تحلیلگران اقتصادی معتقدند که چنانچه بندر شهید رجایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به روند عادی و ظرفیت کامل عملیاتی خود بازگردد و گسست‌های ایجادشده در زنجیره تأمین برطرف شود، نه‌تنها از بروز بحران در تأمین کالاهای حیاتی جلوگیری می‌شود، بلکه با تقویت عرضه در بازار و مهار انتظارات تورمی، امکان کاهش یا دست‌کم تثبیت قیمت‌ها فراهم خواهد شد.
خوشبختانه پس از حادثه، رسیدگی به وضعیت بندر با سرعت و دقت قابل توجهی انجام شده و مسئولان بندری و گمرکی بلافاصله وارد عمل شدند تا از گسترش تبعات این رخداد جلوگیری کنند. فعالیت‌های تخلیه و بارگیری کالاها در بخش‌های سالم و ایمن بندر با اولویت‌بندی ادامه یافته و اقدامات ترمیمی در مناطق آسیب‌دیده نیز در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر، دستگاه‌های امنیتی و فنی نیز ضمن بررسی دقیق علل حادثه، تلاش دارند تا از تکرار چنین رویدادهایی پیشگیری کنند.
یکی از نکات مثبت، تأکید جدی دولت و وزارت راه و شهرسازی بر تداوم واردات و توزیع کالاهای ضروری در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. تصمیماتی از جمله افزایش ساعات کاری در پایانه‌های گمرکی، تسریع در ترخیص کالاهای اساسی، و استفاده از ظرفیت سایر بنادر به عنوان جایگزین موقت، همگی نشان‌دهنده اهتمام ویژه به جلوگیری از خلل در سبد مصرفی مردم است. همچنین نیروهای امدادی و لجستیکی مستقر در بندر با همکاری بخش خصوصی، روند انتقال کالاها را با حداکثر سرعت و ایمنی دنبال می‌کنند.
در همین راستا، برخی نهادهای نظارتی نیز بر روند قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای واردشده نظارت ویژه‌ای را آغاز کرده‌اند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. این هماهنگی میان نهادهای دولتی، امنیتی، اقتصادی و بخش خصوصی موجب شده تا شوک اولیه ناشی از انفجار، به بحرانی مزمن تبدیل نشود. مهم‌تر از همه، آگاهی‌رسانی شفاف و مستمر به افکار عمومی در خصوص وضعیت بندر و اقدامات انجام‌شده، نقش مهمی در حفظ آرامش بازار و اعتماد عمومی ایفا کرده است.
در مجموع، حادثه اخیر در بندر شهید رجایی هرچند نگران‌کننده و تلخ بود، اما واکنش سریع و منسجم نهادهای مسئول نشان داد که کشور در برابر چنین بحران‌هایی آمادگی نسبی دارد. اکنون که اولویت اصلی، حفظ جریان مستمر واردات کالاهای حیاتی و حمایت از معیشت مردم است، انتظار می‌رود روند بازسازی بندر نیز با سرعت بیشتری دنبال شود و زیرساخت‌های ایمنی و حفاظتی آن به شکل چشمگیری تقویت گردد تا این شریان حیاتی اقتصادی کشور، همچنان با قدرت به کار خود ادامه دهد.
معاون بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی هرمزگان اخیرا از ترانزیت ۳۸۱ هزار و ۳۳۸ تن در بندر شهید رجایی در دوماهه سال جاری خبر داده است.
روح‌الله شاعلیا معاون بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به ترانزیت ۳۸۱ هزار و ۳۳۸ تن در بندر شهید رجایی در دوماهه سال جاری، گفت: ترانزیت گوگرد، کود شیمیایی و مواد نفتی بیشترین سهم را در این افزایش را نسبت به مدت مشابه به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه بندر شهید رجایی افزایش ۱۳۱ درصدی در دو ماهه اول سال ۱۴۰۴ را ثبت کرد، ادامه داد: انعقاد تفاهم‌نامه همکاری و سرمایه‌گذاری بین اداره‌کل بنادر و دریانوردی و فعالان بخش خصوصی و دولتی کشورهای اوراسیا، بندر شهید رجایی را به عنوان یک شاهراه قابل اتکا در مسیر ترانزیت کالاها به این کشورها معرفی کرده است.
