به گزارش اقتصادنیوز، مارکت واچ در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصاد آمریکا بعد از حملات هوایی به تاسیسات هسته ای ایران پرداخته و نوشته است؛
تورم آمریکا به طرز شگفت‌آوری در طول ماه مه، تحت تاثیر تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بی‌حرکت ماند اما حملات هوایی این کشور به تأسیسات هسته‌ای ایران در روزهای اخیر می‌تواند فشارهایی به اقتصاد این کشور بیاورد و احتمالا افزایش قیمت‌ها را به بالاترین سطح در دو سال گذشته بازگرداند.
این گفته جیمز نایتلی، اقتصاددان ارشد بین‌المللی شرکت خدمات مالی و بانکی هلندی ING ING مستقر در نیویورک است. او این احتمال را می‌بیند که نفت به ۱۲۰ دلار در هر بشکه برسد، که قیمت بنزین را به ۵ دلار در هر گالن می‌رساند، در حالی که میانگین فعلی ۳.۲۲ دلار در هر گالن است.
نایتلی گفت که این اتفاق به نوبه خود پتانسیل آن را دارد که تورم اصلی آمریکا را از نیمه دوم سال جاری به سطوحی برساند که از سال ۲۰۲۳ تجربه نشده است.
در بیشتر جلسه معاملاتی دوشنبه، فعالان بازار در حال سنجش پیامدهای دخالت مستقیم آمریکا در درگیری اسرائیل و ایران بودند. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه اوت، CLQ25، با بیش از 7 درصد کاهش به حدود 68 دلار در هر بشکه رسید، زیرا نشانه‌هایی از محدودیت حمل و نقل از طریق تنگه هرمز وجود ندارد.
هر سه شاخص اصلی سهام آمریکا، DJIA SPX COMP، با افزایش قیمت مواجه شدند، زیرا سرمایه‌گذاران حمله تلافی‌جویانه ایران به پایگاه آمریکایی در قطر را نادیده گرفتند.
نایتلی در یادداشتی که روز دوشنبه منتشر شد، گفت: موضوع اصلی که از طریق آن رویدادهای خاورمیانه می‌تواند خطری برای خانوارها و مشاغل آمریکایی باشد، از طریق افزایش شدید قیمت جهانی نفت است.
با توجه به اینکه افزایش قیمت ناشی از قوانین تعرفه‌ها از قبل باعث کاهش قدرت خرید خانوارها شده است، افزایش قیمت بنزین فشار بر جیب مصرف‌کنندگان را تشدید می‌کند و خطر رکود شدیدتر در اقتصاد را به همراه دارد. در چنین سناریویی، تورم ممکن است به بالای 5 درصد برسد، در حالی که رشد دستمزدهای خصوصی تنها 3.5 درصد افزایش پیدا می کند.
در همین حال، این اقتصاددان افزود: «تورم بیشتر در کوتاه‌مدت ممکن است فدرال رزرو را در معرض کاهش قریب‌الوقوع نرخ‌ها محتاط کند. اما مانند تعرفه‌ها، این بحران نیز به عنوان یک افزایش نسبی کوتاه‌مدت تلقی می‌شود که اقتصاد را در 6 تا 12 ماه آینده ضعیف تر می کند و می‌تواند منجر به کاهش شدیدتر نرخ‌ها در اوایل سال 2026 شود.»
به نظر می‌رسد معامله‌گران آتی صندوق‌های فدرال با این نظر موافق هستند.
گزارش‌های اخیر تورم ملایم بوده‌اند و قیمت مصرف‌کننده در ماه مه تنها ۲.۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. شاخص قیمت مورد نظر فدرال رزرو، یعنی شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، قرار است روز جمعه منتشر شود و انتظار می‌رود که برای ماه گذشته ۲.۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند که اندکی بیشتر از ۲.۱ درصد در ماه آوریل است.
او می گوید سیاست‌گذاران «احتمالا این دیدگاه را خواهند داشت که افزایش قیمت ناشی از تعرفه‌ها و افزایش قیمت نفت، تقاضا را تخریب می‌کند و در واقع تورم را در میان‌مدت تا بلندمدت کاهش می‌دهد. بنابراین، منطقی است که هرگونه افزایش ناگهانی در کوتاه‌مدت را بررسی کنیم.»
او تاکید دارد با این حال، مقامات فدرال رزرو «در مورد کاهش سریع نرخ بهره محتاط خواهند بود» و «ما گمان می‌کنیم که آنها در چند ماه آینده مراقب خواهند بود، اما اگر ضعف اقتصادی تحقق پیدا کند، به سرعت واکنش نشان خواهند داد.»
ست کارپنتر، اقتصاددان ارشد جهانی در مورگان استنلی، MS، همچنین دلایلی را می‌بیند که چرا قیمت‌های بالاتر نفت لزوماً به افزایش نرخ تبدیل نمی‌شوند.
کارپنتر در یادداشتی گفت که «قیمت‌های بالاتر نفت تورم‌زا به نظر می‌رسند، اما در نهایت می‌توانند به معنای ریسک کم برای فدرال رزرو باشند.»
او ادامه داد: «در سراسر جهان، تیم‌های اقتصادی ما میزان عبور قیمت نفت از این مرحله را تخمین زده‌اند. برای آمریکا، داستان تورم ناچیز است. تاریخ نشان می‌دهد که افزایش دائمی 10 درصدی قیمت نفت، تورم اصلی را تنها با چند واحد پایه تغییر می‌دهد، مقداری که به راحتی در هیاهو گم می‌شود.»
ترجمه از؛ متین دخت والی نژاد
