به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، حبیب‌الله طاهرخانی شامگاه چهارشنبه در شورای مسکن خراسان جنوبی که با حضور استاندار برگزار شد افزود: در جلسه اخیر شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور، موضوع حمایت از خانوارهای نیازمند به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و کارگروهی با حضور بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد مستضعفان و سایر نهادها تشکیل شده است.
وی یادآور شد: در کنار بیش از ۸۳ هزار واحد تعریف‌شده در قالب طرح‌های ملی، شمار قابل توجهی از خانوارهای کم‌برخوردار وجود دارند که در هیچ طرحی قرار نگرفته‌اند و این افراد باید در اولویت حمایت قرار گیرند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر منابع تخصیص‌یافته به حوزه مسکن به درستی هزینه نشود، اثربخشی طرح‌ها زیر سوال می‌رود لذا شناسایی دقیق جامعه هدف، حذف واسطه‌ها و مکان‌یابی صحیح، سه راهبرد اصلی در سیاست‌های جدید مسکن دولت چهاردهم است.
وی گفت: همکاری نکردن بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن قابل قبول نیست و بانک‌هایی که از اجرای تعهدات خود در این زمینه سر باز بزنند، مشمول جریمه‌های سنگین خواهند شد.
طاهرخانی افزود: دیوان محاسبات نیز به صورت جدی موضوع عدم ایفای تعهدات بانکی را پیگیری می‌کند و مستندات تخلف باید از طریق مدیریت شعب بانک‌ها در استان به وزارتخانه ارسال شود تا در جلسات با بانک مرکزی و نهادهای نظارتی مطرح شود.
وی با بیان اینکه پروژه‌های نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی فعال هستند، اظهار کرد: هماهنگی مناسبی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان، استانداری و اداره کل راه و شهرسازی استان وجود دارد و این همراهی موجب شده روند اجرای طرح‌ها با سرعت مناسبی پیش برود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد برخی بانک‌ها تصریح کرد: در برخی موارد شاهد استنکاف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات هستیم که این موضوع با توجه به ماهیت ملی طرح، قابل پذیرش نیست.
وی گفت: در استان‌هایی نظیر خراسان جنوبی که پروژه‌های انبوه‌سازی محدود است، بیشتر متقاضیان به صورت فردی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و لازم است اداره کل راه و شهرسازی از ورود پرونده‌های ناقص به نظام بانکی جلوگیری کند تا زمینه بهانه‌جویی بانک‌ها از بین برود.
طاهرخانی با اشاره به اقدامات زیربنایی در حوزه مسکن افزود: سال گذشته حدود ۶۲۰ میلیارد تومان از محل فروش اوراق برای تأمین زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق و گاز جذب شد که انتظار می‌رود وزارت نیرو روند اجرایی این پروژه‌ها را تسریع کند.
وی با تأکید بر مکان‌یابی هوشمندانه پروژه‌های جدید اظهار کرد: در جانمایی طرح‌ها باید به دسترسی بهتر به زیرساخت‌ها توجه شود تا هزینه‌های اضافی به دولت تحمیل نشود. در برخی موارد توافق با مالکان خصوصی برای ساخت مسکن، منطقی‌تر از استفاده از زمین‌های نامناسب دولتی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اسکان پایدار بدون دسترسی به خدمات عمومی ممکن نیست، گفت: وزارت راه و شهرسازی مکلف است در همه سایت‌های مسکونی، برنامه مشخصی برای استقرار خدماتی مانند مدرسه، فروشگاه، درمانگاه و مراکز فرهنگی داشته باشد.
وی با اشاره به سیاست‌های جوانی جمعیت افزود: تمرکز جمعیتی نباید صرفاً در مراکز استانها باشد، چراکه این موضوع می‌تواند به تخلیه روستاها و شهرهای مرزی بینجامد لذا استفاده از سامانه «سیب» برای توزیع عادلانه جمعیت و سیاست‌گذاری هدفمند توصیه شده است.
طاهرخانی از پیشرفت حدود ۳۰ هزار واحد مسکونی در خراسان جنوبی خبر داد و اظهار کرد: تأمین به‌موقع تسهیلات بانکی و رفع مشکلات زیرساختی، از اولویت‌های مهم در روند اجرای این پروژه‌ها است.
وی با اشاره به بازدید میدانی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در این استان افزود: روند اجرای طرح‌ها رضایت‌بخش است، اما در برخی پروژه‌های بزرگ مانند سایت ۳۵۰ هکتاری طبس، با تأخیرهایی در حوزه خدمات‌رسانی زیرساختی از جمله آب، برق و فاضلاب مواجه هستیم که در حال پیگیری و رفع است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تأمین اعتبارات موردنیاز از سوی استان و وزارتخانه انجام شده است، گفت: برای تسریع در اجرای پروژه‌ها، قراردادهای لازم در حوزه خدمات زیربنایی منعقد شده و دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری کامل هستند.
وی همچنین درباره اختلافات قیمتی میان پیمانکاران و متقاضیان نهضت ملی مسکن زعفرانیه اظهار کرد: این موضوع باید با بررسی‌های دقیق کارشناسی حل‌وفصل شود و وزارتخانه آمادگی کامل برای تسهیل در روند ساخت و حل مشکلات طرفین را دارد.