شاعلیا خاطرنشان کرد: در راستای تحقق بخشیدن اهداف برنامه هفتم توسعه در خصوص سهم ۲۵ درصدی برای حمل و نقل ریلی از کل سهم حمل و نقلی کشور، بندر شهید رجایی با تسهیل فرآیندهای ورود و خروج ریلی کالاها سهمی در افزایش عملکرد خود در این بخش حمل و نقل را دارد.
رسیدگی به وضعیت بندر شهید رجایی، به‌ویژه پس از حادثه اخیر، نه‌تنها برای بازگرداندن نظم به عملیات بندری اهمیت دارد، بلکه به طور مستقیم بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی و در نهایت بر قیمت این اقلام در بازار اثرگذار خواهد بود. این بندر، به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور، دروازه ورود بخش عمده‌ای از کالاهای ضروری خانوارهاست و هرگونه تسریع در روند تخلیه، ترخیص و توزیع کالا از این بندر، می‌تواند از التهاب بازار بکاهد و مانع از شکل‌گیری موج‌های جدید گرانی شود.
افزایش سرعت و دقت در فرآیندهای گمرکی، بهبود نظم حمل‌ونقل جاده‌ای و اولویت‌بندی در ترخیص اقلام اساسی، موجب می‌شود کالاهایی که طی هفته‌های اخیر به‌دلیل اختلال موقت در بندر با تأخیر وارد بازار شده‌اند، دوباره در دسترس قرار گیرند. این ورود مجدد کالاها، در شرایطی که بسیاری از بازارها با کمبود نسبی عرضه مواجه بودند، می‌تواند باعث شکسته شدن قیمت‌ها یا دست‌کم مانع از افزایش بیشتر آن‌ها شود. در واقع، زمانی که نگرانی بابت موجودی انبارها کاهش یابد، فروشندگان نیز فشار روانی برای بالا بردن قیمت‌ها نخواهند داشت.
در میان اقلام اساسی، بیشترین احتمال کاهش یا تعدیل نرخ مربوط به کالاهایی است که به‌صورت عمده از طریق واردات تأمین می‌شوند. برنج خارجی، روغن، شکر و گوشت قرمز از جمله این کالاها هستند. در صورتی که روند ورود این اقلام از سر گرفته شود و به‌موقع به شبکه توزیع برسند، احتمال دارد شاهد ریزش تدریجی قیمت آن‌ها در بازار خرد باشیم.
نکته مهم دیگر آن است که تنظیم بازار، تنها با واردات کافی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، شبکه توزیع و شفافیت در قیمت‌گذاری است. در صورتی که دولت، هم‌زمان با رسیدگی به بندر و تسهیل واردات، بر روند توزیع کالا نیز نظارت مؤثری داشته باشد، می‌توان انتظار داشت اثر مثبت کاهش قیمت، نه در سطح انبارها یا عمده‌فروشی، بلکه در سبد خرید خانوار به‌صورت ملموس مشاهده شود.
در مجموع، بندر شهید رجایی اگر به‌سرعت به مدار فعالیت کامل بازگردد و اختلالات موجود در زنجیره تأمین جبران شود، نه‌تنها از شکل‌گیری بحران در بازار کالاهای اساسی جلوگیری خواهد کرد، بلکه با افزایش عرضه و تعدیل انتظارات تورمی، می‌تواند به کاهش یا تثبیت قیمت‌ها در بازار کمک کند. این موضوع به‌ویژه در آستانه ماه‌های گرم سال که تقاضا برای برخی اقلام غذایی افزایش می‌یابد، از اهمیت دوچندان برخوردار است و باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت قرار گیرد.
