کشور عمان طی یک‌دهه گذشته، در راستای سند چشم‌‌‌انداز توسعه‌‌‌یافته خود (موسوم به چشم‌‌‌انداز ۲۰۴۰)، کوشیده است تا مسیر اقتصاد خویش را از وابستگی به نفت به سمت تولید صنعتی متنوع سوق دهد. در این میان، صادرات صنعتی این کشور که روزگاری مبتنی بر مواد خام بود، امروز ترکیبی از فلزات فرآوری‌‌‌شده، ماشین‌‌‌آلات سنگین، کالاهای برقی و مصالح پیچیده ساختمانی را شامل می‌شود.
بر پایه گزارش رسمی نهاد ملی آمار عمان، کل صادرات صنعتی این کشور در سهماه نخست سال ۲۰۲۵ به یک‌میلیارد و ۶۱۸میلیون ریال عمانی رسیده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، رشدی نزدیک به ۹درصد را نشان می‌دهد. این رشد در بستری از تحولات اقتصادی جهانی و منطقه‌‌‌ای، معنایی فراتر از جهش عددی دارد و به‌‌‌مثابه شناسنامه‌‌‌ای برای بازتعریف ظرفیت‌‌‌های پنهان این کشور ارزیابی می‌شود.
در میان مقاصد صادراتی، پادشاهی عربستان جایگاهی ویژه و در حال گسترش یافته است. صادرات صنعتی عمان به این کشور طی سهماه اول سال ۲۰۲۵ از ۲۰۲میلیون به ۲۵۹میلیون ریال عمانی رسیده است؛ به‌‌‌عبارتی، افزایشی بیش از یک‌‌‌چهارم در مدت تنها سهماه. این رشد، تنها بازتابی از افزایش تقاضا در همسایه غربی نیست، بلکه نشانهای است از پیوند خوردن زنجیره‌‌‌های تولیدی دو کشور.
کالاهایی نظیر سیم و کابل، ماشین‌‌‌آلات صنعتی، ورق‌‌‌های فولادی و مواد پتروشیمی فرآوری‌‌‌شده، در رأس صادرات قرار گرفته‌‌‌اند. بسیاری از این اقلام، مستقیما در پروژه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای عربستان مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرند که تحت سند راهبردی این کشور (موسوم به چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰) در حال اجراست.
یکی از عوامل کلیدی در افزایش صادرات عمان به عربستان، تکمیل و توسعه گذرگاه زمینی موسوم به «چهارک صحرایی» یا ربع‌‌‌الخالی بوده است. این گذرگاه که بستر اتصال جنوب‌‌‌شرقی شبه‌‌‌جزیره به مرکز عربستان است، نه‌‌‌تنها هزینه حمل‌‌‌ونقل را به‌‌‌شدت کاهش داده، بلکه زمان ترانزیت کالا را از ۷۲ساعت به کمتر از یک‌روز رسانده است.
از طرفی وجود انبارهای موقت، تسهیل گمرکی، تعرفه‌‌‌های ترجیحی و ایجاد سامانه مشترک رصد کالای صنعتی در این گذرگاه، باعث شده است تا حتی شرکت‌های کوچک‌تر عمانی نیز بتوانند وارد بازار عربستان شوند؛ بازاری که تا پیش از این، تنها برای شرکت‌های بزرگ منطقه‌‌‌ای قابل‌‌‌دسترسی بود.
چشم‌‌‌انداز توسعه عربستان تا سال۲۰۳۰ و برنامه بلندمدت توسعه عمان تا سال۲۰۴۰، دارای اهداف مشترکی در زمینه کاهش وابستگی به نفت، گسترش صنایع پیشرفته و توسعه روابط منطقه‌‌‌ای هستند. این همسویی، بستر شکل‌‌‌گیری روابط راهبردی را فراهم کرده است؛ روابطی که نه در سطح شعار، بلکه در قالب پروژه‌‌‌های مشترک و مبادلات صنعتی روزافزون در حال بروز است.
در عمل، عمان به‌‌‌عنوان صادرکننده مکمل و عربستان به‌‌‌عنوان واردکننده دارای ظرفیت جذب بالا، می‌‌‌توانند زنجیره‌‌‌ای از تولید و مصرف منطقه‌‌‌ای ایجاد کنند که هم به صرفه‌‌‌جویی در هزینه‌‌‌ها منجر شود و هم باعث پایداری اقتصادی و سیاسی شود.
