به گزارش اقتصادنیوز روزنامه اعتماد نوشت: ابهامات پیش آمده پس از تقدیم نامه و پیشنهاد مدنظر امریکا به مسوولان کشورمان باعث شد تا فعالان بورسی با تردید و احتیاط عمل کنند و درنتیجه تقاضا کاهش پیدا کرد. قاعده کلی در معاملات سهام وجود دارد که بیان می‌کند اگر تقاضا نباشد یا کم باشد فروشندگان پیدا خواهند شد و هفته اخیر این موضوع را به وضوح نشان داد.
اما علاوه بر مسائل سیاسی، هفته اخیر با حواشی خاص قیمت‌گذاری به عنوان یک معضل قدیمی نیز مواجه بود.
مدیریت شرکت ایران‌خودرو که در اواخر سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شد و عملا دخالت مستقیم دولت و وزارت صمت در آن با کاهش قابل‌توجهی مواجه شد، دست به اقدام متهورانه‌ای زد و با ارسال نامه شفاف‌سازی در کدال مسوولان وزارت صمت را به اعلام نرخ‌های جدید که توسط سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده تایید شده بود، دعوت کرد و ضمن این مطلب اعلام کرد در صورت عدم اطلاع‌رسانی قیمت‌های جدید با فوریت، راسا نسبت به اعلام عمومی قیمت‌ها اقدام خواهد کرد.
نامه مذکور چندین توجیه فنی داشت؛ اولا اعلان به‌موقع قیمت‌ها از رانت اطلاعاتی برخی جهت خرید سهام در قیمت‌های پایین جلوگیری می‌کند. در ثانی فروش محصولات جدید در سال جاری با نرخ‌های گذشته می‌تواند زیان سنگین که به طور متوسط در حدود ۲۰۰ میلیون تومان اعلام می‌شود را تحمیل می‌کند پس مدیریت شرکت فروش‌های جدید را منوط به اصلاح نرخ متناسب با افزایش هزینه‌ها اعم از هزینه‌های ارزی و افزایش حقوق و دستمزد نمود تا از افزایش زیان انباشته جلوگیری شود. علی‌رغم خواسته مدیران شرکت ایران‌خودرو، وزارت صمت واکنش مناسب را نشان نداد و درنهایت انتهای روز سه‌شنبه جاری این شرکت راسا نسبت به افشای قیمت‌های جدید اقدام نمود. با این افشا، برای شفاف‌سازی بیشتر نمادهای خودرو و خساپا موقتا بسته شدند.
با اتفاقات یاد شده و تصویری ناقص از رای دیوان عدالت اداری در فضای مجازی، موج تایید و تکذیب‌ها نیز شروع شد. آنچه بیان شد خلاصه‌ای از یک اتفاق با الگوهای تکراری مشابه است که همواره فضای شفافیت را در تالاری که باید شیشه‌ای باشد تحت تاثیر قرار می‌دهد و اعتماد در بازارهای مالی را که لازمه جذب سرمایه برای تامین مالی تولید است با آسیب مواجه می‌سازد، به گونه‌ای که ارزش معاملات خرد بازار سرمایه که از ابتدای سال رشد خوبی را شاهد بود با کج‌سلیقه‌گی‌ها و اقدامات اعتمادزدا و عدم شفافیت در مقطع چند هفته اخیر به سمت رکود پیش می‌برد؛ نامه محرمانه موسوم به توقف عرضه بلوک سهام خودروسازان و سپس به تعویق افتادن اعلام نرخ‌های جدید محصولات آنها که همه از وجود بستری مبهم پیشروی سرمایه‌گذار حکایت دارد و درنهایت روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ ارزش معاملات خرد سهام حتی به ۴۰۰۰ میلیارد تومان نیز نرسید!
ترس سهامدار از تغییرات شبانه در برنامه‌های اعلام شده گذشته در کنار اختلافات شرکت‌ها با مدیران دولتی که می‌تواند حتی به بسته شدن طولانی‌مدت نماد و نهایتا قفل شدن سرمایه منجر شود و البته در شرایطی که فعالان بازار سهام بازندگان ۵ سال اخیر در کسب بازدهی در برابر بازارهای رقیب بوده‌اند خود گویای وضعیت ناپایدار بورس کشورمان است. به نظر می‌رسد مادامی که شفافیت اطلاعاتی در بورس و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد در حد شعار یا عملکرد ناقص باقی بماند و اقتصاد دستوری در بخش‌هایی از تولید، بی‌محابا زیان را به سرمایه‌گذاران تحمیل کند، حتی برطرف شدن تحریم‌های خارجی نیز صرفا داروی مسکن موقتی خواهد بود که برای تامین مالی بلندمدت و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای لنگ افاقه نخواهد کرد.
