خبرگزاری مهر، گروه استانها - محمدرضا بهرامی‌صفت: اجرای بخشنامه جدید وزارت ورزش و جوانان در رابطه با منع تصدی مسئولیت ریاست هیئت‌های ورزشی توسط کارمندان ادارات ورزش و جوانان در استان همدان، توجه دوباره‌ای را به «تعارض منافع» در ساختار ورزش استان جلب کرده است؛ موضوعی که بی‌توجهی به آن می‌تواند موجبات سوءجریان اداری، کاهش شفافیت و افت اعتماد عمومی را فراهم آورد.
در حالی که برخی کارمندان اداره کل و ادارات ورزش شهرستان‌ها طی سال‌های گذشته با هدف کمک به توسعه ورزش ریاست هیئت‌های ورزشی را بر عهده گرفته بودند، امروز با دستور صریح وزیر ورزش و جوانان، ملزم به کناره‌گیری از این مناصب شده‌اند.
بررسی‌های خبرنگار مهر حاکی است حضور کارمندان دستگاه ورزش در رأس هیئت‌های ورزشی، اساساً مصداق بارز تعارض منافع است؛ چرا که این افراد همزمان به عنوان مدیر و ناظر بر عملکرد مجموعه خود عمل می‌کنند و زمینه تصمیم‌سازی‌های غیرشفاف و جهت‌دار را پدید می‌آورند.
از سوی دیگر، ریاست کارمندان بر هیئت‌های ورزشی می‌تواند تخصیص منابع، امکانات و حتی برگزاری رقابت‌های ورزشی را از مسیر عدالت خارج ساخته و زمینه نارضایتی سایر فعالان این حوزه را مهیا کند.
در کنار این موارد، به‌کارگیری بستگان درجه یک رؤسای هیئت‌ها در بدنه هیئت‌های ورزشی نیز پدیده‌ای است که می‌تواند تعارض منافع و شائبه رانت خانوادگی را تشدید کند؛ به‌گونه‌ای که وزارت ورزش و جوانان صراحتاً جذب افراد خانوادگی در ساختار اجرایی هیأت‌ها را ممنوع کرده است.
در حال حاضر در استان همدان محمدرضا شوشتری رئیس هیئت سوارکاری استان همدان و مهدی صمدی رئیس هیئت ژیمناستیک استان از کارمندان دستگاه ورزش هستند و باید منتظر استعفا این نفرات باشیم.
مهلت یک هفته‌ای برای استعفای کارکنان ورزش همدان از ریاست هیئت‌های ورزشی
علی حقیقی، مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای جدی سیاست منع اشتغال کارمندان این اداره کل در سمت ریاست هیئت‌های ورزشی خبر داد و تأیید کرد که هیئت‌های ورزشی به ریاست کارکنان ادارات ورزش و جوانان باید تا پایان هفته جاری نسبت به استعفا اقدام کنند.
وی با بیان اینکه این اقدام در راستای اجرای دستورالعمل جدید وزارت ورزش و جوانان صورت می‌گیرد، گفت: در حال حاضر پنج هیئت ورزشی در سطح استان و شهرستان‌ها مشمول این ممنوعیت هستند و مطابق زمان‌بندی تعیین‌شده می‌بایست حداکثر تا انتهای هفته مسئولیت خود را واگذار کنند تا بستر لازم برای برگزاری انتخابات و انتخاب رئیس جدید هر هیئت مهیا شود.
حقیقی با اشاره به ابلاغ رسمی این سیاست و تاکید وزیر ورزش و جوانان بر اجرای آن، افزود: پیگیری و نظارت دقیق بر روند استعفاها در دستور کار قرار دارد و در صورت کوتاهی یا امتناع از اجرای این دستور، برخورد قانونی صورت گرفته و پرونده تخلف اداری برای متخلفان تشکیل خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان با تأکید بر اهمیت تمرکز کارکنان بر وظایف سازمانی، بیان کرد: کمبود نیرو در مجموعه ورزش و جوانان استان ایجاب می‌کند تا کارمندان تمام ظرفیت و انرژی خود را صرف ارتقای بخش اداری و پیشبرد امور اجرایی نمایند.
وی همچنین با تقدیر از تلاش کارکنان این اداره کل در ارتقا و توسعه ورزش استان، ادامه داد: هدف از جداسازی مسؤولیت ریاست هیئت‌ها از کارمندان، تمرکز بیشتر آنان بر وظایف شغلی و ارتقای کیفیت امور داخلی اداره کل است.
حقیقی عدم به‌کارگیری بستگان درجه یک رؤسای هیئت‌های ورزشی را از دیگر مصوبات مهم وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد و یادآور شد: از این پس هیچکدام از رؤسای هیئت‌های ورزشی استان اجازه ندارند بستگان نزدیک خود را در ساختار اجرایی هیئت‌ها به کار گیرند.
وی با اشاره به احتمال منع کامل هرگونه فعالیت کارمندان ادارات ورزش و جوانان در ساختار هیئت‌های ورزشی گفت: ممکن است در آینده با هدف ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع، محدودیت‌های بیشتری در حضور کارکنان دستگاه ورزش در بدنه هیئت‌های ورزشی اعمال شود.
گفتنی است؛ تجربه سال‌های گذشته در برخی هیئت‌های ورزشی کشور نیز نشان داده هرگاه تعارض منافع به‌درستی مدیریت نشده، زمینه بروز فساد اداری، تضییع حقوق ورزشکاران و حتی کندشدن روند توسعه ورزش وجود داشته است؛ رویکردی که وزارت ورزش امروز با ابلاغیه صریح خود به دنبال اصلاح آن است.
کارشناسان معتقدند حذف تعارض منافع در ساختار ورزش نه‌تنها از بروز فساد، رانت و روابط پنهانی جلوگیری می‌کند، بلکه فرصت ظهور مدیران تخصصی و مستقل را افزایش داده و به بهبود شرایط رقابت و ارتقای کیفی هیأت‌های ورزشی استان منجر خواهد شد.
در مجموع گزارش میدانی مهر نشان می‌دهد استمرار مدیریت اداری و ریاست همزمان بر هیئت‌های ورزشی، علاوه بر آسیب به سلامت اداری، قدرت تصمیم‌گیری شفاف و بی‌طرفانه را از ساختار ورزشی استان خواهد گرفت؛ بنابراین، اجرای قاطعانه این سیاست می‌تواند نقطه عطفی در ارتقای استانداردهای مدیریتی و شفافیت در ورزش همدان باشد.
