به گزارش اقتصادنیوز، محمدرضا عارف مصوبه هیئت وزیران را در قالب 34 بند  امضا و ابلاغ کرد.در این مصوبه دستورالعمل‌هایی برای وزراتخانه ‌ها و دستگاه‌های  مختلف از جمله وزارت صنعت و معدن، وزرات نیرو، جهاد کشاورزی ، بانک مرکزی و ... مشخص شده است. همچنین در این مصوبه دستوراتی درباره تمدید مجوز کسب و کارها و کارت‌های بازرگانی در شرایط اضطرار  صادر گردید.  این مصوبه همچنین اشارات و دستورالعمل‌هایی درباره ترخیص کالا به ویژه کالاهای اساسی در شرایط اضطرار را مطرح کرد. 

مشروح مفاد این مصوبه  به  پیشنهاد مشترک کارگروه اقتصادی و کارگروه زیربنایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   تصویب شده از این قرار است: 

1-  وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلفند با تعیین فهرست واحدهای تولید کننده کالاها و خدمات حائز اولویت خود شامل کالاهای اساسی و ضروری از جمله مواد غذایی اساسی و اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی در شرایط اضطراری و ارزآور صادراتی و زنجیره تولید آنها که حدود شصت درصد از تولیدات مذکور را به عمل می آورند نسبت به پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی آنها مطابق مفاد این مصوبه و با هماهنگی سایر دستگاه‌ها اقدام نماید. مصادیق ،کالاها واحدها و زنجیره های اولویت دار تولیدی و خدماتی مشمول مطابق شاخصهای فوق الذکر توسط وزارتخانه های مربوطه تعیین می‌شود.

2-  وزارت نیرو شرکت توانیر موظف است با رعایت ملاحظات پایداری شبکه در قالب کارگروه مشترکی با وزارتخانه های تولیدی و خدماتی مصرح در بند (۱) نسبت به اعمال اولویت تامین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی حائز اولویت اقدام نماید. 

3- وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی حسب (مورد موظف است. با رعایت ملاحظات پایداری شبکه گاز و نیز حفظ پایداری توزیع فرآورده های نفتی در قالب کارگروه مشترکی با وزارتخانه های تولیدی و خدماتی نسبت به اعمال اولویت تامین گاز و فرآورده های نفتی مورد نیاز واحدهای تولیدی حائز اولویت مصرح در بند (۱) اقدام نماید.

4- بانک مرکزی ج.ا.ا مکلف است با توجه به ضرورت تامین ارز مورد نیاز کشور از محل وصول عواید ارزی و حفظ زنجیره های ارزش بخش تولید و اشتغال نسبت به تامین ارز حوزه تولید از محل عواید ارزی به تشخیص بانک مرکزی و ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مطابق بند (خ) تبصره (۴) قانون بودجه (۱۴۰۴) متناسب با میزان تحقق منابع و در سقف بودجه ارزی و نیز تامین ارز   ذخایر راهبردی از محل  منابع مصوب صندوق توسعه ملی با اولویت اقدام نماید. 

5- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هماهنگی بانک مرکزی ج. در ثبت سفارشهای مرتبط با سهمیه ارزی خود اولویت تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات مورد نیاز کشور و واردات محصولاتی که تولید کشور کفاف نیاز را نمیدهد و یا امکان تولید در کشور را ندارد رعایت نموده و در صورت وجود منابع ارزی مازاد مجاز به پذیرش ثبت سفارش برای سایر مواد اولیه و کالاها خواهند بود مدت زمان اعتبار کلیه ثبت سفارشهای معتبر و مجوزهای ورود ثبت شده توسط دستگاههای اجرایی تا تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ که منطبق با اولویت‌های موضوع بند (۱) این مصوبه بوده و مطابق این بند تعلیق نشوند به صورت خودکار و به مدت حداکثر سه ماه بدون دریافت کارمزد تمدید می.گردد وزارتخانه های مذکور مجازند ثبت سفارشات قبلی که خارج از اولویتهای موضوع این مصوبه میباشد را تا زمان امکان تامین ،ارز تعلیق نمایند همچنین ترخیص کالاهای حائز اولویت موضوع این مصوبه توسط گمرک در اولویت بوده و گمرک ... ا ایران مجاز به ارائه خدمت به ثبت سفارشهای تمدید موضوع این بند میباشد. در مواردی که دستگاه اجرایی در خصوص کالاهای مشخصی ملاحظاتی داشته باشند با تأیید کارگروه اقتصادی از شمول این بند مستثنی می‌شوند.

