به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا، نمایندگان مجلس تاکید دارند که سیاست‌گذاری اقتصادی باید به سمت حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط سوق یابد، چرا که این واحدها نقش بی‌بدیلی در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری ایفا می‌کنند. در حالی که بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ سهم ناچیزی در اشتغال‌زایی دارند، کارگاه‌های کوچک می‌توانند هزاران فرصت شغلی پایدار ایجاد کنند. این در حالی است که دولت با اجرای بند (د) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه که معافیت‌های بیمه‌ای کارگاه‌های زیر ۵ نفر نیرو را کاهش داده است، به جای حمایت از واحدهای خرد و متوسط، بر تقویت غول‌های صنعتی متمرکز شده‌اند. 

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع مجلس، با اشاره به این چالش تاکید کرد : رشد تولید ناخالص داخلی نباید تنها معیار موفقیت اقتصادی باشد. 

وی خاطرنشان ساخت: حمایت از بنگاه‌های کوچک، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت سود کلانی برای اقتصاد ملی نداشته باشد اما در بلندمدت با ایجاد اشتغال گسترده و کاهش نرخ بیکاری، منافع اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.  

پوردهقان با انتقاد از قانون فعلی که به گفته او مسیر حمایت از واحدهای خرد را نادیده گرفته است، از آمادگی کمیسیون صنایع مجلس برای اصلاح این روند سخن گفت.

این نماینده مجلس همچنین به هزینه‌های پایین معافیت‌های بیمه‌ای برای دولت اشاره کرد و گفت: این مشوق‌ها در مقایسه با منافع آینده، از جمله افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های ناشی از بیکاری، بسیار ناچیز هستند.  

پوردهقان یادآور شد: کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که تغییر جهت سیاست‌ها به سمت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نه‌تنها موجب رونق بازار کار می‌شود، بلکه به توزیع عادلانه‌تر ثروت و کاهش شکاف طبقاتی کمک خواهد کرد. 

وی افزود: تجربه کشورهای موفق نشان داده است که اقتصادهای پویا و مقاوم، بر پایه بنگاه‌های کوچک و متوسط شکل گرفته‌اند. در این راستا، ضروری است که دولت و مجلس با بازنگری در سیاست‌های حمایتی، بستر لازم برای رشد و توسعه این واحدها را فراهم کنند تا رونق تولید، صرفا یک شعار نباشد.