جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، علاوه بر خسارت‌های جانی و مالی که برای کشور در پی داشت، باعث مشکلات بسیاری برای اقتصاد ایران و به ویژه بخش خصوصی شد. یکی از آثار منفی مهم این جنگ، کاهش درآمدهای کسب و کارهای کوچک و متوسط و موج تعدیل نیرو در بنگاه‌های اقتصادی بود. این موضوع در کنار مشکلات تامین مواد اولیه و نقدینگی در گردش، حالا ادامه فعالیت را برای کسب و کارها سخت‌تر از قبل کرده است.
در این میان، نقش و وظیفه دولت برای حمایت از کسب‌وکارها و تسهیل شرایط فعالیت آنها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. از همین روی، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، به مهم‌ترین اقداماتی پرداخته که دولت برای احیای کسب و کارها در دستورکار خود قرار دهد.
حاج اسماعیلی در ابتدا توضیح داد: «تبعات اقتصادی منفی جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل بسیار گسترده است و شاید در این زمان کوتاه امکان ارزیابی دقیق آن، هم از سوی دولت و هم از سوی کارشناسان، میسر نباشد؛ اما واقعیت این است که بسیاری از کسب و کارها در این مدت دچار مشکلات اساسی شده‌اند و هنوز شرایط پایدار برای آنها فراهم نشده است. به‌ویژه اینکه قبل از شروع جنگ، مشکلات حوزه انرژی نیز به کسب و کارها لطمه زد و روند طبیعی آنها را مختل کرد.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «دولت در بخش تولید و تامین کالاهای اساسی در طول جنگ، عملکرد مناسبی داشت و مشکلات زیادی در این زمینه پیش نیامد. البته شاید دلیل این موضوع، کوتاه بودن مدت بحران بود و اگر این وضعیت طولانی‌تر می‌شد، شاهد پیامدهای گسترده‌تری بودیم.»
او افزود: «در شرایط پس از جنگ نیز خوشبختانه رویکرد دولت، مثبت است و امیدواریم که این نگاه در عمل نیز به حمایت از بخش‌های کارگری، کارفرمایی و کسب و کارها منجر شود. نکته مهم اما آن است که دولت بتواند در تامین مواد اولیه به کسب و کارها کمک کند. شرایط فعلی بسیار دشوار است و هم تامین ارز برای کسب و کارها و تولیدکنندگان با مشکلاتی مواجه شده است، هم به دلیل بی‌ثباتی موجود، دسترسی آنها به مواد اولیه، به ویزه مواد اولیه وارداتی، بسیار دشوار شده است.»
او ادامه داد: «در این زمینه، دولت باید کارگروه ویژه‌ای تشکیل دهد که به کسب و کارها کمک کند تا بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد.»
حاج اسماعیلی در ادامه به تاثیر جنگ بر فعالیت بانک‌ها پرداخت و اظهار کرد: «بانک‌ها نیز توقف جدی در فعالیت‌های خود ایجاد کرده‌اند که تاثیر منفی بر کسب و کارها گذاشته و این اثرات هنوز باقی است. در حال حاضر کسب و کارها نیاز مبرمی به سرمایه در گردش و نقدینگی دارند.»
او همچنین تاکید کرد: «دولت باید برای این بخش گشایش اعتباری ایجاد کند و با بانک‌ها و بانک مرکزی مذاکره کند تا بخشی از سرمایه در گردش یا نقدینگی لازم برای کسب و کارها فراهم شود.»
این کارشناس بازار کار در ادامه این گفت‌وگو به تاثیر جنگ بر اقتصاد خانوار پرداخت و گفت: «مردم نیز به دلیل شوک شدیدی که در این مدت متحمل شده‌اند، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. اقدامات اجباری مانند مسافرت‌های ناخواسته و الزاماتی که برای حفظ ایمنی و سلامت آنها وضع شده، باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش توان مالی مردم شده است. دولت باید به مردم کمک کند تا باعث تحریک تقاضا شود و آنها بتوانند خرید کنند. این مسئله به رونق کسب و کارها، به ویژه در بخش خدمات، کمک خواهد کرد.»
حاج اسماعیلی همچنین تصریح کرد: «در بخش خدمات، آسیب دیدن کسب و کارها می‌تواند اثرات بلندمدت داشته باشد و ممکن است سال‌ها طول بکشد تا این بخش دوباره به چرخه فعالیت بازگردد. بنابراین، حمایت هم‌زمان از کسب و کارها و تحریک تقاضا بسیار مهم است.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «علاوه بر این، مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی نیز وجود دارد. شرکت‌های بیمه به دلیل کمبود منابع با مشکل مواجه هستند و وقفه‌ای در پرداخت‌ها ایجاد شده است. دولت می‌تواند از طریق تخصیص منابع اعتباری، وام یا کمک‌های خاص، به این شرکت کمک کند تا آنها بتوانند در تعامل با کسب و کارها و تولیدکنندگان، مدارا کنند و پرداخت‌های بیمه و مالیات به موقع انجام شود. این حمایت‌ها می‌تواند به ثبات بیشتر کسب و کارها کمک کند.»
