علی مدنی‌زاده با رای اعتماد مجلس به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شد. این انتصاب در شرایطی صورت گرفت که علاوه بر شرایط نابسامان سیاسی، اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی از جمله تورم، نوسانات ارزی و نیاز به اصلاحات ساختاری روبروست. مدنی‌زاده که پیش از این به عنوان اقتصاددان و مشاور در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی شناخته می‌شد، اکنون با مسئولیت جدیدی مواجه است. آیا علی مدنی‌زاده در ساختاری که سیاست‌های اقتصادی پیشین شکست خورده‌اند، می‌تواند مسیر متفاوتی را پیش بگیرد؟
فریال مستوفی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، تأکید کرد: در جلساتی که با آقای مدنی‌زاده برگزار شد، به‌وضوح مشخص بود که ایشان به نقش و جایگاه بخش خصوصی باور دارند و دیدگاه مثبتی نسبت به مشارکت فعال این بخش در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارند.
او با بیان اینکه وضعیت کنونی کشور پیچیده و خاص است، افزود: نباید انتظار داشت که با حضور یک فرد در کابینه، همه مسائل و مطالبات بخش خصوصی به‌طور کامل حل‌وفصل شود؛ اما حتی اقدامات کوچک و تدریجی نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد و مسیر را برای فعالیت مؤثرتر هموار کند.
مستوفی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه مدنی‌زاده می‌تواند دیدگاه‌هایی که با نظرات بخش خصوصی هم‌راستاست را به مرحله اجرا برساند تأکید کرد: اگر هماهنگی و همسویی میان اعضای دولت با رویکردهای وزیر اقتصاد ایجاد شود، می‌توان به اصلاحات مؤثر امیدوار بود. با این حال، نباید انتظار داشت که همه مشکلات یک‌باره حل شوند؛ بلکه تسهیل مسیر برای فعالان اقتصادی خود یک گام مهم و ارزنده است.
در پایان وی با اشاره به شرایط ویژه کشور گفت: در وضعیت غیرعادی فعلی که از نظر اقتصادی می‌توان آن را مشابه حالت اضطراری دانست، ابتدا باید از این بحران عبور کرد تا در فضایی آرام‌تر و باثبات‌تر بتوان اهداف توسعه‌ای را دنبال و برنامه‌های اقتصادی را عملیاتی کرد.
طی دهه‌های گذشته، اقتصاد ایران زیر فشار سیاست‌هایی قرار گرفت که بیشتر واکنشی، مقطعی و بی‌برنامه بودند. برنامه‌ریزی بلندمدت، جای خود را به تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده داد و اصلاحات مورد نیاز یا به تعویق افتاد یا در همان مراحل اولیه متوقف شد. ساختار اقتصاد کشور نیز به گونه‌ای شکل گرفت که امکان اجرای سیاست‌های پایدار و تخصص‌محور را از میان برد؛ تمرکز قدرت در نهادهای دولتی و موازی، مسیر هرگونه تحول را مسدود کرد.
در این فضا، بخش خصوصی به حاشیه رانده شد. مشارکت این بخش در تصمیم‌سازی اقتصادی جدی گرفته نشد و تجربه نشان داد که نظرات فعالان اقتصادی اغلب نادیده گرفته می‌شود. در عوض، دولت با گسترش نقش خود در اقتصاد، جای رقیب را برای بخش خصوصی گرفت؛ از تملک بنگاه‌ها گرفته تا دخالت در قیمت‌گذاری، واردات و حتی سیاست‌های بانکی، چنین روندی علاوه بر اینکه انگیزه فعالیت مولد را کاهش داد به خروج تدریجی سرمایه، توقف رشد تولید و افزایش وابستگی اقتصاد به منابع محدود و ناپایدار منجر شد.
در سال‌های اخیر، تبعات این وضعیت به شکلی آشکار نمایان شد. تورم افسارگسیخته، بحران ارزی، کسری بودجه، بی‌اعتمادی عمومی و نارضایتی گسترده در میان فعالان اقتصادی، فضای عمومی کشور را فرا گرفت. این ناتوانی در اصلاح ساختار اقتصادی، سرانجام دامن وزرای اقتصادی را نیز گرفت. آخرین مورد، وزیر اقتصاد قبل بود که پس از فشارهای متعدد، ناکامی در مهار بحران‌ها و گسترش نارضایتی درون و بیرون دولت، از سمت خود کنار گذاشته شد.
اکنون با معرفی وزیر اقتصاد جدید، امیدهایی مطرح شده، اما پرسش مهمی باقی است که آیا در ساختاری که تاکنون امکان اجرای هیچ سیاست اصلاحی واقعی فراهم نشده و جایی برای نقش‌آفرینی جدی بخش خصوصی نیز وجود نداشته، می‌توان انتظار داشت که وزیر تازه‌وارد، تغییری در مسیر اقتصاد کشور ایجاد کند؟