۶ بانک مرکزی ج.ا.ا مکلف است پس از تصویب در هیات عالی یا سایر ارکان ذی‌صلاح خود نسبت به تمهید سازوکارهای مربوط به تامین منابع مالی ضروری با اولویت سرمایه در گردش برای صنایع و خدمات حایز اولویت در بند (۱) و واحدهای آسیب دیده و متاثر از شرایط اضطراری همچنین تنفس یا تمدید تسهیلات سررسید شده قبلی و رفع موقت آثار محدود کننده دریافت خدمات بانکی ناشی از چک برگشتی صنایع و خدمات موضوع بند (۱) این مصوبه توسط نظام بانکی برای دوره شرایط اضطراری اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد بانک مرکزی ج.ا.ا و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی طی یک هفته از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ می گردد. تبصره ۱ با درخواست مشتریان مصوبات اعتباری (حد) سقف اعتباری که تاریخ اعتبار سررسید آن در بازه زمانی شرایط اضطرار قرار دارد به مدت دو ماه تمدید میشود . تبصره -۲ در صورتی که مطالبات موسسه اعتباری از محل بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی ضمانت نامه های پرداخت شده حداکثر پس از سه ماه وصول نشود مطالبات مذکور به طبقه مشکوک الوصول منتقل می‌شود. تبصره -۳ با درخواست واحدهای تولیدی حائز اولویت مصرح در بند (۱) و تایید وزارتخانه ذیربط، حد سقف اعتبار بانکی این واحدها در بازه زمانی شرایط اضطرار به میزان ۵۰ درصد افزایش می یابد.

7- کلیه دستگاههای اجرایی مرجع صدور مجوزهای کسب و کار دستگاههای نظارتی و دستگاههای استعلام گیرنده ،مجوزها مکلفند تمامی خدمات مورد نیاز کسب و کارهایی که اعتبار مجوز آنها در بازهی زمانی ۱۴۰۴/۰۳۱/۲۴ الی ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ پایان می‌یابد را بدون دریافت هرگونه استعلام مجدد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ معتبر تلقی نمایند.

8- کارتهای بازرگانی که تاریخ انقضای آنها از تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۳ تا پایان شرایط اضطرار فرا میرسد به مدت دو ماه به صورت خودکار و بدون نیاز به استعلامات تمدید میگردد. تبصره- عدم دارا بودن هر یک از شرایط مندرج در ماده (۱۰) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از تاریخ ابلاغ این مصوبه برای مدت سه ماه مشمول تعلیق یا عدم تمدید کارت بازرگانی نمی‌گردد.

9- کالاهای موضوع بند (۱) موجود در بنادر و مکانهای گمرکی با تایید دستگاه اجرایی ذیربط و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، قابل انتقال به انبارهای امن تحت کنترل گمرک در داخل کشور است. کارگروه اقتصادی می تواند اجازه انتقال برخی از کالاهای ضروری بدون تخصیص ارز در بنادر و مکانهای گمرکی را به بنادر خشک و انبارهای امن داخلی تحت کنترل گمرک موضوع بند (۹) این مصوبه صادر نماید.

تبصره ۱ صاحبان کالاهای مزبور مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا نسبت به پیگیری تشریفات قانونی بانک مرکزی اقدام نمایند.

تبصره ۲- فعالان مجاز اقتصادی (AED) میتوانند کالاهای خود را پس از اظهار به گمرک، ثبت آماری و تودیع ضمانتنامه بانکی یا چک صیادی معادل وجوه متعلقه با تعهد کتبی به انبارهای اختصاصی انتقال دهند.

10- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با هماهنگی وزارت صمت وزارت جهاد کشاورزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سازمان پدافند غیر عامل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعیین و اعلام حداقل ۷ مرکز با هرگونه انبار با محوطه های دیوی موقت امن و یا بنادر خشک مناسب برای انجام تشریفات گمرکی در داخل کشور با رعایت الزامات پدافند غیر عامل اقدام نموده و نسبت به هدایت و مدیریت ترانزیت کالاهای اولویت دار موضوع) بند ۱ این (مصوبه تخلیه شده از مبادی ورودی به دیگر گمرکات و انبارهای تحت کنترل گمرک در داخل کشور از جمله این مراکز اقدام نماید. صاحبان کالاهای موجود در گمرکات کشور از تاریخ ابلاغ این مصوبه مکلف به تبعیت از الزامات اعلامی وزارت راه و شهرسازی می‌باشند.

