در شرایطی که معاملات طلا در بورس و بازار سنتی از سر گرفته شده، درگاه پرداخت پلتفرم‌های آنلاین همچنان بسته است. «مهشید اسدی‌نیا»، مشاور حقوقی نوآوری و فناوری‌های نوین، در گفتگو با دیجیاتو می‌گوید این مسدودسازی ناگهانی و بی‌ضابطه نه‌فقط با اصول قانون اساسی در تعارض است، بلکه به اعتماد عمومی و امنیت اقتصادی ضربه می‌زند. به باور او، جریان داشتن معاملات طلا از طریق صندوق‌های بورسی و بازار سنتی در عمل موجب تبعیض مضاعف میان فعالان این حوزه و پلتفرم‌های آنلاین شده است.
در بحبوحه تنش‌های نظامی اخیر، برخی تصمیم‌های اقتصادی نیز رنگ‌وبوی اضطرار به خود گرفتند. یکی از آنها مسدودسازی درگاه پرداخت پلتفرم‌های آنلاین خریدوفروش طلا بود؛ اقدامی که شاید از منظر ملاحظات امنیتی یا مهار نوسانات، در روزهای جنگ توجیه‌پذیر بود اما با گذشت بیش از یک هفته از آتش‌بس، ادامه آن بیش از آنکه نشانه تدبیر باشد، از ضعف در تنظیمگری شفاف حکایت دارد.
«مهشید اسدی‌نیا»، مشاور حقوقی حوزه فناوری‌های نوین، در گفتگو با دیجیاتو تأکید کرد این تصمیم نه‌فقط مبنای روشنی در قوانین جاری ندارد، بلکه با اصول مالکیت مشروع، امنیت اقتصادی و حتی عدالت توزیعی نیز ناسازگار است.
مجتبی آستانه- دیجیاتو: آیا مسدودسازی درگاه پرداخت پلتفرم‌های طلا که خریدوفروش را با محدودیت مواجه کرده، نقض اصول اساسی درباره حق مالکیت و آزادی تجارت محسوب می‌شود؟
مهشید اسدی‌نیا، مشاور حقوقی حوزه نوآوری و فناوری‌های نوین: پس از اتفاقات اخیر و انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا، باید ابعاد این اقدام در پرتو اصول مسلم حقوق عمومی، قواعد مالکیت مشروع و تجارب حقوق تطبیقی واکاوی شود؛ زیرا این رویداد نه‌فقط واجد آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده است، بلکه با برخی اصول اساسی نظام حقوقی کشور نیز ارتباط مستقیم دارد.
نظام حقوقی ایران در حوزه تنظیمگری پولی و مالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به‌موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و آیین‌نامه‌های شاپرک، مرجع حاکم بر سیاست‌گذاری، نظارت و صیانت از نظم و ثبات نظام پرداخت دانسته است. این صلاحیت، به‌ویژه در مقابله با معاملات مشکوک یا مغایر ضوابط مبارزه با پول‌شویی، در ماده ۱۱ قانون مبارزه با پول‌شویی (اصلاحی ۱۳۹۷) به‌روشنی تصریح شده و اختیار اتخاذ اقدامات فوری مانند مسدودسازی حساب‌ها یا درگاه‌های پرداخت در شرایط استثنایی را به مراجع ذی‌صلاح اعطا کرده است.
باوجوداین، چنین اختیاری مطلق و فاقد قید نیست؛ چه آنکه مطابق اصول قانون اساسی، ازجمله اصل ۲۲ و ۴۶، اموال و مالکیت مشروع اشخاص محترم شمرده شده و محروم‌کردن افراد از حقوق مالکانه منوط به حکم قانون و رعایت موازین دادرسی منصفانه است. افزون بر این، ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر این نکته تأکید دارد که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی را نمی‌توان از حقوق قانونی کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی محروم کرد مگر در حدود قوانین صریح و با رعایت تشریفات مقرر. قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲ نیز جایگاه حقوقی معاملات و اسناد الکترونیکی را تثبیت کرده و بر اعتبار و رسمیت جریان الکترونیکی مبادلات مالی و قراردادی صحه گذاشته است.
