اصغر افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بمنظور تأمین امنیت روانی جامعه، رفع دغدغه مردم و جلوگیری از هرگونه اخلال و سودجویی در بازار، طبق هماهنگی به عمل آمده بین مجموعه ادارات متولی با مدیریت فرمانداری شهرستان، برنامه ریزی خوبی جهت رصد و پایش مداوم اصناف صورت گرفته است.
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گناوه افزود: با توجه به شرایط خاص و حساس حاکم بر کشور، هرگونه افزایش خودسرانه قیمت کالا در سطح استان بوشهر، تا اطلاع ثانوی ممنوع است و تمامی واحدهای تولیدی، صنفی و خدماتی استان مجاز به افزایش قیمت خودسرانه کالا نبوده باید برابر با نرخ مصوب و یا سود مجاز و قانونی اقدام به فروش کنند.
وی در ادامه یادآور شد: ملاک عمل در بازرسی‌های نوبه‌ای و گشت مشترک، صرفاً بررسی فاکتور خرید و فروش رسمی کسبه است، در غیر این صورت مطابق ضوابط صنفی، پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.
افتخاری اظهار کرد: در شرایط کنونی و در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان و بمنظور جلوگیری از تخلفات احتمالی، اتاق اصناف شهرستان و تمامی اتحادیه‌های صنفی تحت پوشش آن موظف هستند نسبت به اطلاع رسانی لازم در خصوص نصب آخرین نرخ‌های مصوب در معرض دید مشتریان در واحدهای صنفی، اقدام فوری به عمل آورند.
رئیس کمیسیون نظارت شهرستان گناوه افزود: تیم‌های گشت مشترک بازرسی از نحوه عرضه کالا و خدمات در سطح بازار از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت و با حضور ادارات تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، شبکه بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، اماکن عمومی، بسیج اصناف و سایر دستگاه‌های متولی، به صورت مستمر در سطح شهرستان فعالیت خواهند داشت.
وی متذکر شد: انتظار می‌رود همشهریان نیز، پا به پای بازرسین، در شناسایی عوامل اخلال گر در بازار و نظام اقتصادی همکاری کرده و تخلفات واحدهای صنفی را از طریق سامانه ستاد خبری ۱۲۴ ارسال کنند.