بررسی دقیق آمار صادراتی عمان نشان می‌دهد که ترکیب اقلام صادراتی عمان به‌‌‌تدریج از کالاهای کم‌‌‌ارزش به کالاهای دارای فناوری متوسط متمایل شده است. بر پایه داده‌‌‌های سهماه نخست ۲۰۲۵، صادرات ماشین‌‌‌آلات صنعتی ۱۴۱درصد رشد داشته و از ۵۳میلیون به ۱۲۸میلیون ریال عمانی رسیده است. صادرات فلزات نیز با ۱۴درصد رشد، به رقم ۴۶۲میلیون ریال عمانی دست یافته است.
این آمار نشان می‌دهد که عمان در مسیر کاهش وابستگی به مواد خام و نزدیک شدن به صنایع تبدیلی قرار گرفته است؛ امری که نه‌‌‌تنها بازتاب‌‌‌دهنده بلوغ صنعتی این کشور است، بلکه نمایانگر ظرفیت تقاضای عربستان برای تامین کالاهای واسطه‌‌‌ای با منشأ منطقه‌‌‌ای است.
در فضای جهانی پرمخاطره کنونی که با جنگ‌‌‌های اقتصادی، بی‌‌‌ثباتی زنجیره تامین، تنش‌‌‌های سیاسی و تحریم‌‌‌های غیررسمی همراه است، کشورها به‌‌‌سوی تقویت روابط تجاری منطقه‌‌‌ای گرایش یافته‌‌‌اند. تجارت صنعتی میان عمان و عربستان، پاسخی هوشمندانه به این شرایط است.
با انتقال بخشی از تعاملات تجاری از مسیرهای دوردست به بازارهای منطقه‌‌‌ای، کشورها می‌‌‌توانند زمان و هزینه تامین کالا را کاهش داده و هم‌‌‌زمان وابستگی خود را به اقتصادهای فرامنطقه‌‌‌ای کمتر کنند. این الگو، هم از منظر امنیتی و هم از منظر اقتصادی، دارای ارزش‌افزوده بالاست.
با وجود همه رشدها، چالش‌‌‌های زیرساختی در صنایع عمان همچنان محسوس‌‌‌اند. نبود نظام جامع حمایت مالی از صنایع کوچک، نرخ بالای سود بانکی، کمبود نیروی کار ماهر در صنایع سنگین و وابستگی به فناوری وارداتی، از جمله این چالش‌‌‌ها هستند.
از سوی دیگر، نبود انسجام در راهبرد صادراتی، ضعف در برندسازی کالاهای عمانی و نبود نشانهای تجاری شناخته‌‌‌شده، موجب شده است تا بخش قابل‌‌‌توجهی از صادرات صنعتی این کشور تحت نام برندهای ثالث وارد بازار عربستان شوند؛ موضوعی که جایگاه عمان را به‌‌‌عنوان «تولیدکننده نهایی» تهدید می‌کند.
افزایش صادرات صنعتی می‌‌‌تواند آغاز راهی برای شکل‌‌‌گیری همکاری‌‌‌های عمیق‌‌‌تر باشد. ایجاد ناحیه‌‌‌های صنعتی مشترک در مرز، اتصال خطوط ریلی از استان‌‌‌های داخلی عمان به مناطق جنوبی عربستان، تعریف پروژه‌‌‌های تحقیق و توسعه مشترک و مشارکت در ساخت فناوری‌‌‌های انرژی نو، از جمله پیشنهادهایی هستند که در صورت اجرا می‌‌‌توانند کیفیت همکاری دو کشور را ارتقا دهند.
افزون بر این، پیوند در حوزه‌‌‌هایی نظیر صنعت داروسازی، فناوری پاک، خودکفایی غذایی و تجهیزات پزشکی می‌‌‌تواند عمق روابط را فراتر از تجارت صرف ببرد و آن را به مشارکتی پایدار در سطح سیاست صنعتی منطقه‌‌‌ای تبدیل کند.
افزایش ۲۸.۳درصدی صادرات صنعتی عمان به عربستان طی مدت سه‌‌‌ماهه، بیش از یک موفقیت آماری است. این رخداد نشان از بازسازی تدریجی الگوی تولید و مصرف در منطقه دارد؛ الگویی که بر پایه همگرایی اقتصادی، بهره‌‌‌گیری از مزیت‌‌‌های لجستیک و هم‌‌‌افزایی چشم‌‌‌اندازهای توسعه‌‌‌ای بنا شده است.
در شرایطی که منطقه غرب آسیا نیازمند ایجاد بلوک‌‌‌های اقتصادی باثبات و درون‌‌‌زاست، تجربه همکاری عمان و عربستان می‌‌‌تواند به‌‌‌عنوان یک مدل موفق همکاری میان دو کشور عرب‌‌‌زبان، اسلامی و همسایه تلقی شود. این مسیر، اگرچه نیازمند رفع چالش‌‌‌های ساختاری است، اما افق روشنی برای توسعه صنعتی منطقه ترسیم می‌کند.