11-  کلیه سازمان‌های مجوز دهنده برای ترخیص کالا در کلیه حوزه های مربوط به وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر سازمانها و متولیان (بجز وزارت دفاع و اطلاعات) مکلفند ظرف ۳ روز ( اعم از کاری و غیر کاری )  نسبت به تعیین تکلیف صدور مجوز یا رد آن در سامانه گمرک ثبت نمایند. در غیر این صورت گمرک مجاز است کالاهای فعالان مجاز اقتصادی (AED) را در صورت انتقال به مکانها و انبارهای موضوع بند (۱۰) این مصوبه با اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم مصرف کالا تا حصول نتیجه ترخیص و مراتب را به مرجع مجوز دهنده برای پیگیری لازم اعلام نماید.

۱۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف به اجازه ترانزیت کلیه کالاهای وارداتی با اولویت کالاهای موضوع بند (۱) موجود در گمرکات ولو بدون ثبت سفارش ثبت آماری و بدون تایید بانک مرکزی ج.ا. به انبارهای تحت اختیار یا احاطه گمرک در اقصا نقاط کشور موضوع بند ۱۰ است بانک مرکزی مجاز به تامین ارز کالاهای فاقد ثبت سفارش فوق الذکر نمی‌باشد.

۱۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است کالاهای اساسی مواد اولیه و واسطه و ماشین آلات خط تولید موجود در گمرکات کشور را بدون دریافت کد ساتا از بانک مرکزی و در چارچوب مصوبه ستاد مقابله با تحریم به مدت یک ماه ترخیص صد در صدی نماید. برای کالاهای حائز اولویت موضوع بند (۱) ترخیص نود درصدی بلامانع بوده و ترخیص ده درصد باقیمانده آن کالاها با اخذ تعهد مورد قبول گمرک از جمله ارائه ضمانتنامه بانکی و یا ذیحسابی امکان پذیر است.

14- وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به ترخیص کالاهایی که در ثبت سفارش به سال ساخت اشاره شده است اما عمر ساخت کمتر از زمان مندرج در ثبت سفارش است، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش اقدام نماید.

۱۵- وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلفند فهرست کالاهای اساسی مواد اولیه واسطه ای و ماشین آلات خطوط تولید که واردات آنها از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز امکان پذیر است را تهیه و پس از تایید بانک مرکزی به جریان اجرا گذارند. ۱۶ - کلیه کالاهایی که تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴ وارد گمرکات کشور شده و یا خواهند شد از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ حمل بارنامه) معاف می‌باشند.

۱۷- بانک مرکزی ج.ا.ا مکلف است مهلت رفع تعهد ارزی واردات و صادرات را برای واردکنندگان و صادر کنندگانی که مهلت آنها تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۴ خاتمه می یابد به مدت یک ماه تمدید نموده و محدودیتهای بانکی موضوع بند (۵) مصوبات سیامین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را به مدت سه ماه تعلیق نماید.

۱۸ - الزام به صدور و استفاده از شناسه کالا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه قابل تعلیق می‌باشد. 

۱۹- وزارت راه و شهرسازی مکلف است پهلوگیری کشتی‌ها اعلام بار و اختصاص ناوگان حمل و نقل به جابجایی مواد اولیه و کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی آماده حمل موضوع این مصوبه که از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود را در اولویت کاری خود قرار دهد به گونه ای که خللی در تولید و تامین کالا در کشور ایجاد نشود صاحبان کالا موظف به تخلیه سریع بار در مقاصد می‌باشند.

۲۰- وزارتخانههای صنعت معدن و تجارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مکلفند تا نسبت به جایگزین کردن و یا تمهید افزودن واحدهای تولیدی جدید بجای و یا در کنار واحدهای تولیدی و بازرگانی که به هر دلیل امکان ادامه تولید و تامین کالا به مقدار پیش بینی شده را ندارند اقدام نماید تا از تامین کالاهای مورد نیاز به میزان کافی اطمینان حاصل شود.

۲۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی (کشور موظف به صدور گواهی موقت با مدت اعتبار یک ماهه تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای فاقد بدهی مالیاتی در سال مالی ۱۴۰۲ است.

۲۲-واحدهای حقیقی و حقوقی مجاز به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود تا پایان شهریور ۱۴۰۴ می باشند.

۲۳- ضمانتنامههای بانکی دریافتی از واحدهای تولیدی و خدماتی بابت خرید خدمات و مواد اولیه موضوع بند (۱) این مصوبه که ذینفع آن ضمانتنامه ها شرکتهای دولتی و شرکتهای مشمول ذکر نام موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بیمه‌های دولتی هستند در صورت درخواست ضمانت خواه خریداران خدمات و مواد اولیه به مدت سه ماه تمدید می گردد.

