهدرستی هدایت شود، بازار سرمایه نیز به‌تبع آن بهبود می‌‌‌‌‌‌یابد. اصلاح ریشه‌‌‌‌‌‌ای اقتصادی می‌تواند علاوه‌بر بهبود شاخص‌های بازار، به ارتقای سطح رفاه عمومی و بهبود وضعیت اجتماعی نیز منجر شود. از جمله سیاست‌هایی که می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند، هدایت نقدینگی به سمت تولید است؛ مساله‌ای که در سال‌جاری به‌عنوان شعار سال‌نیز به آن تاکید شده‌است. در هر دو سناریوی توافق یا عدم‌توافق در سطح سیاست خارجی، اقداماتی وجود دارد که کشور ناگزیر به انجام آنهاست. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، پایان‌دادن به سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست که حتی در بسیاری از کشورهای کمونیستی نیز کنار گذاشته‌شده، موجب اخلال در سازوکار بازار و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی شده‌است. برای مثال، در حوزه برق و انرژی، سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، انگیزه‌‌‌‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارند. این موضوع منجر به کمبود برق نه‌‌‌‌‌‌تنها در تابستان بلکه در زمستان نیز شده‌است و شبکه برق نیز به‌دلیل عدم‌نوسازی، بهتدریج فرسوده شده‌است و برای بخش‌خصوصی صرفه ندارد که در این شبکه سرمایه‌گذاری کند. این وضعیت، نتیجه سال‌ها انباشت تصمیمات نادرست است که اکنون تاثیرات آن به‌وضوح مشاهده می‌شود.
شادرو به دومین مساله مهم اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: از دیگر موضوعات مهم، لزوم پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌پذیر‌شدن اقتصاد است؛ موضوعی که متاسفانه در سال‌های اخیر بارها تکرار شده اما در عمل محقق‌نشده‌است، اگرچه شاید این مطالبه به‌‌‌‌‌‌ظاهر تکراری به‌نظر برسد، اما اگر بهدرستی اجرا شود، می‌تواند تاثیر عمیقی بر اعتماد سرمایه‌گذاران و عملکرد بازار سرمایه داشته‌باشد. سرمایه‌گذاران نیاز دارند که نسبت به سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون نرخ خوراک یا تخفیف پالایشی‌‌‌‌‌‌ها، دیدی شفاف و بلندمدت داشته‌باشند. در فضای مبهم، جذب سرمایه‌برای تولید کاهش می‌‌‌‌‌‌یابد. همچنین تصمیمات شبانه و ناگهانی که بدون اطلاع و آمادگی قبلی اعلام می‌شوند نیز از دیگر عوامل ضربه‌‌‌‌‌‌زننده به فضای سرمایه‌گذاری هستند. این‌گونه تصمیمات، سرمایه‌های نگران و محافظه‌‌‌‌‌‌کار را از بازار سرمایه فراری داده و به سمت بازارهایی چون ارز سوق می‌دهند.
موضوع دیگر، نرخ بهره بالاست که اگرچه از سوی وزیر پیشنهادی اقتصاد صحبت‌های مثبتی در این زمینه شنیده‌شده، اما توانایی اجرایی‌کردن آنها، خود چالشی جدی خواهد بود. نرخ بهره بالا بهطور مستقیم به زیان تولید است؛ چراکه در اقتصادی با نرخ سود بانکی ۴۰درصد، چه سرمایه‌گذاری دیگری جذابیت خواهدداشت؟ کارشناس بازار سرمایه در نهایت اضافه کرد: مساله دلار دو نرخی نیز از مشکلات ریشه‌‌‌‌‌‌داری است که سال‌هاست با وجود همه انتقادات و تبعات منفی آن ادامه یافته‌است. از گذشته تاکنون که این ارز چند نرخی ادامه پیدا کرده، رانت حاصل از چند‌‌‌‌‌‌نرخی‌بودن ارز فقط به نفع گروهی خاص بوده و هیچ نفعی برای عموم مردم نداشته‌است. اگر وزیر اقتصاد بتواند در این چند محور اصلی؛ حذف قیمت‌گذاری دستوری، پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌پذیر‌کردن سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ها، اصلاح نرخ بهره و یکسان‌‌‌‌‌‌سازی نرخ ارز، اصلاحاتی اساسی ایجاد کند، می‌توان امیدوار بود که نه‌‌‌‌‌‌تنها بازار سرمایه بلکه کلیت اقتصاد کشور نیز به سمت ثبات و پویایی حرکت کند.
