با وجود گذشت حدود یک هفته از اعلام رسمی آتش‌بس در جنگ اخیر میان ایران و رژیم صهیونی، بانک مرکزی هنوز از تصمیم خود در مسدود کردن فعالیت درگاه‌های فروش آنلاین طلا، عقب نشینی نکرده و همین موضوع باعث شده در کنار چالش‌های جدی برای پلتفرم‌های فروش طلا، بسیاری از کاربران نیز نسبت به این بلاتکلیفی اعتراض کنند.
در ساعات ابتدایی پس از حمله رژیم صهیونی به ایران در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، با دستور بانک مرکزی، درگاه‌های پلتفرم‌های خرید و فروش طلا مسدود شد.
این تصمیم بدون اطلاع قبلی و حتی انتشار مستندات قانونی نهایی شد و همین مسئله موجی از سردرگمی را برای کاربران پر تعداد این پلتفرم‌ها ایجاد کرد. هرچند در فضای همدلی ملی در دوران جنگ، پلتفرم‌ها و کاربرانشان سکوت کردند و نسبت به این تصمیم عجیب و غیرموجه، موضع‌گیری عمومی نکردند اما با توجه به اینکه حدود یک هفته از اجرای رسمی آتش‌بس گذشته، تداوم بلاتکلیفی موجب شده در فضای مجازی، صدای اعتراض کاربران بلندتر از گذشته شنیده شود.
ارزیابی موضوعات مطرح شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که گروهی از کاربران و شهروندان این سوال را مطرح می‌کنند که چرا وقتی با عبور از روزهای جنگ، تمامی بازارها کار خود را رسما از سر گرفته‌اند و خرید و فروش در بازارهای مختلف ادامه دارد، همچنان درگاه پلتفرم‌های فروش طلا مسدود مانده است؟
گروه دیگری از کاربران موضوع اقتصاد دیجیتال و شعارهایی که در سال‌های گذشته در این باره مطرح شده را مورد پرسش قرار داده‌اند. به اعتقاد آنها وقتی اقتصاد نوپای دیجیتال در این سال‌ها توانسته با سختی، جای پای خود را در اقتصاد ایران باز کند، تصمیماتی یک شبه و ناگهانی مانند مسدود کردن درگاه بانکی پلتفرم‌های فروش طلا، ضربه‌ای شدید به اعتماد مردم و البته سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این حوزه وارد می‌کند.
گروهی دیگر از کاربران نیز تصمیم اخیر بانک مرکزی را بازگشت به اقتصاد دستوری می‌دانند که در دولت منتقدان بزرگی دارد اما به نظر می‌رسد، لااقل در بانک مرکزی توجهی به این ایده نمی‌شود و همچنان این تصور وجود دارد که می‌توان با دستورات ناگهانی و بدون پشتوانه اقتصاد کشور را اداره کرد. تصوری که اشتباه بودن آن در سال‌های گذشته بارها اثبات شده و این بار گریبان پلتفرم‌های خرید و فروش طلا را گرفته است.
در کنار کاربران، عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی نیز ایده خود را درباره این تصمیم این طور بیان کرده: جنگ شد، آتش بس شد، چند روز گذشت، همه بازارها باز شدند اما درگاه کسب و کارهای طلا باز نشد. بانک مرکزی: من نبستم. اتاق اصناف: من نبستم. وزارت اقتصاد: من نبستم. پیدا کنید پرتقال فروش را...
نیما قاضی، رییس انجمن تجارت الکترونیک نیز معتقد است در کنار دشمن خارجی، باید به دشمنان داخلی نیز توجه کرد.
میلاد احرام پوش – بنیانگذار جشنواره وب و موبایل ایران نیز می‌گوید باید میان نظارت و محدودیت‌های بی‌دلیل تفکیکی دقیق برقرار کرد.
امیر حسین صدقی – مدیر روابط عمومی میلی، نیز گفته در حالی که بازارهای موازی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، مسدود باقی ماندن درگاه‌های خرید و فروش طلا، نیاز به یک توضیح و پاسخ رسمی دارد. محسن سالک – مدیر اجرایی ویکی پدیای فارسی، نیز از نامشخص بودن مسئولیت‌ها در این حوزه انتقاد کرده است.
با وجود مخالفت‌ها و انتقادهای گسترده‌ای که از سوی متخصصان، فعالان این حوزه و کاربران و شهروندان نسبت به این تصمیم بانک مرکزی مطرح شده، هنوز مشخص نیست که چرا تصمیم نهایی برای اصلاح این روند اتخاذ نمی‌شود.
روز گذشته پلتفرم میلی در بیانیه رسمی خود به این موضوع اشاره و اعلام کرد که با وجود پیگیری‌های گسترده و تلاش برای احقاق حقوق مشتریان و مشترکان این پلتفرم‌ها هنوز پاسخ مشخصی از سوی بانک مرکزی یا دیگر نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه ارائه نشده است. در بخشی از این بیانیه آمده بود: حتی با پایان وضعیت اضطراری و بازگشت ثبات نسبی به کشور، همچنان این محدودیت به قوت خود باقی است و هیچ پاسخ شفاف یا تصمیم روشنی از سوی نهادهای مسئول اعلام نشده است. میلی با صراحت تأکید می‌کند: حق خرید، فروش و برداشت دارایی، حقی مسلم و غیرقابل انکار برای هر کاربر است؛ و سلب این حق، آن‌هم بدون مستند حقوقی مشخص، خلاف اصول حرفه‌ای، ناقض حقوق شهروندی و مخل امنیت اقتصادی است.
پلتفرمی مانند میلی، که با مجوز رسمی، ساختار شفاف و ذخایر فیزیکی مستند فعالیت می‌کند، نباید حتی در شرایط بحرانی تحت انسداد قرار گیرد به‌ویژه زمانی که سایر بازارهای مالی کشور در حال فعالیت‌اند. مدل درآمدی میلی مبتنی بر کارمزد شفاف معاملات طلا است. با توقف معاملات، نه‌تنها کاربران امکان نقدشوندگی دارایی خود را از دست می‌دهند، بلکه کسب‌وکار نیز متحمل آسیب‌های مستقیم می‌شود. بیش از ۵۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در میلی مشغول به کارند و استمرار این وضعیت، مستقیماً بر معیشت این افراد و اعتماد عمومی اثر منفی دارد.
