به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، در پی انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های آنلاین طلا و تبعاتی که برای کاربران و کسب‌وکارها به همراه داشته، صبح امروز (چهارشنبه) نشست خبری بررسی تبعات این انسداد برگزار شد، این نشست با هدف توضیح ابعاد بحران، تبعات اقتصادی و امنیتی آن و طرح مطالبه شفاف‌سازی و بازگشایی درگاه‌ها شکل گرفت.
در ابتدای این نشست، رضا الفت‌نسب - رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی- از روند تصمیم‌گیری و عملکرد نهادها انتقاد کرد و اقدام به مسدودسازی درگاه‌های قانونی را «غیرقانونی» دانست.
وی ضمن اشاره به تغییر مدل‌های کسب‌وکار در حوزه فروش آنلاین طلا از سال ۱۴۰۱ به بعد و اضافه‌شدن پلتفرم‌های مبتنی بر فروش طلا به‌صورت ''آب‌شده''، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون نظام صنفی، فعالیت این پلتفرم‌ها صنفی است و این قانون بر آن‌ها حکم‌فرماست. بر همین اساس نیز در همان سال دستورالعملی توسط اتحادیه نوشته و پس از تصویب در هیئت عالی نظارت، ابلاغ شد. در پی تحولات اخیر، مقرر شد ضوابط جدیدی بر اساس مدل‌های تازه فعالیت نوشته شود. این ضوابط توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تهیه و تصویب و طی تشریفاتی به اتاق اصناف ایران ارائه و سپس به دبیرخانه هیئت عالی نظارت ارسال شد. طبق قانون، این دستورالعمل باید در هیئت مقررات‌زدایی نیز تایید و سپس ابلاغ می‌شد؛ فرآیندی که قرار بود ظرف ۵۰ روز از ابتدای بهمن‌ماه انجام شود، اما هنوز نهایی نشده است!.
این مقام مسئول بر انسداد ناگهانی درگاه‌های پرداخت در روز دوم جنگ اخیر، اشاره و اظهار کرد: با یک تماس تلفنی متوجه شدیم که به‌صورت شفاهی از طرف مرکز داده، دستور انسداد درگاه‌های طلا صادر شده است. در روزهای اول، همکاران من در پلتفرم‌ها همکاری خوبی داشتند؛ قیمت طلا مشخص نبود و ما نیز شرایط را درک می‌کردیم. اما بعد از گذشت چند روز و باز شدن بازار طلا، در پاسخ به پیگیری‌های ما گفتند تا زمانی که جنگ ادامه دارد، درگاه‌ها باز نخواهد شد. همکاران ما با وجود مشکلات جدی در تحویل طلا از بانک‌ها و ناهماهنگی‌های متعدد، تلاش کردند تا نارضایتی ایجاد نشود. اما پس از پذیرش آتش‌بس، مجدداً برای بازگشایی درگاه‌ها پیگیری کردیم و پاسخ شنیدیم که ‘هر زمان که دستور باز شدن بیاید، شما هم باز می‌شوید’.
الفت‌نسب تصریح کرد: دیروز (سه‌شنبه ١٠ تیر ماه) در جلسه‌ای که با حضور نماینده بانک مرکزی برگزار شد، اعلام شد که دو وزیر به همراه رئیس بانک مرکزی تصمیم گرفته‌اند که درگاه‌ها باز نشود.
رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، با بیان اینکه ماده‌ای از قانون که صراحت دارد هر قانونی درباره کسب‌وکارها باید پیش از ابلاغ در سامانه قوانین ثبت شده باشد، گفت: اما چنین موردی وجود ندارد و به همین دلیل تاکید ما این است که درگاه‌های کسب‌وکارهایی که مجوز قانونی از اتحادیه دارند باید فوراً باز شود.
در ادامه این نشست سعید امیرخانی- مدیر امور اتحادیه‌های کشوری اتاق اصناف ایران - ضمن ابراز نگرانی از تصمیم اخیر در خصوص انسداد حساب‌های کاربران این سکوها، نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن هشدار داد و یادآور شد: ما در قانون نظام صنفی، در ماده ۸۷، برای فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی ظرفیتی تعریف کرده‌ایم؛ سکوهای معاملات طلا نیز از سال ۱۳۹۹ و پس از تصویب کاربرگ مربوطه در دبیرخانه هیئت عالی نظارت و اتاق اصناف ایران، موفق به اخذ مجوز شدند.
