روزنامه جوان نوشت: «دفاع مقدس» ۱۲ روزه مقابل اسراییل، یکی از مقاطع حساس تاریخ معاصر کشورمان را رقم زد؛ شرایطی که اگرچه در ظاهر امنیتی و نظامی بود، اما در بطن خود دامنه‌وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی، خدمات عمومی و زیرساخت‌های حیاتی را نیز در معرض آزمونی بزرگ قرار داد.

 

در چنین وضعیتی، استمرار جریان خدمات اقتصادی و پشتیبانی از تولید و تجارت، در کنار مدیریت آسیب‌ها، مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان است.

 

اطلاعات اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به خوبی گویای این تلاش هماهنگ و جدی است.

 

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد ضمن تشریح جزئیات اقدامات انجام شده در این بازه‌حساس، تصویر روشنی از همبستگی ارکان حاکمیتی برای حفظ ثبات اقتصادی کشور به نمایش گذاشت.

 

آنچه بیش از هر چیز برجسته می‌شود، ترکیب مدیریت دقیق، پیش‌بینی آسیب‌ها و واکنش سریع در مقابل تهدیدهای سایبری و لجستیکی است؛ تجربه‌ای که می‌تواند به الگویی برای مقابله با بحران‌های آتی تبدیل شود. 

 

یکی از محورهای اصلی این تلاش، حفظ روند طبیعی خدمات بانکی، بیمه‌ای و گمرکی است؛ حوزه‌هایی که با کوچک‌ترین اختلال، تبعات گسترده‌ای در زنجیره تولید و تأمین کالا ایجاد می‌شود. خوشبختانه با تقویت سامانه‌های سازمان مالیاتی و گمرک و تمهیدات ویژه، نه تنها اختلالی در ارائه این خدمات ایجاد نشد، بلکه روند ترخیص کالاهای اساسی و حیاتی با رشدی چشمگیر همراه بود.

 

براساس آمار رسمی، در این مدت کوتاه، حدود یک‌میلیون تن کالای اساسی از گمرکات کشور ترخیص شده که رشد ۸۷درصدی نسبت به مدت مشابه قبل را نشان می‌دهد. همچنین ترخیص مجموع کالاهای اساسی و غیراساسی افزایشی ۴۴ درصدی داشته است.

 

این دستاورد نشان‌دهنده‌توانمندی قابل توجه سامانه‌های مرتبط و هماهنگی مؤثر بین وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و سایر نهادهای ذی‌ربط است.

 

همچنین به منظور تسریع در روند ترخیص و کاهش موانع، تصمیماتی مهم و بموقع اتخاذ شد، از جمله تعلیق موقت ضمانت‌نامه‌های بانکی و شبانه‌روزی کردن فعالیت گمرکات. تفویض اختیارات به مدیران محلی و استانداران نیز باعث شده است تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات در سطح منطقه‌ای با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

 

مجموعه این تصمیمات و تدابیر، به‌طور مستقیم موجب تخلیه سریع انبارهای گمرک و بنادر از کالاهای ارزشمند و خطرناک شد و از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری کرد. 

 

در کنار این اقدامات عملی، توجه ویژه به جبران خسارات وارده نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است. تشکیل صندوق بیمه جبران خسارت ناشی از حملات رژیم موقت صهیونی، گامی مهم برای حمایت از کسبه، اصناف، صنایع کوچک و متوسط و فعالان اقتصادی آسیب‌دیده به شمار می‌رود.

 

 این صندوق، سازوکاری ساختاریافته خواهد بود تا فرایند پرداخت خسارات، شفاف، منظم و منطبق بر واقعیت‌ها انجام شود.

 

همزمان همکاری نزدیک با شرکت‌های بیمه، برای پوشش شرایط ناشی از وضعیت فعلی، اعلام آمادگی شده و بانک مرکزی نیز در حال تدوین بسته‌های اعتباری و تسهیلات حمایتی است.

 

 هدف اصلی این است که فعالان اقتصادی آسیب‌دیده، به‌ویژه آن دسته که در زنجیره تولید و توزیع کالا نقش مهمی دارند، هرچه سریع‌تر به شرایط عادی بازگردند و توان ادامه فعالیت خود را بازیابند.

