احزاب اپوزیسیون کابینه رژیم اسرائیل از جمله «یش عتید» به رهبری «یائیر لاپید» و « اسرائیل بیتنا» ( اسرائیل خانه ما) به رهبری «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی، چهارشنبه گذشته قصد خود را برای ارائه لایحهای برای انحلال کنست اعلام کردند.
با مخالفت ۶۱ عضو کنست ( مجلس قانونگذاری رژیم اسرائیل)، انحلال آن که می توانست به پایان دادن فعالیت کابینه فعلی رژیم اسرائیل پایان دهد، رای نیاورد.
به گزارش ایرنا، از شبکه الجزیره، شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی گزارش داد که مخالفان کابینه در تصویب لایحه انحلال پارلمان رژیم اسرائیل (کنست) شکست خوردند و ۶۱ عضو به این لایحه رأی منفی دادند.
قبل از رأیگیری، احزاب حریدیم پس از آنکه «یولی ادلشتاین» رئیس کمیته امور خارجی و امنیت کنست اعلام کرد که توافقهای اولیه در مورد قانون خدمت نظام وظیفه اجباری حاصل شده است، اعلام کردند که با این لایحه مخالفت خواهند کرد.
احزاب اپوزیسیون کابینه رژیم اسرائیل از جمله «یش عتید» به رهبری «یائیر لاپید» و « اسرائیل بیتنا» ( اسرائیل خانه ما) به رهبری «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی، چهارشنبه گذشته قصد خود را برای ارائه لایحهای برای انحلال کنست اعلام کردند.
در ۴ ژوئن (۱۴ خرداد ۱۴۰۴)، حزب مخالف «یش عتید» درخواستی برای رأیگیری در مورد انحلال کنست در ۱۱ ژوئن ( ۲۱ خرداد ۱۴۰۴) ارائه کرد. «یائیر گولان»، رهبر حزب موسوم به «دموکرات های اسرائیل» نیز اظهار داشت که جنگ علیه غزه توجیه خود را از دست داده و به یک جنگ سیاسی با هدف حفظ کابینه «بنیامین نتانیاهو» که تحت تعقیب دادگاه کیفری بینالمللی است، تبدیل شده است.
احزاب مخالف کابینه کنونی رژیم صهیونیستی، نتانیاهو نخست وزیر این رژیم را متهم کردند که در پاسخ به خواستههای احزاب «شاس »و « یهودیت متحد توراتی» که عضو ائتلاف حاکم هستند، به دنبال تصویب قانونی برای معافیت حریدیها از خدمت سربازی است تا با حفط ثبات کابینه خود از فروپاشی آن جلوگیری کند.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.