واکنش اسرائیل به جنگ ۱۲ روزه، از ابتدا سکوت بود. رسانه‌ها حتی از اشاره مستقیم به نقاط هدف‌گرفته‌شده پرهیز کردند. یک کانال تلگرامی که تصویر اصابت یک موشک در حوالی اشکلون را منتشر کرده بود، کمتر از یک ساعت بعد ناپدید شد. کاربران محلی گزارش دادند که مدیران این کانال تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
پیام روشن بود: روایت، باید یکدست بماند—همان‌گونه که گنبد آهنین یکپارچه از آسمان دفاع می‌کند، گنبدی از روایت باید ذهن‌ها را پوشش دهد.
در خیابان‌های تل‌آویو، سکوت حاکم بود. نه از جنس آرامش، که از جنس سانسور. گزارش‌های محلی حاکی از شلیک پدافند‌ها بود، اما صفحه‌نمایش تلفن‌ها، شبکه‌های تلویزیونی و حتی کانال‌های خبری نیمه‌رسمی، همگی گویی با یک فرمان نانوشته تصویر واحدی را بازتولید می‌کردند: آرامش، کنترل، و "موفقیت سیستم دفاعی گنبد آهنین". اما آنچه در تاریکی باقی ماند، همان چیزی بود که روایت رسمی نمی‌خواست بازگو کند.
آغاز ماجرا: نمایی که دیده نشد
در جنگ اخیرِ ایران و اسرائیل، خبرنگاران خارجی بار‌ها اعلام کردند که اجازهٔ ورود به صحنهٔ عملیات را ندارند؛ تجربه‌ای که مارتین بل، گزارشگر کهنه‌کار بی‌بی‌سی، آن را «ایستادن بر تپهٔ شرم» توصیف کرد؛ همان بلندیِ مشرف بر غزه که خبرنگاران ناچارند از دور بر آن بایستند و به خرابی‌های غزه چشم بدوزند. این بار در جنگ ۱۲ روزه با ایرن، نه‌تنها مرز غزه، که پایگاه‌های موشکی در نگِو و حتی سواحل حیفا برای رسانه‌های بین‌المللی قفل شد.
اسرائیل به تازگی خبر داده که پالایشگاه بازان در حیفا که ۱۵ ژوئن زیر آتش موشک‌های ایرانی سوخته بود، «به‌سرعت در حال بازسازی» است و تا پاییز به ظرفیت کامل می‌رسد. اما کوچک‌ترین جزئیاتی از وسعت تخریب تأسیسات نظامی مجاور، سامانه‌های پدافندی یا زیربنای فنی نیروگاه‌ها منتشر نشد؛ تمرکز رسمی صرفاً بر آسیب‌دیدگی بخش غیرنظامی بود. پرسش اصلی چنین شکل گرفت: چرا اطلاعات دربارهٔ خطوط لوله، پست‌های راداری و مراکز فرماندهی هوایی ــ که طبق گزارش‌های خارجی هدف قرار گرفته بودند ــ همچنان محرمانه مانده است؟
فرمان سکوت | دستورالعمل‌های تازه برای خبرنگاران خارجی
تنها سه روز پیش از پایان جنگ، اداره سانسور نظامی اسرائیل فرمانی صادر کرد که هرگونه پخش زنده یا ضبط تصاویر از نقاط اصابت موشک باید با «مجوز کتبی» ستاد سانسور صورت گیرد؛ تخطی از این دستور می‌توانست به بازداشت، توقیف تجهیزات و لغو کارت مطبوعاتی بینجامد. اتحادیهٔ خبرنگاران اسرائیل و فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران این حرکت را «بی‌سابقه» و «ضربه‌ای مستقیم به آزادی مطبوعات» خواندند. چنین احکامی در امتداد قانونی بود که نوامبر ۲۰۲۳ به دولت اجازه داد هر رسانهٔ خارجی «مضر برای امنیت ملی» را تعطیل کند؛ قانونی که نخست قربانی‌اش شبکهٔ الجزیره شد.
سانسور نظامی اسرائیل واحدی در اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل است که وظیفه انجام سانسور پیشگیرانه در داخل کشور اسرائیل در مورد انتشار اطلاعاتی که ممکن است بر امنیت اسرائیل تأثیر بگذارد، را بر عهده دارد. این بدنه توسط سانسور کننده ارشد اسرائیل اداره می‌شود، که یک مقام نظامی است که توسط وزیر دفاع اسرائیل منصوب می‌شود که به سانسور کننده ارشد این اختیار را می‌دهد تا اگر اطلاعاتی از نظر او آسیب زا باشد از انتشار آنها در رسانه‌ها جلوگیری کند.
میراث بریتانیا و «کمیتهٔ سردبیران»
نهاد سانسور در اسرائیل ریشه در «آیین‌نامهٔ مطبوعات» دوران قیمومت بریتانیا (۱۹۳۳) دارد. پس از استقلال در ۱۹۴۸، همان مقررات با تغییر نام باقی ماند و سال ۱۹۵۳ با تشکیل «کمیتهٔ سردبیران» شکل رسمی گرفت؛ سازوکاری که مطبوعات را موظف کرد مقالات امنیتی را پیش از چاپ به سانسور تحویل دهند.
جنگ‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳؛ از انعطاف تا سخت‌گیری
در جنگ شش‌روزهٔ ۱۹۶۷ رسانه‌ها به نسبت آزاد بودند، اما پس از اشغال کرانهٔ باختری و غزه، سانسور بر مطبوعات عربی شدید شد. با وجود این، در جنگ اکتبر ۱۹۷۳ (یوم کیپور) خبرنگاران خارجی توانستند داخل خطوط نبرد گزارشگرى کنند و سانسور تنها بر اطلاعات عملیاتی دقیق اعمال می‌شد.