پلتفرم‌ها چه مسیرهای قانونی برای اعتراض به این تصمیم دارند؟
بدیهی است درصورت انجام اقدامات محدودکننده بدون پیش‌بینی فرایند روشن، امکان اعتراض و ضمانت‌های جبران خسارت، مسئولیت مدنی دولت یا مقام مأذون در حدود مواد ۱ و ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ متصور خواهد بود؛ زیرا اگر خسارتی خارج از دایره ضرورت به فعالان اقتصادی یا اعتماد مشروع کاربران وارد شود، اصل مسئولیت جبران زیان ایجاب می‌کند دولت یا دستگاه مجری، خود را متعهد به اعاده وضع به حال سابق یا جبران خسارت وارده بداند.
نکته مهم اینکه محدودیت ناگهانی درگاه‌های آنلاین در شرایطی اتفاق افتاد که معاملات طلا از طریق بورس کالا، صندوق‌های طلا و بازار سنتی همچنان آزادانه جریان دارد و این وضعیت در عمل موجب تبعیض مضاعف میان فعالان حوزه‌های مختلف و پلتفرم‌های آنلاین می‌شود که با فلسفه عدالت توزیعی و اصل برابری حقوق شهروندان (اصل ۱۹ قانون اساسی) ناسازگار است.
در کشورهای دیگر نیز پلتفرم‌های مشابه با چنین محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند؟
سوابق جهانی حاکی از آن است که دولت‌ها در بحران‌های اقتصادی یا ارزی، گاهی بازار فلزات گرانبها را محدود کرده‌اند؛ برای نمونه سال ۱۹۳۳ در ایالات متحده آمریکا به‌موجب دستور اجرایی شماره ۶۱۰۲، مالکیت خصوصی طلا موقت ممنوع و دولت فدرال مالکان را مکلف به تحویل شمش‌های طلا کرد. در هند، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، دولت با رویکرد مقابله با خروج سرمایه و تثبیت تراز پرداخت‌ها، محدودیت‌های تعرفه‌ای و ضوابط سخت‌گیرانه‌ای بر واردات و نقل‌و‌انتقال طلا تحمیل کرده است. در ترکیه، کنترل جریان فیزیکی طلا در بستر مقابله با بحران ارزی مسبوق به سابقه است. با این‌همه، در هیچ‌یک از این کشورها، انسداد ناگهانی بسترهای پرداخت آنلاین بدون مقررات شفاف و اطلاع‌رسانی قبلی، رایج نیست و اصولاً محدودیت‌ها از مسیر قانون‌گذاری رسمی، صدور بخشنامه‌های شفاف و اعطای مهلت به ذی‌نفعان اعمال شده است.
مسدودسازی درگاه پرداخت پلتفرم‌هایی که عملاً با مجوز در حال فعالیت هستند، ضربه به امنیت اقتصادی نمی‌زند؟
باید توجه کرد که تعداد قابل‌توجهی از پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا، از مراجع ذی‌صلاح مانند اتحادیه‌های صنفی مجوزهای رسمی فعالیت گرفتهاند و این مجوزها مبنای قانونی استمرار کسب‌وکار آنان محسوب می‌شود؛ بنابراین مسدودسازی ناگهانی درگاه‌های پرداخت این کسب‌وکارها بدون حکم مشخص قضایی یا تصمیم شفاف اداری، در تعارض با حقوق مکتسبه و اصل امنیت اقتصادی صاحبان مجوز است. از این نظر، نیز می‌تواند محمل شکایت قانونی و مطالبه خسارت بشود.
براین‌اساس، هرچند دغدغه حاکمیت در مهار نوسانات بازار طلا و مقابله با سوداگری کوتاه‌مدت، از حیث مصالح عمومی و ملاحظات ثبات ارزی قابل‌درک و حتی تا حدی موجه است، رعایت‌نکردن اصل تناسب، فقدان سازوکار شفاف اطلاع‌رسانی و مسدودسازی ناگهانی ابزار پرداخت، واجد آثار منفی بر اعتماد عمومی و امنیت اقتصادی فعالان کسب‌وکار خواهد بود؛ درنتیجه، لازم است هرگونه محدودیت اضطراری با رعایت اصل حاکمیت قانون، تناسب اقدام با هدف، امکان طرح اعتراض و پیش‌بینی مکانیسم جبران خسارت احتمالی همراه باشد تا ضمن تحقق مصالح عمومی، اصل مصونیت مالکیت و آزادی مشروع در تصرف و انتفاع، محفوظ بماند.