۲۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی موظف است اعتبار پوشش بیمه تامین اجتماعی کارگرانی که مشمول بیمه اجباری هستند اما کارفرما امکان پرداخت حق بیمه را ندارد تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴ تمدید نماید مشروط به اینکه کارگران مورد اشاره در فهرست بیمه واحد تولیدی باشند و کارفرما متعهد به پرداخت حق بیمه و جرائم آن پس از مهلت مذکور گردد.

25- وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور تعاون کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی و موسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست واحد تولیدی نسبت به تعلیق و توقف یک ماهه کلیه اقدامات ،حقوقی اجرایی و محدودساز و پیگیری پروندههای در جریان رسیدگی واحدهای مذکور موضوع بند (۱) در محاکم قضایی اقدام نمایند.

۲۶- مصوبه شماره ۲۴۲۹۷ت ۶۲۵۶۷ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن راجع به واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری ویژه مراسم اربعین خارج از سهمیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد باقیمانده اتوبوسهای وارد نشده در سال ۱۴۰۴ نیز معتبر می باشد.

27- ورود موقت ماشین آلات راهسازی که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه در گمرکات کشور موجود و سال ساخت ۲۰۲۰ میلادی به بالا دارند مشروط به اینکه منجر به واردات قطعی و درخواست تامین ارز نشود، بلامانع است.

۲۸- خرید ساختمان صرفاً برای استقرار و انتقال تجهیزات ارتباطی و الکترونیکی حیاتی (سامانه های حیاتی) و رعایت ملاحظات پدافند غیر عامل توسط دستگاههای اجرایی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و با هماهنگی وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشروط به اینکه ساختمان قبلی همزمان در فرآیند مولد سازی قرار گیرد در سقف اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی از شمول ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۴ معاف است.

۲۹- در خصوص کالاهای موجود در سازمان اموال تملیکی در دوره اضطرار که بنا به ضرورت و نیاز دستگاههای اجرایی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت موقت و امانی در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته ،است در صورت عدم عودت به سازمان مذکور سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است معادل ارزش کارشناسی آنها را از اعتبارات دستگاههای اجرایی کسر و به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.

۳۰- مواعد مقرر برای ارائه صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ کلیه اشخاص حقوقی که ملزم به ارائه . صورتهای مالی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نیز برگزاری مجمع عمومی هیئت امنا شورای عالی به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورتهای مالی اشخاص مذکور حداکثر به مدت دو هفته افزایش می یابد.

۳۱- سازمان امور مالیاتی میتواند کلیه تکالیف مقرر قانونی در رابطه با تسلیم یا استرداد اظهارنامه تولید اظهارنامه برآوردی مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مهلت رسیدگی اعم از رسیدگی در اجرای مقررات مواد ۹۰، ۱۱۷، ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و یا رسیدگی به اعتراضات مودیان در اجرای مقررات ماده ۲۳۸ آن قانون و پرداخت مالیات متعلق برای تمام مواردی که آخرین مهلت انجام آن حسب مورد از تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۳ لغایت ۱۴۰۴۰/۵/۱۵ می باشد را حداکثر به مدت یکماه تمدید نماید این مهلت صرفاً در دوره اضطرار که توسط شورای عالی امنیت ملی تعیین میشود جاری خواهد بود

32- در صورت پرداخت مبالغ مالیات عملکرد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان مشاغل اشخاص حقوقی و مستغلات (اجاری و همچنین مالیات بر ارزش افزوده به استثنای پرداختی در اجرای ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره های ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از سررسید مقرر با) در نظر گرفتن دورههای (تمدید از (۱۴۰۴/۴/۱ و به بعد به ازای هر ماه ۴ درصد پرداختی به صورت روزشمار از مالیات قطعی همان عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده همان دوره حسب مورد کسر خواهد شد.

۳۳- سازمان تعزیرات حکومتی میتواند جهت جلوگیری از عدم فعالیت شرکتهای تولیدی و خدماتی که تعطیلی، تعلیق یا ابطال کارت آنان یا تعطیلی موقت محل کسب آنها مانع از واردات کالای ثبت سفارش و ترخیص قطعی آن میشود به مدت سه ماه تعلیق نماید تمدید مهلت مذکور حداکثر برای یک نوبت و به مدت یکماه بلامانع است.

34- مهلت زمانی مفاد این مصوبه به جز مواردی که برای آن زمان معینی تعیین شده است، به مدت یک ماه تعیین میشود و در صورت ضرورت با تصویب هیأت وزیران قابل تمدید است.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور