گروه سیاست - در پی تنش‌های اخیر هسته‌ای و حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات ایران، مسعود پزشکیان به عنوان رئیس کمیسیون مشترک مجلس، قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را رسماً به دولت ابلاغ کرد. این تصمیم در حالی صورت گرفت که مجلس و شورای نگهبان بدون مخالفت آن را تائید کرده‌اند. 

قانون جدید چیست و چرا تصویب شد؟

در ادامه تحولات پرشتاب پرونده هسته‌ای و پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران، مجلس شورای اسلامی طرح «تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را تصویب کرد.

با ابلاغ رسمی این قانون توسط رئیس مجلس و حالا هم رئیس جمهور؛ ایران وارد مرحله جدیدی در مواجهه با نهادهای بین‌المللی هسته‌ای شده است؛ مرحله‌ای که بر مبنای شروط مشخص، سطح بازرسی‌ها و نظارت‌های آژانس به طور کامل متوقف می‌شود. 

قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» در جلسه علنی ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ مجلس تصویب و با رأی مثبت شورای نگهبان در ۳ تیر ۱۴۰۳ تأیید شد. سرانجام در اول تیرماه ۱۴۰۳ این قانون توسط مسعود پزشکیان، رئیس مجلس، رسماً به دولت ابلاغ شد. 

هدف اصلی این قانون، محدود کردن یا توقف کامل دسترسی‌های آژانس به اطلاعات، بازرسی و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران تا زمان تحقق سه شرط تعیین‌شده است:  تضمین امنیت تأسیسات و دانشمندان هسته‌ای ایران،  احترام کامل به حقوق ایران طبق ماده ۴ معاهده NPT،  پایبندی آژانس به اصل بی‌طرفی و توقف همکاری با دشمنان ایران.   

چرا حالا؟

تصویب و ابلاغ این قانون، واکنشی مستقیم به تحولات دو هفته گذشته یعنی جنگ ایران و اسرائیل و مورد حمله قرار گرفتن تاسیسات هسته‌ای ایران از سوی آمریکا است. حملاتی که گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اظهارات شخص رافائل گروسی برای انجام آن مقدمه چینی کرد و با چراغ سبز آمریکا انجام شد.

دونالد ترامپ نیز علی رغم مواضع متناقض نهایتا مستیما وارد عمل شد و بمب‌های سنگرشکن را فرستاد. در پی هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان ، مجلس شورای اسلامی وارد عمل شده و قانون مورد اشاره را تصویب کرد.   

مفاد اصلی قانون

مطابق این قانون ، دولت موظف است تمامی همکاری‌های نظارتی با آژانس را تعلیق کند مگر آنکه شروط سه‌گانه تأمین شود.

همچنین، تا زمان رفع تهدیدات، هیچ‌گونه بازرسی و ارسال داده از مراکز هسته‌ای ایران مجاز نخواهد بود.  بر این اساس، دولت موظف است هر سه ماه گزارشی از وضعیت همکاری به مجلس ارائه دهد. گفتنی است، در صورت عدم اجرای قانون توسط مقامات اجرایی، مجازات تعزیری درجه شش (شامل حبس یا انفصال از خدمت) اعمال خواهد شد. 

پیام روشن تهران

تصویب و ابلاغ این قانون در واقع حاوی پیام قاطع تهران به آژانس و غرب است.  ایران رسماً اعلام کرده که بی‌طرفی آژانس خدشه‌دار شده و همکاری بدون تضمین امنیت بی‌معناست. 

اجرای این قانون همچنین در پی فشار دیپلماتیک بر کشورهای غربی است.

این تصمیم احتمالاً باعث تشدید تقابل دیپلماتیک در شورای حکام آژانس خواهد شد.  به گفته کارشناسان این اقدام تهران آثار دیگری نیز خواهد داشت. مثلا موجب افزایش ابهام در مذاکرات هسته‌ای است. اگرچه که هنوز معلوم نیست اصلا شاهد ادامه مذاکرات خواهیم بود یا نه، اما این قانون، توازن اطلاعاتی در مذاکرات احتمالی آینده را به نفع ایران تغییر می‌دهد. 

این قانون همچنین موجب افزایش هزینه حملات برای آمریکا و اسرائیل است. حالا غرب در موقعیتی قرار گرفته که بدون همکاری داوطلبانه ایران، اطلاعات هسته‌ای‌اش به‌سختی قابل ردیابی است. 

تهران در موضع اقدام متقابل

  تصویب و ابلاغ این قانون، نشان‌دهنده عبور تهران از مرحله هشدار به مرحله اقدام متقابل رسمی و قانونی است. مجلس با حمایت گسترده سیاسی، دولت را موظف کرده تا با ابزار حقوقی و دیپلماتیک، مقابل سیاست‌های دوگانه و عملکرد امنیت‌زده آژانس بایستد. 

در شرایطی که جامعه بین‌الملل نتوانست به حمله به تأسیسات صلح‌آمیز ایران واکنش مناسبی نشان دهد، اکنون تهران می‌خواهد نشان دهد که بازگشت به مسیر همکاری، تنها در صورت تضمین حقوق و امنیت ایران ممکن خواهد بود.