وی ضمن تاکید بر اهمیت مجوزدهی در نظام اقتصادی کشور، اظهار کرد: زمانیکه یک فعال اقتصادی در فضای حقیقی یا مجازی مجوز دریافت می‌کند، در واقع از سوی حاکمیت به او اعتبار و اعتماد داده شده است. این اعتماد باید از سوی نهادهای تصمیم‌گیر نیز حفظ شود؛ چراکه کسب این اعتماد حاصل سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری مادی و معنوی از سوی فعالان اقتصادی است.
این مقام صنفی ضمن انتقاد از تصمیمات ناگهانی و بدون مشورت با بخش خصوصی، تصریح کرد: برخی تصمیمات خلق‌الساعه همچون انسداد حساب‌های کاربران سکوهای طلا، نه‌تنها امنیت ایجاد نمی‌کند، بلکه نوعی توهم کنترل برای حاکمیت به وجود می‌آورد. این اقدامات می‌تواند انسجام اقتصادی موجود بین سکوها، کاربران، مصرف‌کنندگان و حاکمیت را خدشه‌دار کند.
مدیر امور اتحادیه‌های کشوری اتاق اصناف ایران در تشریح پیامدهای اجتماعی این تصمیمات، تصریح کرد: اگر انسجام اقتصادی از بین برود، انسجام اجتماعی نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد. در این شرایط، نه تنها کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان متضرر می‌شوند، بلکه حاکمیت نیز با چالش بازگرداندن اعتماد عمومی روبه‌رو خواهد شد. تشکل‌های صنفی همچون اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی طبق قانون از حاکمیت مجوز صادر می‌کنند؛ اگر حاکمیت به یک تشکل صنفی اختیار مجوزدهی داده، اقدامات بعدی که بدون هماهنگی با این تشکل‌ها صورت می‌گیرد، منجر به بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری نظام مجوزدهی کشور خواهد شد.
امیرخانی از نادیده‌گرفتن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز انتقاد کرد و گفت: براساس این قانون، پیش از اتخاذ هر تصمیم یا مصوبه‌ای باید نظر بخش خصوصی اخذ شود؛ اما در موارد متعددی، این قانون نادیده گرفته شده و تصمیمات شتاب‌زده باعث تضعیف و حتی نابودی کسب‌وکارهایی شده که با مجوز قانونی فعالیت می‌کردند.
وی ضمن تاکید بر اینکه انسداد و محدودیت می‌تواند منجر به تعلیق یا حتی انحلال چرخه اقتصادی یک سکو شود، تصریح کرد: در این صورت باید از خود بپرسیم، آیا حاکمیت که پیش‌تر به این سکوها مجوز داده، اکنون مسئول جبران ضرر و زیان‌های وارده به آن‌هاست؟ تداوم چنین رویکردی می‌تواند به بروز فساد در شبکه اقتصاد دیجیتال و تضعیف زیرساخت‌های آن بینجامد؛ بر این اساس بایستی به‌جای اعمال محدودیت‌های ناگهانی، به سمت نظارت هوشمندانه به‌ویژه در زمان‌هایی که بازار با بحران و التهاب روبه‌روست، حرکت شود.
امیرخانی در تشریح نگاه مصرف‌کنندگان نیز خاطر نشان کرد: زمانیکه فردی حتی یک میلیون تومان برای خرید طلا در یک سکو سرمایه‌گذاری می‌کند، در واقع برای حفظ ارزش دارایی‌اش تلاش می‌کند. در شرایط بحرانی، این افراد حق دارند نگران باشند و این وظیفه حاکمیت است که این نگرانی را برطرف کند. این درحالیست که تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد که در بحران جنگ اوکراین، دولت به‌جای انسداد و محدودسازی، تمرکز خود را بر آموزش سواد دیجیتال گذاشت تا بازار به ثبات برسد. ما نیز باید از چنین تجربیاتی درس بگیریم.
این مقام صنفی در پایان ضمن اشاره به مکاتبه رسمی اتاق اصناف ایران با رئیس کل بانک مرکزی درخصوص رفع انسداد از سکوهای طلا، ابراز امیدواری کرد که آرامش به بازار این سکوها بازگردد و سیاست‌گذاران در چارچوب قوانین موجود و بر مبنای نظرات کارشناسی، تصمیم‌گیری کنند. انتظار ما این است که حاکمیت، سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی، تصمیمات خود را در چارچوب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و با مشارکت بخش خصوصی اتخاذ کنند، تا بیش از این شاهد تضعیف اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور نباشیم.