 

برنامه‌های حمایتی دولت، صرفاً محدود به جبران خسارت نیست. بسته‌های جامع حمایتی در حال آماده‌سازی است که علاوه بر پرداخت مستقیم خسارات، شامل مواردی، چون تمدید و تعویق اقساط وام‌ها، تخفیف‌ها و تعویق‌های مالیاتی، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر حمایت‌های مالی و اعتباری به اصناف و صنایع مختلف می‌شود.

 

تصویب این بسته‌ها در هیئت وزیران و شورای عالی بانک مرکزی، نویدبخش عملیاتی شدن سیاست‌های حمایتی در آینده نزدیک است. 

 

مدیریت همزمان امنیت، اقتصاد و خدمات عمومی در این بازه‌زمانی، نشان می‌دهد کشورمان در کنار مقابله با تهدیدهای نظامی، به فکر مدیریت بحران احتمالی در حوزه پشتیبانی اقتصادی نیز است.

 

 پدافند سایبری بموقع و تقویت زیرساخت‌ها باعث می‌شود خدمات مالی و بانکی بدون وقفه ارائه شود و شبکه اقتصادی کشور به سرعت به حالت عادی بازگردد. این تجربه، اهمیت ایجاد هماهنگی میان نهادها و سازمان‌ها را بیش از پیش آشکار می‌کند.

 

تلاش بی‌وقفه کارکنان گمرک، شبکه بانکی، وزارتخانه‌ها و سایر نهادهای مربوط، نمونه‌ای برجسته از اراده و همت ملی است که توانست آرامش را در میان فعالان اقتصادی و مردم حفظ کند. با وجود تهدیدهای سایبری و امنیتی، ارائه خدمات به مردم بدون وقفه ادامه یافت و در عرض مدت کوتاهی، فرایندها به حالت عادی بازگشت.

 

این امر نه تنها نشان‌دهنده‌ظرفیت فنی و مدیریتی کشور است، بلکه به جامعه این پیام را منتقل می‌کند که ارکان حاکمیتی در برابر هر گونه چالش، متحد و هماهنگ عمل می‌کنند.

 

تلاش برای حفظ بازارهای مالی و سیستم بانکی، اقدامات در زمینه تسهیل صادرات و واردات و توجه ویژه به حمایت از تولید و اصناف، همه مؤید عزم دولت در جهت تأمین رفاه عمومی و تضمین ثبات اقتصادی است. این اقدامات، علاوه بر حل مسائل فوری، زمینه را برای توسعه پایدار و مقابله با تهدیدهای آینده فراهم می‌سازد. 

 

تجربه این ۱۲ روز، علاوه بر آزمونی جدی برای نظام اقتصادی، فرصتی برای اصلاح ساختارها و تقویت آمادگی‌ها بود.

 

امید می‌رود با استمرار این همدلی، همکاری و اصلاحات ساختاری، کشور بتواند چالش‌های پیچیده‌تر را با موفقیت پشت سر بگذارد و مسیر رشد و توسعه را با قدرت بیشتری طی کند. در کنار تمامی تلاش‌های صورت‌گرفته برای حفظ ثبات و تداوم خدمات اقتصادی، توجه ویژه به کنترل انتظارات تورمی اهمیت بسیار بالایی دارد.

 

 انتظارات تورمی، یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که می‌تواند بر رفتار مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تأثیرگذار باشد. وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای مرتبط باید با اتخاذ سیاست‌های دقیق و شفاف، تلاش کنند انتظارات تورمی را به شکل منطقی و کنترل‌شده مدیریت کنند.

 

 این امر نیازمند هماهنگی کامل میان سیاست‌های پولی، مالی و سیاست‌های قیمت‌گذاری است تا اطمینان حاصل شود که پیام‌های مثبت و واقعی به جامعه منتقل می‌شود و نگرانی‌ها درباره افزایش بی‌رویه قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

 

بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند به افزایش فشارهای قیمتی در بازارهای کالا و خدمات منجر شود که در نهایت به زیان مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود. در نتیجه، حفظ آرامش روانی جامعه و اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی، به اندازه مدیریت عملیاتی و فنی زیرساخت‌ها اهمیت دارد و می‌تواند تضمین‌کننده پایداری اقتصاد در شرایط حساس باشد.