انتفاضهٔ ۱۹۸۷ و تشدید کنترل
با آغاز انتفاضهٔ اول، حکومت نظامی انتشار روزنامه‌های فلسطینی را به‌دلیل «تحریک افکار عمومی» متوقف کرد و خبرنگاران زیادی بازداشت شدند.
رکورد‌های تازه در دههٔ ۲۰۲۰
طبق داده‌های مجله +۹۷۲، سانسور نظامی در ۲۰۲۴ رکورد زد: ۱۶۳۵ مقاله ممنوع و ۶۲۶۵ گزارش به‌طور جزئی سانسور شد؛ دو برابر اوج جنگ غزه در ۲۰۱۴. سال ۲۰۲۳ نیز دست‌کم ۶۱۳ مقاله کامل حذف و ۲۷۰۳ مطلب سانسور شد. در همین دوره رتبهٔ آزادی مطبوعات اسرائیل به ۱۰۱ ـ‌ام در شاخص RSF سقوط کرد، رقمی که ۲۰۲۴ بار دیگر افت کرد.
جنگ ایران و اسرائیل ۲۰۲۵ و اوج سانسور جنگی
مهمترین شاخص سانسور در جنگ ایران و اسرائیل، قطع دسترسی رسانه‌های خارجی به اخبار اسرائیل بود. گاردین در گزارشی نوشته در جنگ اخیر، برخلاف جنگ‌های پیشین، مرز غزه و جبههٔ شمال عملاً به‌روی خبرنگاران بسته شد و پوشش رویداد‌ها ناگزیر به دوربین‌های غیرنظامیان تکیه داشت.
از سوی دیگر فرمان ۲۴ ژوئن ارتش اسرائیل در واقع الزامی تازه برای اخذ مجوز پیش از هر پخش تصویری از محل اصابت موشک ابلاغ کرد؛ اقدامی که کمیتهٔ حمایت از روزنامه‌نگاران آن را «گامی بی‌سابقه در مهار روایت جنگ» نامید.
در این جنگ با یک پدیده دیگر هم مواجه بودیم؛ موج حذف خبرها؛ مطابق آمار ۲۰۲۴، سانسور به‌طور متوسط روزانه ۲۱ گزارش را دستکاری یا حذف کرده است، سه برابر متوسط غیرجنگی یک دههٔ اخیر.
یکی از سیاست‌های گل درشت اسرائی، تمرکز بر خسارات غیرنظامی بود. هم‌زمان رسانه‌های رسمی از اشارهٔ دقیق به خسارات سامانه‌های موشکی «قبهٔ آهنین»، انبار‌های سوخت و مراکز فرماندهی خودداری کردند و صرفاً خبرِ تلفات پالایشگاه بازان را برجسته کردند؛ پالایشگاهی که بنا بر اعلام شرکت، تا پاییز به ظرفیت کامل بازمی‌گردد.
پیامد‌های انسانی و حقوقی برای خبرنگاران
گزارش CPJ نشان می‌دهد از آغاز نبرد غزه در ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۸۵ خبرنگار فلسطینی کشته و ۸۶ خبرنگار در اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی بازداشت شدند. افزون بر آن، احضار و تهدید خبرنگاران اسرائیلی به اتهام «همدستی با دشمن» نیز افزایش یافته است. سازمان RSF این روند را «آسیب پایدار به حق مردم اسرائیل برای دسترسی به اطلاعات» دانسته است.
چرا سانسور این‌بار متفاوت بود؟
درگیری هم‌زمان با ایران، لبنان، یمن و غزه سبب شد ارتش اسرائیل از الگوی «دسترسی کنترل‌شده» به سمت «انسداد کامل» حرکت کند. از سوی دیگر با همه‌گیری تلفن‌های هوشمند، امکان انتشار لحظه‌ایِ تصاویرِ حساس بالا رفته و سانسور برای کنترل آن ناچار به ابزار‌های سخت‌گیرانه‌تر شده است.
در این سوی جبهه، تهران با انتشار سریع خسارات پالایشگاه‌ها در اسرائیل و تصاویر حملات موشکی، میدان را به صحنهٔ رقابت رسانه‌ای کشاند. پاسخ اسرائیل تمرکز بر بازسازی زیرساخت‌های غیرنظامی و پنهان‌کردن جزئیات نظامی بود.
بسته‌بودن در‌ها به روی رسانه‌های بین‌المللی انتقاد متحدان سنتیِ اسرائیل را نیز در پی داشت؛ از جمله هشدار یائیر لاپید که این تصمیم «به دیپلماسی تل‌آویو لطمه می‌زند».
پرسش کلیدی رسانه‌های اسرائیلی بعد از جنپ این است: آیا پس از نبرد ۱۲ روزه و هزینهٔ سنگین اعتبار رسانه‌ای، ساختار سانسور نظامی همچنان در شکل کنونی‌اش دوام می‌آورد یا فشار‌های داخلی و خارجی تل‌آویو را وادار به اصلاح خواهد کرد؟ تجربهٔ سال‌های اخیر ــ از رکورد سانسور ۲۰۲۴ تا اعتراض گستردهٔ خبرنگاران در ۲۰۲۵ ــ نشان می‌دهد جدال بر سر حق دانستن، وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که شاید سرانجام دروازه‌های بستهٔ جبههٔ نبرد را، دست‌کم برای چشم‌های بی‌طرف، اندکی بگشاید.
منبع: رویداد 24
