ناصر خرمالی، مدیر گمرک و صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از فعال‌سازی کارت بازرگانی بیش از ۴۰ واحد تولیدی صادرات‌محور خبر داد. این واحدها به‌دلیل انتخاب مسیرهای غیرمتعارف گمرکی و ناآشنایی با قوانین خاص مناطق آزاد، با مشکلات رفع تعهد ارزی مواجه شده بودند.
به گفته خرمالی، بسیاری از فعالان اقتصادی به‌جای استفاده از رویه‌های قانونی مناطق آزاد، مسیر گمرک جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کرده بودند که این امر منجر به بروز موانع در فرآیند رفع تعهد ارزی شد. ناآشنایی با فرآیندهای تخصصی و پیچیدگی‌های تعهد ارزی نیز به این مشکلات دامن زده بود.
با برگزاری جلسات مشترک بین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط، مشکلات این واحدها بررسی و در قالب صورت‌جلسه رسمی رفع شد. این اقدامات، کارت‌های بازرگانی مسدودشده را بار دیگر فعال کرد و امکان ادامه فعالیت‌های صادراتی را فراهم آورد.
خرمالی از برنامه‌ریزی برای ایجاد فرآیندی جدید مطابق با قوانین مناطق آزاد خبر داد و افزود: «برای جلوگیری از تکرار این مشکلات، با هماهنگی بانک مرکزی و گمرک، فرآیند جدیدی در حال طراحی است که به‌زودی بر بستر سامانه‌های مرتبط پیاده‌سازی می‌شود.» این فرآیند به‌ویژه برای صادرکنندگانی که مواد اولیه را به‌صورت موقت وارد و از طریق مناطق آزاد صادر می‌کنند، طراحی شده است.
هدف از این اقدامات، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای حمایت از تولید و تسهیل فعالیت‌های صادراتی است. این گام‌ها می‌تواند به تقویت جایگاه مناطق آزاد در تجارت خارجی کشور کمک کند.