حسام‌الدین درمیشی، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی گزینه پیشنهاد وزارت اقتصا دپرداخت و گفت: با توجه به اینکه مدنیزاده، گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت اقتصاد است، ضروری است به مجموعه‌‌‌‌‌‌ای از اقدامات کلیدی که ایشان پس از اخذ رای‌اعتماد باید در دستور کار قرار دهند، اشاره شود. نخستین و مهم‌ترین موضوع، اصلاح نرخ بهره بانکی است. در شرایط کنونی، نرخ بهره بین‌‌‌‌‌‌بانکی در حدود ۲۴درصد، نرخ سود بدون‌ریسک یا همان نرخ سود اوراق در محدوده 33.5 تا ۳۶درصد و نرخ سود سپرده‌های بانکی بین ۲۱ تا 22.5درصد قرار دارد. در برخی طرح‌های ویژه، سود تا ۲۵ یا حتی ۳۰درصد نیز ارائه می‌شود؛ این در حالی است که در برخی ابزارهای بازار سرمایه مانند تامین مالی جمعی(کراد فاندینگ) یا بازار اختیار معامله، سودهای ۴۵ تا ۵۰درصد نیز مشاهده شده‌است.
در چنین فضایی، با توجه به ریسک‌های موجود در بازار سرمایه از جمله ریسک‌های مربوط به مذاکرات و تحولات بین‌المللی، جذب سرمایه در بورس بسیار دشوار می‌شود؛ مگر آنکه این نرخ‌ها بهتدریج کاهش یابد. این کاهش البته باید با درنظرگرفتن نرخ تورم و سایر متغیرهای کلان اقتصادی به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای طراحی شود که منجر به بی‌‌‌‌‌‌ثباتی نشود. دومین محور اساسی، کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری در اقتصاد است. شرکت‌ها باید بتوانند کالا و خدمات خود را در فضای رقابتی و شفاف قیمت‌گذاری کنند. تجربه عرضه خودرو در بورس‌کالا و تاثیر مثبت آن، نشان‌دهنده ظرفیت بازار آزاد در ایجاد شفافیت و بهبود عملکرد شرکت‌هاست. صنایع دیگری همچون شوینده‌‌‌‌‌‌ها و لاستیک نیز در صورت خروج از قیمت‌گذاری دستوری، می‌توانند به رشد قابل‌توجهی دست‌یابند. درخصوص نرخ ارز، هرچند در ماه‌های اخیر اختلاف نرخ بازار آزاد و بازار مبادله کاهش‌یافته، اما همچنان این فاصله برای شرکت‌هایی با فروش‌های دلاری بالا، معنادار است. حرکت به‌‌‌‌‌‌سوی نرخ ارز واحد، اگرچه ممکن است تدریجی باشد، اما ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
درمیشی به وظایف وزارت اقتصاد در سایه سناریوهای پس از مذاکرات پرداخت و گفت: در صورت تحقق توافق، کاهش یک‌‌‌‌‌‌باره نرخ ارز محتمل است. این امر می‌تواند سود دلاری شرکت‌های صادرات‌‌‌‌‌‌محور مانند پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی و معادن را تحت‌تاثیر قرارداده و قیمت سهام آنها را کاهش دهد. در مقابل، گروه‌هایی مانند بانکی‌‌‌‌‌‌ها، خودرویی‌‌‌‌‌‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل از لغو تحریم‌ها منتفع خواهند شد، همچنین با افزایش ورود ارز به کشور، نگرانی‌های تورمی کاهش‌یافته و زمینه برای کاهش نرخ بهره فراهم می‌شود. در سناریوی عدم‌توافق، جهش نرخ ارز و افزایش قیمت سهام شرکت‌های دلاری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در چنین شرایطی، نقش وزارت اقتصاد در مدیریت تبعات منفی از طریق ابزارهایی همچون مشوق‌‌‌‌‌‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که از طریق بورس تامین مالی می‌کنند، بسیار حائزاهمیت خواهد بود.
